طعام يقترب من انتهاء صلاحيته… صفقة للأسر أم خسارة مؤجلة؟

تدخل إلى تطبيق لشراء عشاء، فتجد وجبة بنصف السعر، أو صندوق مخبوزات بحسم سعري كبير. وفي متجر آخر، تُعرَض قهوة أو معلبات بسعر مغرٍ لأن موعد انتهاء صلاحيتها المدون يقترب. تبدو الصفقة واضحة، لكن السؤال الذي يستحق الحساب هو: هل ستأكل الأسرة ما اشترته قبل أن تضطر إلى رميه؟

تقوم هذه السوق على مشكلة يومية: مطعم أعدّ وجبات أكثر مما باع، ومخبز بقيت لديه منتجات عند الإغلاق، وموزع يملك مخزوناً لم يعد أمامه وقت طويل لتصريفه. يمنح الحسم الطعام فرصة أخرى للبيع، لكنه لا يضمن وحده توفيراً للمشتري.

فائض المطعم ليس طعاماً منتهي الصلاحية

ينبغي التمييز بين فائض الطعام والمنتجات القريبة من موعد صلاحيتها المدون. والمقصود بالفائض هنا طعام غير مباع، وليس بقايا أطباق الزبائن. قد تكون الوجبة أُعِدت اليوم، فيما تكون السلعة المعبأة محفوظة منذ أشهر وتقترب من نهاية مدتها المحددة. يجمعهما ضغط الوقت، لكن شروط حفظهما والمدة المتاحة لاستهلاكهما تختلفان.

عربياً، يبيع "ثرو مي نوت" في دولة الإمارات فائض البقالة ومنتجات تقترب من تاريخ "يُفضّل استهلاكه قبل"، بحسوم تصل إلى 70%، ويقول إنه يعرض التاريخ بوضوح ولا يبيع المنتجات بعد تجاوزه.

ويعلن تطبيق "بركة" في المملكة العربية السعودية إتاحة فائض المطاعم والمقاهي والمخابز والمتاجر بحسوم تصل إلى 70%. وهذه نسبة قصوى معلنة، وليست متوسط التوفير لكل طلب.

وفي مصر، يعرض تطبيق "إلحق" وجبات غير مبيعة بحسم 50% على الأقل، عبر "أكياس مفاجآت" تُحجَز وتُستلَم من المتجر، مع توافر التوصيل لدى بعض المشاركين.

ماذا يكسب المتجر؟

عندما تكون السلعة موجودة بالفعل، تكون تكلفة شرائها أو إعدادها قد دُفِعت. وبيعها بسعر مخفض قد يسترد جزءاً من تلك التكلفة بدلاً من خسارتها كاملة، وقد يخفف نفقات التخلص منها.

عندما تكون السلعة موجودة بالفعل، تكون تكلفة شرائها أو إعدادها قد دُفِعت. وبيعها بسعر مخفض قد يسترد جزءاً من تلك التكلفة

لكن الإيراد الإضافي ليس ربحاً صافياً بالضرورة؛ يجب احتساب عمولة المنصة والتغليف وأي نفقات تجهيز أو توصيل يتحملها البائع. أما تصريف الفائض فلا يعالج جذور المشكلة إذا استمر المتجر في شراء أو إعداد كميات تفوق الطلب.

الحسم لا يساوي التوفير

لنفترض، في مثال حسابي، أن أسرة اشترت عشر عبوات بسعر ستة دولارات للواحدة بدلاً من عشرة، ودفعت عشرة دولارات للتوصيل. تصبح الفاتورة 70 دولاراً. إذا استهلكت العبوات العشر، تكون قد وفرت 30 دولاراً مقارنة بشرائها بالسعر المعتاد، بافتراض تطابق المنتج والحجم. أما إذا استهلكت سبعاً ورمت الباقي، فالتكلفة الفعلية لكل عبوة مأكولة تصبح عشرة دولارات، ويختفي التوفير.

وتؤثر رسوم التوصيل خصوصاً في الطلبات الصغيرة. يعلن "ثرو مي نوت"، مثلاً، رسماً قدره 20 درهماً إماراتياً (نحو 5.45 دولارات) للطلبات دون 100 درهم (27.23 دولاراً)، وتوصيلاً مجانياً ابتداءً من هذا المبلغ. لكن إضافة منتجات غير ضرورية لبلوغ الحد المجاني قد ترفع الإنفاق بدلاً من خفضه.

تاريخ للسلامة وآخر للجودة

وفق إرشادات هيئة معايير الغذاء الإسكتلندية، يتعلق تاريخ "يُستهلَك قبل" بالسلامة، ولا ينبغي تناول المنتج بعده، حتى لو بدا طبيعياً أو كانت رائحته مقبولة. أما "يُفضَّل استهلاكه قبل" فيتعلق بالجودة؛ قد تتراجع النكهة أو القوام بعده.

ولا يعني تجاوز تاريخ الجودة وحده أن المنتج أصبح غير آمن، لكنه لا يضمن سلامته أيضاً، إذ يتوقف الأمر على نوع الغذاء وحفظه وسلامة العبوة. وتختلف دلالات العبارات ومتطلبات الوسم بين البلدان، لذلك يجب الالتزام بالتعليمات المدونة والقواعد المحلية.

عملياً، يبدأ القرار الجيد بمراجعة التاريخ، وسلامة العبوة، وتعليمات التبريد والاستهلاك بعد الفتح. وفي الوجبات وصناديق المفاجآت، تنبغي معرفة المكونات ومسببات الحساسية وشروط الاستلام.

تكون الصفقة مفيدة حين تُستبدَل مشتريات تحتاج إليها الأسرة فعلاً، بكميات تستطيع استهلاكها وحفظها بأمان. أما شراء المزيد لأن السعر منخفض، ثم رميه لاحقاً، فينقل الهدر من رف المتجر إلى ثلاجة البيت.