از ویدیوهای جعلی تا روایت فروپاشی؛ بهره‌برداری اطلاعاتی از اعتراضات فرانسه
اعتراضات دانش‌آموزی و ناآرامی‌های اخیر در فرانسه، در کنار ریشه‌های داخلی، به زمینه‌ای برای انتشار اطلاعات نادرست و بهره‌برداری تبلیغاتی بازیگران خارجی تبدیل شده است. گزارش‌های رسانه‌ای و راستی‌آزمایی‌ها از انتشار ویدیوهای قدیمی، تصاویر نامرتبط و ادعاهای نادرست در رسانه‌های حکومتی و نزدیک به جمهوری اسلامی و همچنین فعالیت شبکه‌های روسی حکایت دارند؛ با این حال، شواهد موجود نقش این دولت‌ها را در آغاز کردن اعتراضات اثبات نمی‌کنند.
پژوهشگران می‌گویند، جمهوری اسلامی و روسیه از اعتراضات فرانسه برای تشدید شکاف‌های اجتماعی و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک بهره‌برداری کرده‌اند؛ ولی شواهدی مبنی بر اینکه دولت‌های خارجی آغازکننده این اعتراضات بوده‌اند، ارائه نشده است.
ادعای قطع اینترنت در فرانسه، انتشار تصاویر یک مدرسه در آمریکا به عنوان مدرسه‌ای فرانسوی و بازنشر ویدئوهای قدیمی با عنوان درگیری‌های تازه، از نمونه اطلاعات نادرست منتشرشده در رسانه‌های حکومتی و نزدیک به جمهوری اسلامی است.
در همین ارتباط، وزارت خارجه فرانسه، هفتم اکتبر، سفیر جمهوری اسلامی را در اعتراض به انتشار محتوای گمراه‌کننده در حساب‌های رسمی وزارت خارجه‌ی این حکومت احضار کرد.
روزنامه تایمز به نقل از نشریه فرانسوی «لا لِتر»، گزارش داد که امانوئل ماکرون با انتشار گزارشی رسمی درباره‌ی عملیات اطلاعاتی جمهوری اسلامی مخالفت کرده است؛ ادعایی که در گزارش ارائه‌شده، تأیید رسمی کاخ الیزه را ندارد.
جمهوری اسلامی و روسیه به بهره‌برداری از اعتراضات دانش‌آموزی و ناآرامی‌های اخیر فرانسه برای گسترش اطلاعات نادرست و تشدید تنش‌های اجتماعی متهم شده‌اند. گزارش‌های رسانه‌ای و بررسی‌ها برای راستی‌آزمایی نشان می‌دهند که روایت‌های گمراه‌کننده درباره‌ی برخورد پلیس، ویدیوهای قدیمی و تصاویر نامرتبط، در کنار اخبار واقعی اعتراضات منتشر شده‌اند تا تصویری از فرانسه در آستانه‌ی فروپاشی ارائه کنند.
آدام سیج، خبرنگار روزنامه تایمز در پاریس، در گزارشی به تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶، به نقل از پژوهشگران نوشت که جمهوری اسلامی و روسیه در پی تشدید و بهره‌برداری از ناآرامی‌ها بوده‌اند. این روزنامه در عین حال تأکید کرد که مدرکی مبنی بر نقش دولت‌های خارجی در آغاز کردن جنبش اعتراضی وجود ندارد. مقامات یا رسانه‌های همسو با دولت‌های متهم نیز اتهام مداخله را رد کرده‌اند.
اعتراضات از سپتامبر و با تجمع دانش‌آموزان دبیرستانی در حومه پاریس آغاز شد. کمبود معلم، ازدحام کلاس‌ها، فرسودگی ساختمان مدارس و نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی، از خواست‌های اصلی معترضان بوده است. انتشار فراخوان‌ها در شبکه‌های اجتماعی به گسترش اعتراضات کمک کرد و سپس گروه‌های دیگری نیز به آن پیوستند.
در ۱۷ اکتبر، بخشی از تجمع‌ها به درگیری، آتش‌سوزی و غارت فروشگاه‌ها کشیده شد. ساختمان شهرداری لیموژ، در مرکز فرانسه، آسیب دید و در پاریس و چند شهر دیگر محدودیت‌های رفت و آمد برقرار شد. این خشونت‌ها زمینه‌ی تازه‌ای برای بهره‌برداری تبلیغاتی از اعتراضاتی فراهم کرد که ریشه در مسائل داخلی فرانسه دارد.
فرانس‌کولتور، رادیو دولتی فرانسه، به نقل از منابع پلیس و اطلاعات داخلی گزارش داد که برخی وبلاگ‌نویسان و چهره‌های پرمخاطب، با حمایت یا تقویت محتوای خود از سوی قدرت‌های خارجی، به تحریک و تشدید ناآرامی‌ها کمک کرده‌اند. در این گزارش، از جمهوری اسلامی، روسیه و الجزایر نام برده شده است.
داوید کولون، استاد مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس (سیانس‌پو)، به تایمز گفت که این دولت‌ها در تشدید تنش‌ها نقش داشته‌اند. او نفوذ جمهوری اسلامی در برخی گروه‌های چپ افراطی را یکی از اهرم‌های مؤثر در فعالیت‌های این حکومت دانست.
امانوئل رضوی، روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی- ایرانی، نیز به تایمز گفت: «سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی جنبش‌های اجتماعی را آغاز نمی‌کنند؛ شیوه‌ی کارشان این است که اگر جنبشی را در خدمت اهداف خود ببینند، در آن مداخله کنند.»
رضوی همچنین از ظن پرداخت پول به شماری از جوانان بیکار برای ایجاد آشوب در پاریس سخن گفت و مدعی شد که مبالغ پرداختی در حد چند صد یورو بوده است. به گفته‌ی او، این افراد تنها اقلیت کوچکی از عوامل خشونت در ۱۷ اکتبر را تشکیل می‌دادند. گزارش تایمز برای این ادعا مدارک مستقلی ارائه نکرده است.
او فعالیت نیروی قدس، شاخه‌ی برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاباسلامی، در شبکه‌های اجتماعی را نیز مطرح کرد و از استفاده از مجموعه‌ای از حساب‌های هماهنگ برای تولید و بازنشر پیام‌ها و جذب افراد پرمخاطب، از جمله در تلگرام، سخن گفت.
در کنار این اتهام‌ها درباره‌ی فعالیت‌های پنهانی، نمونه‌های مشخصی از انتشار اطلاعات نادرست در رسانه‌های حکومتی و نزدیک به جمهوری اسلامی ثبت شده است.
بر اساس گزارش “ایران‌وایر”، یکی از این موارد، ادعای قطع اینترنت فرانسه در پی اعتراضات بود. این خبر ابتدا در یک حساب پرمخاطب در شبکه‌ی ایکس منتشر شد و سپس رسانه‌های حکومتی و محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، آن را تکرار کردند. “ایران‌وایر” گزارش داد که ادعای قطع اینترنت صحت نداشت. [۱]
در ششم اکتبر، رسانه‌هایی از جمله “همشهری” و “تسنیم” ویدیویی را با این ادعا منتشر کردند که نیروهای ضدشورش وارد مدارس فرانسه شده‌اند. بررسی “فکت‌نامه” نشان داد که تصاویر مربوط به حضور پلیس در مدرسه‌ای در ایالت فلوریدای آمریکا، در پی انتشار خبر وقوع یک درگیری بوده است.
“تسنیم” و “باشگاه خبرنگاران جوان” همچنین ویدیویی را به عنوان ادامه‌ی درگیری‌های گسترده در فرانسه منتشر کردند که درواقع به اعتراضات سال ۲۰۲۲، پس از حمله به یک مرکز فرهنگی کردها در پاریس، مربوط بود. به گزارش “ایران‌وایر”، این مطلب پس از مشخص شدن زمان واقعی تصاویر حذف شد.
تصاویر آتش‌سوزی در نزدیکی برج ایفل نیز به اعتراضات اخیر نسبت داده شد، در حالی که به درگیری‌های مرتبط با هواداران تیم فوتبال “پاری سن‌ژرمن” تعلق داشت.
بشیر بی‌آزار، مدیر پیشین دفتر موسیقی و سرود صداوسیمای جمهوریاسلامی، از دیگر چهره‌هایی بود که ادعاهای نادرستی درباره‌ی اعتراضات فرانسه مطرح کرد. او در گفتگو با “ایسنا” خبرگزاری دانشجو، مدعی شد که دانش‌آموزانی بر اثر برخورد پلیس جان باخته یا به کما رفته‌اند و شمار زیادی نیز بینایی خود را از دست داده‌اند.
“فکت‌نامه” در بررسی منتشرشده‌ی ۱۴ اکتبر، اعلام کرد که تا زمان تهیه‌ی این گزارش، هیچ خبر معتبر و موثقی درباره‌ی مرگ یا به کما رفتن دانش‌آموزان در این اعتراضات وجود نداشته است. این رسانه مجموعه‌ی ادعاهای او را «شاخدار» نامید؛ عنوانی که برای ادعاهای آشکارا خلاف واقع به کار می‌برد. [۲]
این راستی‌آزمایی به معنای انکار آسیب‌های جدی به معترضان نیست. “ایران‌وایر” در گزارش ۲۰ اکتبر خود از نابینایی یک چشم دو نوجوان، قطع دست دو نوجوان دیگر و آسیب شدید به فک و دندان یک نوجوان ۱۴ ساله خبر داد. گزارش‌هایی نیز درباره‌ی آغاز تحقیقات رسمی در مورد خشونت پلیس منتشر شده است. این موارد، با وجود شدت و پیامدهای ماندگارشان، ادعاهای مطرح‌شده درباره‌ی مرگ، کما یا نابینایی گسترده‌ی دانش‌آموزان را تأیید نمی‌کنند.
بشیر بی‌آزار همچنین مدعی شده بود که مسلمانان ۳۶ درصد جمعیت فرانسه را تشکیل می‌دهند. اما بر اساس پژوهش مؤسسه‌ی ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (اینسه)، در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ حدود ۱۰ درصد افراد ۱۸ تا ۵۹ ساله ساکن بخش اروپایی فرانسه خود را مسلمان معرفی کرده‌اند. این رقم مربوط به جامعه‌ی آماری مشخصی است و نباید بدون توضیح به کل جمعیت کشور تعمیم داده شود. [۳]
کارزار رسانه‌ای جمهوری اسلامی با موضع‌گیری‌های رسمی دیپلماتیک نیز همراه بوده است. وزارت خارجه این حکومت، ششم اکتبر، سفیر فرانسه در تهران را احضار کرد و دولت فرانسه را به برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و نقض حقوق بشر متهم ساخت.
یک روز بعد، وزارت خارجه فرانسه سفیر جمهوری اسلامی را فراخواند. به گزارش رویترز، پاسکال کنفاورو، سخنگوی این وزارتخانه، انتشار محتوای نادرست در حساب‌های رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را «کاملا غیرقابل قبول» خواند و خواستار توقف این اقدامات شد.
در ارزیابی ۱۸ اکتبر «کمیسیون اطلاعات نادرست»، نهادی فعال در بررسی عملیات اطلاعاتی، آمده است که حساب‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی از ۲۱ سپتامبر تا ۹ اکتبر، ۳۴ مطلب درباره فرانسه منتشر کرده‌اند که مجموعا بیش از ۱٫۳ میلیون بازدید داشته است. از این تعداد، ۲۷ مورد بازنشر بوده و ۱۹ مورد، پیام اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی، درباره‌ی «معیارهای دوگانه» فرانسه را تقویت کرده است.
این ارزیابی میان پیام‌رسانی آشکار دولت و عملیات پنهانی تفاوت می‌گذارد: انتشار مواضع رسمی، به خودی خود اثبات‌کننده‌ی عملیات مخفی نیست، هرچند دولت فرانسه بخشی از همین محتوای رسمی را مصداق کارزار اطلاعات نادرست دانسته است.
در مورد روسیه، گزارش این کمیسیون به فعالیت شبکه‌ی «ماتریوشکا» اشاره می‌کند. بر اساس یافته‌های “نیوزگارد” که در این گزارش نقل شده، این شبکه طی دو روز حدود ۲۰ گزارش جعلی با نام و نشان رسانه‌هایی مانند خبرگزاری فرانسه، دویچه وله و لوموند منتشر کرده است. [۴]
البته “نیوزگارد” میزان بازدید این مطالب را پایین ارزیابی کرده و کمیسیون نیز گفته است که هیچیک از آنها در نمونه‌ی بررسی‌شده از نتایج برتر “ایکس” دیده نشده‌اند. این یافته نشان می‌دهد که تعداد بالای مطالب جعلی، لزوما به معنای نفوذ گسترده‌ی آنها نیست.
شبکه‌ی روسی «پراودا» نیز اخبار واقعی، ادعاهای تأییدنشده و تعبیرهای جهت‌دار درباره‌ی اعتراضات را در کنار یکدیگر بازنشر کرده است. این گزارش نسبت به راه یافتن چنین مطالبی به نتایج موتورهای جستجو و پاسخ‌های سامانه‌های هوش مصنوعی هشدار می‌دهد.
کولون در گفتگو با تایمز، تأثیر تلاش‌های روسیه بر جنبش اعتراضی را محدود ارزیابی کرد. او احتمال حضور عوامل روسی در تجمع‌ها را نیز مطرح ساخت، اما صریحا گفت که نمی‌تواند چنین حضوری را تأیید کند.
همزمان، نحوه‌ی برخورد دولت فرانسه با این تهدیدها محل بحث شده است. تایمز به نقل از نشریه فرانسوی «لا لِتر»، گزارش داد که ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، خواهان انتشار گزارشی از دبیرخانه کل دفاع و امنیت ملی درباره «فعالیت‌های اطلاعاتی گمراه‌کننده و حملات سایبری» جمهوری اسلامی بوده، اما ماکرون با آن مخالفت کرده است.
بر اساس این روایت، کاخ الیزه در جریان جنگ در ایران به دنبال حفظ فاصله‌ای متوازن با تهران و واشنگتن بوده است. این ادعا در گزارش تایمز به “لا لِتر” نسبت داده شده و تأیید رسمی الیزه برای آن ارائه نشده است.
*منابع و لینک‌ها:
[۱] ایران‌وایر، گزارش درباره انتشار ادعاهای نادرست در رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی پیرامون اعتراضات فرانسه:
https://iranwire.com/en/features/159104-iranian-state-media-spreads-false-claims-on-french-unrest/
[۲] فکت‌نامه، بررسی ادعاهای بشیر بی‌آزار درباره‌ی اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶:
https://factnameh.com/fa/fact-checks/2026-10-14-iran-ssn-news-biazar-false-claims-france-students-protest
[۳] مؤسسه‌ی ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، اینسه، داده‌های مربوط به وابستگی مذهبی در فرانسه:
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6793308
[۴] «کمیسیون اطلاعات نادرست»، گزارش درباره اعتراضات فرانسه و بهره‌برداری بازیگران خارجی، اکتبر ۲۰۲۶:
https://disinformationcommission.com/investigation/france-riots-home-grown-revolt-foreign-exploitation-october-2026
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.