آيزنكوت يتقدم خطوة نحو إزاحة نتنياهو.. وعقبات سياسية تعقد المشهد

(CNN)-- في انتكاسة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كُلّف منافسه الرئيسي بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، ليصبح على بعد خطوة واحدة من الإطاحة بأطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل بقاءً في المنصب، رغم أن الطريق نحو ذلك لا يزال محفوفاً بالتعقيدات.

وسيكون أمام غادي آيزنكوت، القائد العسكري السابق الذي قاد حزب "يشار" الوسطي في انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول، مهلة تصل إلى 6 أسابيع لمحاولة تشكيل ائتلاف حكومي يحل محل حكومة نتنياهو.

وفي معرض قبوله التكليف، أكد آيزنكوت أن "يده ممدودة" للتعاون، لكن الطريق إلى السلطة لا يزال مليئاً بالعقبات السياسية والانقسامات داخل صفوف المعارضة نفسها.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت رسمياً، الأحد، بتشكيل الحكومة، وذلك بعد مشاورات أجراها على مدى يومين الأسبوع الماضي مع جميع الأحزاب التي فازت بمقاعد في الكنيست.

وقال هرتسوغ أثناء تسليمه التكليف لآيزنكوت: "التحديات التي تواجه دولة إسرائيل هائلة. علينا العمل على بناء أفق سياسي في المنطقة، والتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب".

وأضاف: "علينا التصدي للعقوبات والتهديدات السياسية، والتعامل أيضاً مع الوضع السياسي الجديد في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي حقق فيها الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في الكونغرس.

من جانبه، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، على المنافسة السياسية في إسرائيل، قائلاً إن آيزنكوت ونتنياهو "يحملان وجهات نظر متشابهة للغاية"، وإن كليهما "يدعم بقوة ما أقوم به". وذكر ترامب أنه سمع بأن آيزنكوت "يحب ترامب"، لكنه أقر بأنه لم يكن يتابع التطورات عن كثب، مضيفاً: "إنها بالتأكيد منافسة بينه وبين بيبي نتنياهو. سنرى ما سيحدث".

وحذّر آيزنكوت من أن أي طرف يحاول تقويض الحكومة الجديدة "سيسجله التاريخ باعتباره شخصاً لم ينقذ إسرائيل في وقت الطوارئ".

وأضاف: "بابي مفتوح ويدي ممدودة، بكل صدق وإخلاص، لكل من يدرك جسامة هذه اللحظة، ويكون مستعداً لاتخاذ خطوة شجاعة من أجل إسرائيل".

وحصل آيزنكوت على تأييد 67 عضواً في الكنيست الجديد، من بينهم 19 عضواً من الحزبين العربيين، بينما لم يحصل نتنياهو سوى على توصيات 46 عضواً. وكشفت المشاورات عن تصدع لافت في المعسكر الذي ظل موالياً لنتنياهو، إذ امتنع حزب "يهدوت هتوراه" (يهودية التوراة المتحدة)، وهو أحد حلفائه التقليديين، عن التوصية بتكليفه تشكيل الحكومة.

ومع ذلك، فإن قرار هرتسوغ لا يعني إزاحة نتنياهو عن السلطة تلقائياً؛ فآيزنكوت يمتلك تكليفاً وأغلبية برلمانية "على الورق"، لكنه لم ينجح بعد في تشكيل ائتلاف حكومي.

ويسعى آيزنكوت إلى تشكيل ما يسميه "حكومة طوارئ وطنية"، وأداء اليمين الدستورية لحكومة أقلية في أقرب وقت ممكن. ومن المفترض أن تضم هذه الحكومة أحزاب المعارضة اليهودية الأربعة، التي تمتلك مجتمعة 48 مقعداً، وهي: حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت، وحزب "معاً" بقيادة رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد، وحزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان، وحزب "الديمقراطيون" اليساري بقيادة يائير غولان.

وحدد آيزنكوت 4 شروط للانضمام إلى الحكومة، وهي: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية وقائمة على المساواة، والالتزام بقيم إعلان الاستقلال، وتطبيق مبدأ الخدمة الشاملة، سواء كانت عسكرية أو وطنية أو مدنية، والاعتراف بحركة "حماس" منظمة إرهابية.

ويؤدي الشرط الأخير عملياً إلى استبعاد الأحزاب العربية من المشاركة في الحكومة، لكنها قد تظل قادرة على دعمها من الخارج، بما يوفر لها "شبكة أمان" برلمانية. ووفقاً للقانون الإسرائيلي، يكفي الحصول على أغلبية بسيطة لتشكيل الحكومة، بينما تتطلب الإطاحة بها إجراءً أكثر تعقيداً، إذ يستلزم الأمر تأييد أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست، أي 61 صوتاً، لحكومة بديلة، علماً بأن الكنيست يضم 120 مقعداً.

ويتمثل العائق الرئيسي أمام آيزنكوت في أفيغدور ليبرمان؛ إذ استبعد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي سبق أن تولى حقائب الدفاع والخارجية والمالية، تشكيل أي حكومة تعتمد على الأحزاب العربية. ويرى ليبرمان أن حكومة الأقلية لن تصمد طويلاً، ولن تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى تعزيز موقف نتنياهو.

وكتب ليبرمان على منصة "إكس"، تويتر سابقاً، الجمعة: "سنشهد عودة نتنياهو ومعه 70 مقعداً لأربع سنوات أخرى، ومن هنا سيكون الطريق قصيراً نحو الفناء".

وبدلاً من ذلك، اقترح ليبرمان مساراً مختلفاً؛ إذ تراجع عن معارضته المستمرة منذ سنوات للأحزاب الحريدية (اليهودية المتشددة دينياً)، داعياً إلى بذل "أقصى جهد" لتشكيل ائتلاف يضم 61 نائباً، بمشاركة الحزبين الحريديين "شاس" و"يهدوت هتوراه"، ومن دون  القائمة العربية الموحدة (راعم) والقائمة المشتركة التي تضم ثلاثة أحزاب ذات غالبية عربية. وأضاف أنه بمجرد تشكيل هذا الائتلاف، قد ينشق ثلاثة أو أربعة نواب عن حزب "الليكود".

غير أن هذه الخطة تتعارض مع أحد الالتزامات الجوهرية للمعارضة، وهو إنهاء الإعفاء الشامل الممنوح للرجال الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية. ففي حين تضغط الأحزاب الحريدية من أجل سن تشريع يكرّس هذا الإعفاء، تعهد كل من آيزنكوت وليبرمان وبقية أطراف المعارضة، خلال الحملة الانتخابية، بتطبيق مبدأ الخدمة الشاملة. وإلى جانب ذلك، لا يزال أحد الحزبين الحريديين موالياً لنتنياهو.

وفي المقابل، يمارس نتنياهو، الذي فقد أغلبيته البرلمانية، ضغوطاً مكثفة للحيلولة دون أي تعاون سياسي بين الأحزاب اليهودية والعربية.

ويطعن نتنياهو في نتائج الانتخابات، زاعماً أن الأحزاب العربية "سرقت" الأصوات من خلال الرشاوى والتمويل الأجنبي. وفي الوقت نفسه، يسعى ديفيد زيني، الموالي لنتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إلى الدفع باتجاه فتح تحقيق مع سياسيين عرب، من دون تقديم أي أدلة علنية على وجود مخالفات.

وفي بيان مصور صدر، السبت، حذّر نتنياهو من أن إسرائيل "لن تصمد ببساطة" إذا تشكلت حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية. وبدلاً من ذلك، دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كامل معسكره، بما في ذلك الأحزاب اليمينية المتشددة والأحزاب الحريدية، موجهاً دعوته إلى "جميع الأحزاب الصهيونية التي ترغب في الحفاظ على دولتنا الوحيدة، دولة الشعب اليهودي".

ووصف آيزنكوت تصريحات نتنياهو بأنها "محاولة بائسة لتضليل الرأي العام". وجاء في بيان صادر عن حزب "يشار": "إذا كان حزب الليكود يرغب حقاً في تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، فبإمكانه ببساطة إعلان إنهاء تحالفه مع المتشددين، والانضمام إلى حكومة يرأسها آيزنكوت".

ويواجه آيزنكوت أول اختبار له، الثلاثاء، بالتزامن مع أداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية. وتعتزم المعارضة استبدال رئيس الكنيست الحالي، الموالي لنتنياهو، في خطوة من شأنها إضعاف قبضته على السلطة، وإتاحة المجال أمام أحزاب المعارضة لاتخاذ خطوات عملية، من بينها تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واعتباراً من الأحد، سيكون أمام آيزنكوت 28 يوماً للتفاوض مع الأحزاب الأخرى بشأن الحقائب الوزارية والميزانيات والسياسات، مع إمكانية تمديد هذه المهلة 14 يوماً إضافية. وإذا أخفق في تشكيل الحكومة، فسينتقل التكليف إلى نتنياهو لمدة أربعة أسابيع أخرى.

وكان آيزنكوت قد صرح، الجمعة، بأنه يعتزم تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، واصفاً الوضع الراهن بأنه "حالة طوارئ وطنية". وكتب عبر منصة "إكس": "إن استمرار رئيس وزراء لتصريف الأعمال، يقود حكومة أقلية وفقد ثقة الشعب به إلى حد كبير، في إدارة المنظومة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون، يمثل وضعاً خطيراً يجب ألا يستمر ولو يوماً واحداً إضافياً".