"كامبريدج" تنزع سلاح ميليشيات إيران في المنطقة... وتحاسبها!

كما نجح نيوتن في اكتشاف قانون الجاذبية في جامعة كامبريدج، يستعد العالم مجدداً لإيجاد مجهر قانوني لمداوة أمراض ميليشيات إيران الإرهابية التي دمّرت بيروت وبغداد وصنعاء وقبلها سوريا وفلسطين.

الشاب السعودي الطموح الدكتور فيصل بن سعد المطيري، يرتدي الثياب "البحثية" المناسبة للدخول الى المختبر في مركز "لورباخت" للقانون الدولي بجامعة كامبريدج البريطانية، مزوداً بالمعرفة والخبرة، حاملاً منهج عمل يشرف على تنفيذ مراحله المختلفة... والنتيجة المتوخاة: مستقبل القانون الدولي الإنساني وتحديات الحروب غير المتكافئة والمسؤولية العابرة للحدود للدول في منطقة الشرق الأوسط.

في مختبر كامبردج السياسي سعي لإنتاج استراتيجية جديدة لحماية العرب من أن يكونوا ضحايا الإرهاب الدولي نتيجة ميليشيات إرهابية دخلت أوطاننا عنوة وأسّست دويلات داخل الدول بل صارت هي الدول في بعض الأحيان والدول... دويلات داخلها.

يركز المجهر على تصرفات وتبعات هذه الجماعات ولكن من يحاسب من دعمها؟  قبل الحديث عن تفاصيل القضية التي تؤرق كل عربي أريد أن أنقل لكم صورة للحياة اليومية في مدينة كامبريج العريقة التي زرتها. تملكني الذهول أمام الجامعة التاريخية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى أكثر من ثمانية قرون (أي قبل نشوء دول كبيرة وعريقة مثل الولايات المتحدة) وتضم أهم مراكز الأبحاث وصناعة القرار إلى جانب المناخ العلمي المحفز للعلم والدراسة، تجمع بين عراقة التاريخ وجمال الطبيعة وروعة الهندسة المعمارية. تزيّنها الحدائق الخضراء والأنهار الهادئة التي تضفي عليها أجواءً من الراحة والسكينة.

عوداً على بدء، مركز لورباخت للقانون الدولي الذي يحمل اسم أحد أبرز رواد القانون الدولي، السير هيرش لورباخت، يُعد من المراكز البحثية المتخصصة ذات المكانة المرموقة في دراسة القانون الدولي وتطويره.

مختبر الأبحاث والنقاشات القانونية العالمية والدراسات والحوارات الأكاديمية يبحث حالياً إصدار قانون يعاقب إيران التي تدعم الميليشيات خارج حدودها التي تمس قضايا السلم والأمن الدوليين، وتحميل المسؤولية لإيران عن دعم الجماعات المسلحة.

ومن هنا، حظيت مداخلات وإسهامات الدكتور فيصل المطيري، في هذه المؤسسة بأهمية خاصة؛ إذ تتيح للباحث الانخراط في بيئة علمية دولية متخصصة، والمشاركة في النقاشات البحثية التي تتناول مستقبل القواعد القانونية المنظمة للعلاقات الدولية.

وهذا التحول يحمل أهمية استراتيجية، خصوصاً في ظل الحاجة إلى حضور أصوات قانونية عربية وإسلامية تمتلك المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، وتستطيع التعبير عن خصوصية المنطقة وتحدياتها ضمن المنصات البحثية الدولية.

إن التوسع الإيراني في دعم الميليشيات كساحة بديلة لقتال العرب سيقابل بآليات قانونية من خلال مشروع دراسة «القانون الدولي الإنساني وتحديات الحروب غير المتكافئة والمسؤولية العابرة للحدود للدول في الشرق الأوسط»، وهو عنوان يعكس أهمية واحدة من أكثر القضايا القانونية تعقيداً في المرحلة الراهنة.

ومن منظور الفقه الدولي تقف الهيئات القانونية عاجزة عن لجم الدول الداعمة للميليشيات المسلحة فأحياناً يتعثر القانون وآلياته في تبنّي مواقف وعقوبات لمواجهة الأنشطة الإرهابية التي تبنى بالتبعية في دول أخرى مثل اليمن ولبنان والعراق، وفي المقابل هناك رفض لتعامل فردي مع تلك القضايا إذ لا بد من أن تكون هناك معالجة جماعية تتوافق فيها إرادة المجتمع الدولي.

من الناحية القانونية لا توجد أي تدابير ضد الدول التي تلجأ إلى استخدام ودعم الميليشيات العسكرية خارج أراضيها لتحقيق أهدافها القومية مثل ما يتبعه النظام الإيراني من دعم مكشوف للأذرع المسلحة بحجة أن هذه العلميات تنطلق من أراضٍ خارج إيران، وهذا يتطلب اتخاذ تدابير وتحميل إيران المسؤولية بموجب القانون الدولي.

فالحروب المعاصرة لم تعد مواجهات عسكرية بين الجيوش، بل أصبحت أكثر تشابكاً وتداخلاً وتعقيداً، مع ظهور أنماط جديدة من الصراعات تشمل الميليشيات الإرهابية، والهجمات السيبرانية، والعمليات غير التقليدية، والتدخلات التي تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية.

وقد أوجد هذا التحول تحديات قانونية متزايدة، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد المسؤولية الدولية عن الأفعال الشنيعة التي ترتكبها بعض الدول وتحاول أن تتنصّل منها بحجة أنها قوى وطنية مثل جماعة حزب الله والحوثي والميليشيات العراقية، ومدى مسؤولية النظام الإيراني عن دعم الأنشطة الإرهابية التي تهدد حماية المدنيين والبنية التحتية مستفيدة من ضعف القانون الدولي الإنساني بحجة أن العلميات تنطلق من غير أراضيها.

ومن هنا، يسعى المشروع إلى دراسة الفجوات والتحديات التي أفرزتها الجماعات الإرهابية، وبحث مدى كفاية الأطر القانونية القائمة في التعامل معها، وصولاً إلى طرح مقاربات قانونية أكثر قدرة على محاسبة الدول الداعمة للإرهاب والتي تؤجج الصراعات.

ويمثل هذا النموذج من الدراسة أحد أوجه الديبلوماسية الموازية، أو ما يُعرف بمسار الديبلوماسية الثانية التي تتيح للخبراء والأكاديميين والشخصيات المؤثرة المشاركة في النقاشات الدولية، وطرح المبادرات والأفكار التي يمكن أن تسهم في دعم التفاهم ومعالجة القضايا المشتركة وتناول قضايا القانون الدولي الإنساني والمسؤولية العابرة للحدود في الشرق الأوسط.

ومن هذا المنطلق، تمثل المشاركة البحثية السعودية في مركز "لورباخت" بجامعة كامبريدج نموذجاً لأهمية الحضور الوطني في المنصات الفكرية والأكاديمية الدولية، وتؤكد أن بناء التأثير يبدأ من امتلاك المعرفة والقدرة على الإسهام في إنتاجها.