صندوق النقد: هناك حاجة لمزيد من العمل مع لبنان حول الإصلاحات المالية

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة في ختام اجتماعات أجراها في لبنان أن هناك حاجة لمزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر الناجمة عن الانهيار الاقتصادي بما يضمن حماية المودعين.

وأعلن الصندوق في نيسان/ أبريل 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطاً بإصلاحات مالية، بينها قانون يُعرف باسم قانون الفجوة المالية، لم يقرّه البرلمان بعد.

وأعلن الصندوق في بيان في ختام اجتماعات بدأت الثلاثاء عن إحراز "تقدم في توضيح إضافي للمقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة" بشأن إصلاح القطاع المصرفي ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ومواءمته مع المعايير الدولية.

مع ذلك، أوضح الصندوق أنه "لا يزال هناك عمل إضافي مطلوب للتوصل إلى اتفاق بشأن استراتيجية تضمن إعادة هيكلة فعالة ومستدامة للقطاع المصرفي في لبنان، بما يؤدي إلى بناء نظام مصرفي سليم وقادر على الصمود".

ويتعيّن على البرلمان إقرار القانون الذي يعرف بقانون الفجوة المالية والذي سيحدد نسب توزيع الخسائر المالية الناجمة عن الانهيار الاقتصادي منذ خريف 2019 على أربعة أطراف: الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعون.

وتعترض قوى سياسية وممثلون عن المصارف على بعض بنوده، ما حال دون إقراره حتى الآن. ويتمحور الخلاف حول الحصص من الخسائر التي يجب تحميلها لكل من الأطراف الأربعة.

ويُعد القانون خطوة أساسية لإعادة هيكلة ديون لبنان، منذ الأزمة الاقتصادية التي حرمت المودعين من أموالهم ونجمت عن عقود من سوء الإدارة والفساد.

جولة المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي (نبيل إسماعيل).

حجم الخسائر

وقدّرت السلطات مطلع 2022 حجم الخسائر المالية بقرابة سبعين مليار دولار، وهو تقدير يقول خبراء إنه ارتفع بعد سبع سنوات بقيت فيها الأزمة من دون حلول.

وسرّعت السلطات الحالية وتيرة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد. فأقرّ البرلمان العام الماضي قانون إصلاح السرية المصرفية، ثم قانون إعادة هيلكة القطاع المصرفي.

وأكّد صندوق النقد أن هناك حاجة إلى "مزيد من المناقشات لوضع معايير من شأنها تعظيم حجم المبالغ المستردة للمودعين".

وشدّد الصندوق على أنه ينبغي أن يضمن القانون توزيع الخسائر وفق تسلسل قانوني واضح "بما يضمن أقصى قدر ممكن من الحماية للمودعين".

وأعرب من جهته وزير المالية اللبناني ياسين جابر خلال مؤتمر صحافي عن تطلعه إلى "إحراز تقدّم يتيح التوصّل إلى اتفاق على برنامج مع صندوق النقد" وتوقيعه خلال الفصل الأول من العام المقبل، وبحلول نهايته كحدّ أقصى.

وحرمت الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ العام 1850، المودعين من الوصول إلى كامل أموالهم، وتسببت بفقدان الثقة بالقطاع المصرفي والاعتماد أكثر على السيولة النقدية في مختلف الانشطة الاقتصادية والتجارية.