تحریم‌های تازه بریتانیا علیه جمهوری اسلامی اجرایی شد؛ محدودیت در مسائل انرژی، امور بانکی، حمل‌ و نقل و هوانوردی

بر اساس اطلاعیه رسمی دولت بریتانیا، اصلاحات تازه در مقررات تحریمی این کشور علیه جمهوری اسلامی از روز ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) لازم‌الاجرا شده و مجموعه‌ای از محدودیت‌های مالی، تجاری و حمل‌ و نقل را که دولت این کشور هشتم سپتامبر (۱۷ شهریور) اعلام کرده بود، وارد مرحله اجرا کرده است.

طبق این مقررات، محدودیت‌های تجاری تازه بخش‌هایی از حوزه انرژی، دریایی و فناوری‌های صنعتی را دربر می‌گیرد. مقررات جدید همچنین محدودیت‌هایی را در زمینه ارائه برخی خدمات مالی و معاملات مربوط به اوراق دولتی جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌کند. در بخش هوانوردی نیز فرود هواپیماهای ایرانی در انگلیس، بجز در موارد استثنایی پیش‌بینی‌شده در مقررات، ممنوع شده است.

تحریم‌های جدید، مقررات بریتانیا را بیش از گذشته با اتحادیه اروپا هماهنگ می‌سازد؛ اتحادیه اروپا پیش از این مجموعه‌ای از تحریم‌های مستقل علیه رژیم ایران را مجدداً برقرار کرده بود که فراتر از اقدامات ناشی از اسنپ‌بک یا مکانیسم ماشه سازمان ملل است.

در بیانیه دولت بریتانیا آمده، شرکت‌هایی که ملزم به رعایت تحریم‌های مالی هستند، باید به‌ سرعت با مقررات جدید آشنا شوند، تأثیر آنها بر فعالیت‌های جاری خود را ارزیابی کنند و در صورت لزوم، ارزیابی‌های ریسک، سیاست‌ها، رویه‌ها و ساز و کارهای کنترل‌های مرتبط با تحریم‌ها را به‌روزرسانی کنند.

نگاهی به تحریم‌های مالی جدید

مقررات اصلاحی جدید تحریم‌های مالی مندرج در بخش سوم مقررات سال ۲۰۱۹ را گسترش می‌دهد و  ممنوعیت‌های جدیدی را از جمله در موارد زیر در بر می‌گیرد:

-سرمایه‌گذاری با اشخاص مرتبط با جمهوری اسلامی ایران که در برخی حوزه‌های دفاعی، انرژی، پتروشیمی و هسته‌ای فعالیت دارند؛ از جمله سرمایه‌گذاری مشترک، اعطای وام، مالکیت سهام و مشارکت؛

-محدودیت در روابط بانکی میان مؤسسات مالی بریتانیا و مؤسسات مالی مستقر در ایران یا مؤسساتی که تحت مالکیت یا کنترل اشخاص مستقر در ایران هستند؛

-ممنوعیت ارائه خدمات بیمه یا بیمه اتکایی به اشخاص مرتبط با ایران؛ یعنی افرادی که معمولاً در ایران اقامت دارند یا در آنجا مستقر هستند؛ شرکت‌هایی که طبق قوانین ایران تأسیس شده‌اند یا در ایران مستقرند، و همچنین شرکت‌هایی که تحت مالکیت یا کنترل چنین اشخاصی قرار دارند؛

-ممنوعیت خرید یا فروش برخی اوراق قرضه منتشرشده توسط دولت ایران و همچنین ارائه خدمات کارگزاری، تبلیغاتی و سایر خدمات مرتبط با آنها.

نگاهی به تحریم‌های تجاری جدید

مقررات اصلاحی جدید تحریم‌های تجاری مندرج در بخش پنجم مقررات سال ۲۰۱۹ را نیز گسترش می‌دهد. از جمله:

-ممنوعیت صادرات کالاها و فناوری‌های مرتبط با انرژی به ایران، برای استفاده در ایران یا برای اشخاص مرتبط با جمهوری اسلامی ایران، و همچنین ارائه خدمات مرتبط با انرژی؛ از جمله تجهیزات مربوط به اکتشاف و تولید نفت و گاز، پالایش نفت، گاز و LNG و صنایع پتروشیمی؛

-ممنوعیت واردات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و همچنین محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی ایران؛

-ممنوعیت در اختیار قرار دادن کشتی‌هایی که برای حمل یا ذخیره‌سازی نفت و فرآورده‌های نفتی طراحی یا ترمیم شده‌اند به اشخاص مرتبط با ایران یا برای استفاده در ایران یا به نفع جمهوری اسلامی ایران؛

-ممنوعیت ارائه کمک‌های فنی مرتبط با نفتکش‌ها و کشتی‌های باری به اشخاص مرتبط با جمهوری اسلامی ایران یا به نفع آنها، و همچنین کشتی‌هایی که در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند؛

-ممنوعیت ارائه طیف گسترده‌ای از خدمات مرتبط با کشتی‌های مشخص‌شده و همچنین خرید یا تهیه چنین خدماتی؛

-ممنوعیت صادرات نرم‌افزار و فناوری‌های مرتبط با برخی بخش‌ها به ایران، برای استفاده در ایران یا برای اشخاص مرتبط با جمهوری اسلامی ایران؛ از جمله طیف گسترده‌ای از نرم‌افزارها و فناوری‌های مربوط به کسب‌ و کار و طراحی صنعتی؛

-ممنوعیت صادرات و واردات طلا، فلزات گرانبها و الماس؛

-ممنوعیت صادرات اسکناس‌های تازه‌چاپ‌شده یا سکه‌های تازه‌ضرب‌شده با هر واحد پول رسمی ایران به بانک مرکزی ایران یا برای منفعت آن.

همچنین مقررات اصلاحی تحریم‌های تجاری مندرج در بخش ششم مقررات سال ۲۰۲۳ را گسترش داده و فهرست کالاها و فناوری‌هایی را که در رده «اقلام دارای اهمیت استراتژیک» قرار می‌گیرند، افزایش می‌دهد.

بریتانیا همچنین بانک‌های سپه، ملی، صادرات، پارسیان و تجارت را هم مورد تحریم قرار داده است.