تصویب مجازات برای هنرمندان و تولیدکنندگان آثار بدون مجوز در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده‌ای از طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» را تصویب کردند که بر اساس آن، تولید آثار هنری بدون مجوز، همکاری با نهادهای خارجی تحت شرایط تعیین‌شده در قانون و حتی تولید آثاری که تصویری «خلاف واقع» از جمهوری اسلامی ارائه دهند، می‌تواند به محرومیت از فعالیت هنری، محرومیت از حقوق اجتماعی و جریمه‌های سنگین منجر شود.

نمایندگان مجلس روز یکشنبه ۱۰آبان۱۴۰۵، در جلسه علنی مجازی و در جریان بررسی جزییات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، ماده ۲۷ این طرح را با اصلاحاتی تصویب کردند.

بر اساس این ماده، فعالیت در فضای مجازی و تولید فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب، در صورتی که به تشخیص مراجع قضایی و بر اساس مستندات ضابطان تحت حمایت، هدایت یا آموزش «کارگزار بیگانه» انجام شده باشد، مجازات شش ماه تا پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد داشت.

در بخش دیگری از این ماده، برای آثاری که «احکام دینی را زیر سوال ببرند» یا تصویری «ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی» ارائه کنند، مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است.

بر این اساس، در شرایط مقرر در ماده، صادرکنندگان مجوز و منتشرکنندگان چنین آثاری ممکن است به محرومیت دائم از حقوق اجتماعی و جریمه نقدی محکوم شوند.

تبصره نخست این ماده نیز برای مولفان، تهیه‌کنندگان و کارگردانانی که آثارشان تحت حمایت یا هدایت کارگزاران خارجی تولید شده باشد، شش ماه تا پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و جریمه‌های چند برابری در نظر گرفته است.

یکی دیگر از بخش‌های این مصوبه به دادستان‌ها اختیار می‌دهد که در صورت ارائه مستندات از سوی ضابطان، از ادامه تولید آثار هنری جلوگیری کنند.

همچنین تولید اثر هنری بدون دریافت مجوز از نهادهای حکومتی یا برخلاف مجوز صادرشده، می‌تواند به شش ماه تا پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و جریمه نقدی منجر شود.

در مقابل، فعالیت فرهنگی اتباع خارجی که مطابق ثبت یا مجوز سامانه انجام شود، از مجازات‌های این ماده مستثنا شده است.

استفاده از عبارت‌هایی مانند «تصویر خلاف واقع از دستاوردهای انقلاب» و «زیر سوال بردن احکام دینی»، بدون تعیین معیارهای روشن برای تشخیص آن‌ها، امکان برخورد قضایی با آثار انتقادی و مستقل را افزایش می‌دهد.

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در ۲۵تیر۱۴۰۴، پس از جنگ ۱۲ روزه، در مجلس اعلام وصول شد. کلیات آن نیز در ۲۵مرداد۱۴۰۵ با ۱۸۳ رای موافق تصویب شد.

این طرح پیش‌تر با اعتراض فعالان جامعه مدنی و انتقادهایی از سوی مقام‌های دولت چهاردهم روبه‌رو شده بود.

مصوبه تازه، در صورت تبدیل شدن به قانون لازم‌الاجرا، می‌تواند دامنه نظارت و مجازات حکومتی علیه هنرمندان، نویسندگان و تولیدکنندگان محتوای مستقل را گسترش دهد.