سوريا والبنك الدولي يتفقان على إنشاء صندوق لدعم إعادة الإعمار

اتفقت سوريا ومجموعة البنك الدولي، الأحد، على إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين لدعم التعافي وإعادة الإعمار، يستهدف توفير التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب تحفيز الاستثمارات الخاصة.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن البنك الدولي سيتولى إدارة "الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا" (START)، بالتعاون مع المانحين ومؤسسات وشركاء التنمية، وبما يتوافق مع الأولويات التي تحددها الدولة السورية.

وأضافت أن الصندوق سيعمل على حشد الدعم الدولي وتنسيق المساعدات والتمويل، بما يسهم في تسريع التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والإصلاحات المؤسسية.

وجرى استعراض أهداف الصندوق وإطاره المؤسسي وآليات عمله المقترحة خلال اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى، عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وبحسب البيان، أعرب شركاء تنمية من المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب مؤسسات مالية ووكالات تنمية إقليمية ودولية، عن دعمهم للمبادرة وحرصهم على المساهمة فيها.

توجيه الموارد إلى أولويات التعافي

وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، محافظ سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، إن الاتفاق على إنشاء الصندوق يفتح مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة إلى أولويات التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد برنية التزام سوريا بمعايير النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويدعم تحقيق أثر تنموي مستدام.

من جانبه، قال مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية السورية قتيبة قاديش إن إنشاء الصندوق يأتي ثمرة للتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف حشد الموارد وتوجيهها إلى أولويات التعافي الاقتصادي ضمن إطار منظم للحوكمة.

وأضاف البيان أن المبادرة تعكس توجه الحكومة السورية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وجذب الاستثمارات، ودعم القطاع الخاص، بالاستناد إلى الأولويات الوطنية.

وأكد الجانبان أن التقدم في الإصلاح المؤسسي والاستقرار الاقتصادي، إلى جانب استئناف التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتوسيعه، يشكل أساساً لتعزيز التعاون الإنمائي وحشد الموارد عبر آليات تمويل متعددة المانحين.

"خطوة لترجمة الدعم الدولي"

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان عثمان ديون إن إنشاء الصندوق يمثل خطوة مهمة لترجمة التزام المجتمع الدولي بدعم سوريا إلى جهود عملية ومنسقة.

وأضاف أن الصندوق سيسهم في دعم تقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتوسيع الفرص الاقتصادية، من خلال مواءمة مساهمات شركاء التنمية مع الأولويات الوطنية والبناء على التعاون المتنامي مع مجموعة البنك الدولي.

ومن المقرر أن يعمل الصندوق على حشد الموارد من شركاء التنمية الدوليين وتنسيق مساهماتهم، وتمويل الإصلاحات ذات الأولوية وبرامج التعافي وإعادة الإعمار، ضمن إطار مؤسسي يخضع لسياسات البنك الدولي وإجراءاته.

كما سيسعى، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركاء آخرين، إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحفيز تمويل الاستثمارات وتوسيع الفرص الاقتصادية.

وأكد الجانبان أن حجم احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا يتطلب استجابة دولية مستدامة ومنسقة، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية ومستوى المعيشة، وخلق فرص اقتصادية، وبناء مؤسسات قادرة على دعم الاستقرار على المدى الطويل.