صدور کیفرخواست برای ۱۸ دستگاه دولتی و خصوصی متهم در حادثه انفجار بندر «رجایی» بندرعباس

دادستان مرکز استان هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۸ دستگاه دولتی و بخش خصوصیِ متهم در وقوع حادثه بندر «رجایی» بندرعباس خبر داد. انفجار در بندر «رجایی» اردیبهشت ۱۴۰۴ با انفجار مواد شیمیایی در یک کانتینر آغاز شد و به سرعت به هزاران کانتینر سرایت کرد. در این حادثه صدها تن جان باختند یا مجروج شدند.

عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان، روز سه‌شنبه پنجم آبان ۱۴۰۵ از صدور کیفرخواست رای ۱۸ دستگاه دولتی و بخش خصوصیِ متهم در وقوع حادثه بندر «رجایی» بندرعباس خبر داد و گفت که قرار جلب به دادرسی متهمین پرونده صادر شده است.

او درباره روند بررسی این پرونده گفته، شیوه استقرار و مجاورت کالاها و شرایط نگهداری آنها مورد تحقیق قرار گرفته و بررسی فرآیندهای حاکم بر ورود و اظهار کالا، نحوه تخلیه و استقرار، شیوه شناسایی و تعیین موقعیت کالاها، وظایف دستگاه‌های مختلف در مراحل مذکور و نیز نحوه اعمال الزامات ایمنی در محدوده بندری نیز در دستور کار قرار گرفت تا مشخص گردد هر یک از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌های فعال یا متولی در حدود وظایف و اختیارات خود چه تکالیفی در زمینه پیشگیری از وقوع یا گسترش حادثه داشته‌اند و تا چه میزان این تکالیف انجام یا ترک گردیده است.

دادستان عمومی و انقلاب استان هرمزگان گفته: «آنچه از مجموع تحقیقات و بررسی‌های انجام شده حاصل می‌شود، آن است که حادثه موضوع پرونده واجد ماهیتی چندعاملی بوده و وقوع و توسعه آنرا نمی‌توان صرفًا به یک فعل یا ترک فعل منفرد و منتسب به یک مجموعه خاص محدود نمود، بلکه مجموعه‌ای از عوامل در مراحل مختلف و به صورت متداخل در شکل‌گیری شرایط خطر، استمرار وضعیت نامناسب، عدم شناسایی یا مدیریت به موقع مخاطرات، عدم رعایت الزامات مربوط به نگهداری و مجاورت کالاهای خاص و شیمیایی، ضعف در فرآیندهای نظارتی و کنترلی، نارسایی در شناسایی و تعیین تکلیف کالاها و در نهایت عدم پیشگیری مؤثر از وقوع و توسعه حادثه دخالت داشته‌اند.»

این مقام قضایی گفته: «با لحاظ مجموع محتویات پرونده، اسناد و مدارک، گزارش‌های ضابطین، بررسی‌های میدانی، مکاتبات دستگاه‌های ذیربط، دفاعیات و اعتراضات و نظریه کارشناسی تکمیلی، این امر نسبت به اشخاص حقوقی شامل ۱۸ دستگاه در بخش دولتی و خصوصی برای اتخاذ تصمیم قضایی احراز گردید که میزان قصور هر یک از این دستگاه‌ها نیز مشخص شده است.»

دادستان مرکز استان هرمزگان افزوده: «عمل منتسب به اشخاص حقوقی مذکور تحت عنوان تسبیب در وقوع و گسترش حادثه انفجار و آتش سوزی اسکله «رجایی» از طریق قصور، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و ترک تکالیف و الزامات قانونی و سازمانی مؤثر در پیشگیری از وقوع و گسترش حادثه که منتهی به قتل غیر عمدی ۵۸ نفر و همچنین تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیر عمدی به ۶۲۸ نفر با میزان تقصیرهای اعلامی فوق، واجد وصف کیفری تشخیص و برای متهمین کیفرخواست صادر شده است.»

انفجار در بندر «رجایی» نیمروز شنبه ششم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ رخ داد؛ این حادثه با انفجار مواد شیمیایی در یک کانتینر آغاز شد و به سرعت به هزاران کانتینر سرایت کرد.

برخلاف آمار ادعا شده از سوی دادستان تهران، گزارش‌ها نشان می‌دهد در این حادثه بیش از ۱۰۰ تن جان باختند؛ شماری ناپدید و دست‌کم ۱۳۷۵ تن مجروح شدند. خسارت اقتصادی ناشی از این انفجار دست‌کم چهار میلیارد دلار برآورد شده است.

چند روز پس از این حادثه، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استان هرمزگان اعلام کرد: «منشاء حادثه انفجار مواد شیمیایی نگهداری شده در کانتینرهای دپو شده در بندر شهید رجایی بوده است.»

در نخستین ساعات پس از این انفجار، «نیویورک تایمز» به نقل از یک منبع نزدیک به سپاه پاسداران و شرکت امنیتی «آمبری» اعلام کرد که علت اصلی انفجار در «بندر رجایی» انبار کردن محموله سوخت جامد موشک بوده است.

شرکت امنیت دریایی بریتانیایی «آمبری» نیز اعلام کرد که این انفجار ناشی از مدیریت نادرست یک محموله مواد شیمیایی شامل پرکلرات آمونیوم  و مورد استفاده در تولید سوخت موشک بوده که چند هفته پیش توسط دو کشتی از چین با ایران ارسال و در این بندر تخلیه شده بود.

گزارش کارشناسی درباره علل وقوع حادثه شهریورماه گذشته منتشر شد. در این گزارش آمده بود، عوامل متعددی از جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، فقدان کنترل‌های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، در وقوع آن نقش داشته‌اند.

بر اساس نظریه کارشناسی، در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسئول مقصر شناخته شدند. «اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت‌های کشتیرانی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، اداره محیط زیست هرمزگان، سازمان استاندارد کل کشور، سازمان پدافند غیر عامل کل کشور، بنیاد مستضعفان، و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله نهادهایی هستند که در این گزارش مقصر شناخته شدند.»

در این گزارش محورهایی چون «عدم رعایت استانداردهای همجواری و واکنش کالاهای شیمیایی نسبت به یکدیگر، عدم نظارت و اجرای ساز و کار مناسب و کار مناسب جهت تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، نگهداری حجم انبوهی از مواد شیمیایی مختلف در شرایط ناایمن و نظارت غیر مؤثر، عدم نظارت و عدم ایجاد ساز و کار جهت تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، ضعف در اجرای الزامات بهداشت و ایمنی در محل کار(HSE)، بالاخص برای مواد شیمیایی» مورد اشاره قرار گرفته بود.

«ضعف در عملکرد سامانه‌های الزامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم وجود برنامه زمان‌بندی برای ترخیص اولویت‌دار کالاهای حساس و مواد شیمیایی، ضعف در تدوین دستورالعمل نظارت و اجرای برچسب‌گذاری مواد شیمیایی، ضعف نظارتی در حوزه نظارت ایمنی بر بنادر و اپراتورها، تعلل در ترخیص کالا بعد از مهلت قانونی، عدم رعایت طبقه‌بندی و استانداردهای بین‌المللی نگهداری مواد شیمیایی» از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش بودند.