Daily MaverickLABOUR MARKET: How smarter, fairer hiring is the key to tackling SA’s youth unemployment crisisThe Jerusalem PostTrump administration weighs forcing US companies to disclose Chinese AI model useBollywood HungamaYeh Prem Mol Liya trailer launch: Sooraj Barjatya's BIG advice to young filmmakers: “DON’T worry about Day 1 collections…log Diwali ka bonus aake spend karenge. So, your film better be entertaining!”The South AfricanKaizer Chiefs suffer defensive blow ahead of Sundowns semi-finalعالم التقنيةBooking Holdings تنشئ وحدة شراكات جديدة مع تصاعد تأثير الذكاء الاصطناعي في قطاع السفرZDF heuteAktuelle Pressemitteilungen des ZDFThe Hollywood ReporterNewsmax Sues to Block Fox-Roku DealABC NewsFeds arrest alleged Russian agent they say stalked employees of Silicon Valley firmConsequenceJohn Mulaney Produced His Stepfather-in-Law’s Country Album — Then Got Him on Kimmelالشرقأمين عام "أوبك": التحول نحو الكهرباء سيظل معتمداً على الوقود الأحفوري3DNewsВ Nginx нашли две критические дыры — хакеры могут захватить сервер без пароляInteriaGłośne weto Karola Nawrockiego. Polacy ocenili, jest najnowszy sondaż
The Daily Newsstand · Free, Always
Wednesday, November 18, 2026

وسط تساؤلات عن التمويل.. ميزانية تونس 2027: 11.8 مليار دينار للدعم و32 ألف وظيفة جديدة

Translate

لا يقتصر الجدل بشأن ملامح اقتصاد تونس خلال العام المقبل على الجلسات البرلمانية المتواصلة منذ 9 نوفمبر الجاري؛ إذ ينشغل المشهد السياسي والاقتصادي بتقييم كلفة وتأثير أبرز بنود مشروع ميزانية 2027، وفي مقدمتها تخصيص 11.8 مليار دينار (4.07 مليار دولار) للدعم، ومواصلة تنفيذ الزيادات في الأجور، وفتح آلاف الوظائف الجديدة في القطاع العام.

وبينما تدافع الحكومة، برئاسة سارة الزعفراني الزنزري، عن هذا التوجه باعتباره ضرورة لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، تتصاعد التساؤلات بشأن مصادر تمويل هذه الإجراءات وانعكاساتها على التوازنات المالية ومستقبل الاقتصاد التونسي.

ميزانية بـ82.4 مليار دينار تحت مجهر العجز والتمويل

قدمت رئيسة الحكومة مشروع ميزانية 2027 باعتباره امتداداً لسياسة تستهدف الموازنة بين الدور الاجتماعي للدولة وتحفيز النمو الاقتصادي، متوقعة تسجيل نمو بنسبة 3.1% خلال عام 2027 مقارنة بـ2.7% متوقعة في 2026، بدعم من تحسن أداء قطاعات الفلاحة والصناعات الاستخراجية والتحويلية والخدمات.

ووفق المعطيات الرسمية، يبلغ الحجم الإجمالي للميزانية 82.4 مليار دينار (28.41 مليار دولار)، بزيادة 3.6% مقارنة بالعام السابق، في حين تُقدر الإيرادات العامة بنحو 54.3 مليار دينار (18.72 مليار دولار)، تمثل الموارد الجبائية نحو 91% منها.

وتُقدر النفقات العامة بنحو 68.9 مليار دينار (23.76 مليار دولار)، ما يفضي إلى عجز بنحو 14.6 مليار دينار (5.03 مليار دولار)، وهو ما يسلط الضوء مجدداً على تحديات التمويل التي تواجه المالية العمومية.

وفي قراءة لهذه المؤشرات، اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، في حديث لـ"الشرق"، أن جوهر الأزمة الاقتصادية يتمثل في ضعف خلق الثروة، مشيراً إلى أن الإنفاق العمومي وكتلة الأجور تضاعفا عدة مرات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، في حين لم يتجاوز متوسط النمو الاقتصادي 1.6%.

وقال إن هذا الوضع أدى إلى تفاقم العجز الهيكلي، محذراً من أن الاعتماد المفرط على الجباية بلغ حدوده القصوى، ويدفع مزيداً من الفاعلين الاقتصاديين نحو القطاع الموازي، ومطالباً بالتركيز على تشجيع الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية بدلاً من زيادة الأعباء على الملتزمين جبائياً.

11.8 مليار دينار للدعم.. بين حماية القدرة الشرائية وتأجيل الإصلاح

وتراهن الحكومة على أن ينعكس النشاط الاقتصادي المتوقع خلال العام المقبل على ارتفاع متوسط دخل الفرد بنسبة 7.2%، مؤكدة تمسكها بالدور الاجتماعي للدولة من خلال المحافظة على منظومة الدعم ومواصلة تحسين الأجور.

وترجمت هذه التوجهات بتخصيص 11.8 مليار دينار للدعم، إلى جانب مواصلة تنفيذ الزيادات المقررة في الأجور، في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على الأسر التونسية.

لكن رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ماهر الكتاري يرى أن مشروعي قانوني المالية لعامي 2026 و2027 لا يتضمنان حلولاً هيكلية لمعالجة أزمة الدعم رغم وضوح أسبابها.

وقال الكتاري لـ"الشرق" إن الأولوية يجب أن تتركز على استعادة الاكتفاء الطاقي، الذي تراجع من نحو 75% إلى 35% حالياً، من خلال تعزيز إنتاج النفط والغاز، وترشيد الاستهلاك، ومكافحة السوق الموازية للتجهيزات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فضلاً عن معالجة تداعيات تراجع قيمة الدينار على فاتورة واردات المحروقات.

ومن منظور اجتماعي، يعتبر الباحث في العلوم الاجتماعية مالك زغدودي أن منظومة الدعم تحولت تدريجياً من آلية لضبط الأسعار إلى وسيلة للتعويض عن ضعف الأجور واختلال توزيع الثروة.

وحذر، في حديث لـ"الشرق"، من أن أي إصلاح للدعم لا يترافق مع إصلاح شامل لمنظومة الأجور والجباية والحماية الاجتماعية قد ينقل كلفة الأزمة إلى الفئات محدودة الدخل والطبقة الوسطى، داعياً إلى الانتقال من سياسات "التعويض عن الفقر" إلى سياسات تحد من إنتاجه.

الاستثمار والتوظيف.. رهان على النمو رغم الضغوط

إلى جانب الإنفاق الاجتماعي، رفعت الحكومة مخصصات الاستثمار العمومي إلى 12.5 مليار دينار (4.31 مليار دولار) خلال 2027، مع إطلاق "المنصة الوطنية للمستثمر"، ورصد 115 مليون دينار (39.66 مليون دولار) لدعم المؤسسات الصغرى والناشئة.

وتشمل الخطة الحكومية تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية، من أبرزها جسر بنزرت الدائم، والمناطق اللوجستية، وميناء النفيضة، الذي تتوقع السلطات أن يوفر نحو 52 ألف فرصة عمل، إلى جانب مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة 600 ميجاواط، وبرنامج للأمن المائي بقيمة 786 مليون دينار (271 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك، أعلنت الحكومة إحداث 32 ألفاً و557 وظيفة جديدة في القطاع العام خلال 2027، تشمل تسوية أوضاع 5663 عاملاً متعاقداً، وانتداب 4000 إطار طبي وشبه طبي، وتخصيص 740 وظيفة لحاملي الدكتوراه.

وتقول السلطات إن هذه الإجراءات تستهدف تحسين جودة الخدمات العمومية والمساهمة في الحد من البطالة.

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي معز حديدان أن الحكومات المتعاقبة فضّلت الحفاظ على السلم الاجتماعي من خلال توسيع الإنفاق الجاري، بما في ذلك الدعم وكتلة الأجور، على حساب الاستثمار المنتج القادر على خلق الثروة وتوفير موارد مستدامة للخزينة.

وأوضح لـ"الشرق" أن استمرار تفوق النفقات على الموارد الذاتية يدفع الدولة إلى مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي، محذراً من أن أي ارتفاع ملموس في أسعار النفط العالمية قد يقلص هامش المناورة المالية ويؤثر على قدرة الدولة على تمويل مشاريعها الاستثمارية.

تحسن المؤشرات الكلية لا يبدد الضغوط المعيشية 

وتأتي هذه النقاشات في وقت تشهد فيه تونس مفارقة بين تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار معاناة الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.

فقد سجل الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 2.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، كما حقق الميزان التجاري الغذائي فائضاً بقيمة 722.7 مليون دينار (249.2 مليون دولار)، مدعوماً بالأداء القوي لصادرات زيت الزيتون.

وبلغت صادرات زيت الزيتون 413.1 ألف طن خلال موسم 2025-2026، محققة عائدات تجاوزت 5.2 مليار دينار (1.79 مليار دولار)، ما ساهم في دعم احتياطات النقد الأجنبي.

لكن هذا التحسن لم ينعكس بالوتيرة نفسها على الأوضاع المعيشية، إذ استقر التضخم العام عند 5.6%، فيما بلغ التضخم الغذائي 8.5% نتيجة ارتفاع أسعار الخضر والغلال واللحوم بفعل شح الموارد المائية وارتفاع تكلفة الأعلاف والمضاربة.

كما ظل معدل البطالة عند حدود 15%، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه سوق العمل رغم التحسن النسبي في النشاط الاقتصادي.

معادلة صعبة بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية

وتكشف النقاشات الدائرة حول ميزانية 2027 حجم التحدي الذي تواجهه السلطات التونسية في التوفيق بين الاعتبارات الاجتماعية ومتطلبات الاستقرار المالي.

فالحكومة تراهن على تسريع النمو ورفع الاستثمار والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي لحماية القدرة الشرائية ودعم الفئات الأكثر هشاشة، بينما يرى معارضون وخبراء أن استمرار العجز المالي وضعف خلق الثروة يهددان استدامة هذا النهج على المدى المتوسط.

وبين الحفاظ على السلم الاجتماعي وضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية، تبدو قدرة الاقتصاد التونسي على تحويل النمو المستهدف إلى فرص عمل حقيقية وتحسن ملموس في مستوى المعيشة العامل الحاسم في نجاح ميزانية 2027، أكثر من حجم الاعتمادات المخصصة للدعم أو الأجور وحدها.

View the original on الشرق →

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.