تركيا... توقيف وزيرة سابقة بسبب فضيحة مالية

أودعت وزيرة تركية سابقة تتولّى مسؤولية بارزة في الحزب الحاكم، السجن على ذمة التحقيق في إطار فضيحة صندوق استثماري تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية الجمعة.

وأفادت الوكالة بأن محكمة في إسطنبول أمرت بحبس فاطمة بتول سايان كايا، بتهم تتعلق بـ"مخالفة قانون أسواق المال، والانتماء إلى منظمة أُسست بهدف ارتكاب جرائم".

وشغلت كايا منصب وزيرة الأسرة في الفترة ما بين عامي 2016 و2018، وكانت حتى وقت قريب تشغل منصب نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزّعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

واستقالت من منصبها في 26 أيلول/سبتمبر، إثر مزاعم أثارها حزب المعارضة الرئيسي "يني" تفيد بأنّها حقّقت أرباحاً طائلة من فضيحة استثمارية تصدّرت عناوين الأخبار في وقت سابق من الشهر نفسه.

أردوغان. (أ ف ب)

وطالب أحد نواب حزب "يني" بتوضيحات بشأن مزاعم تشير إلى أنّها وزوجها حققا ملايين الدولارات من خلال معاملات تتعلق بأسهم قيل إنّهما تخلّصا منها قبل انكشاف الفضيحة، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال وجود تعاملات قائمة على استغلال معلومات داخلية.

وفي وقت لاحق، استقالت كايا من الحزب الحاكم.

وتواجه تركيا تداعيات فضيحة صندوق استثماري تكشفت في أواسط أيلول/سبتمبر، حيث يجري التحقيق في ادعاءات تتعلّق بعمليات تلاعب واسعة النطاق في الأسواق، أثرت على مدخّرات ما يقرّب من نصف مليون مستثمر.

وصرح وزير العدل أكين غورليك الثلاثاء بأن 112 شخصاً وُضعوا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في هذه القضية، مشيراً إلى أن المحقّقين كشفوا عن "شبكة إجرامية متكاملة" اخترقت أعلى مستويات الأسواق المالية في تركيا.