پرداخت ۸۰۰ میلیارد تومان در چادرملو؛ ابهام در قرارداد و مصوبه هیئت‌مدیره

سندی که به دست ایران‌وایر رسیده، از درخواست بررسی ویژه درباره پرداخت حدود ۸۰۰ میلیارد تومان در یکی از پروژه‌های شرکت معدنی و صنعتی چادرملو حکایت دارد؛ پرداختی که براساس اطلاعات مطرح‌شده در این سند، ممکن است پیش از امضای نهایی قرارداد و بدون ارائه مصوبه هیئت‌مدیره انجام شده باشد.

این سند چهارصفحه‌ای با عنوان «گزارش درخواست بررسی و رسیدگی ویژه»، خطاب به ریاست سازمان بازرسی کل کشور تنظیم شده و موضوع آن، نحوه احیا، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت وجه در پروژه «احداث کارخانه تولید آجر نسوز، اجرام و اشکال ویژه» شرکت چادرملو است.

در این گزارش آمده است پروژه‌ای با سابقه حدود پنج سال، بار دیگر فعال شده، اما مشخص نیست چه شخص یا مرجعی و براساس کدام ارزیابی فنی و اقتصادی دستور احیای آن را صادر کرده است.

یکی از مهم‌ترین ابهام‌های مطرح‌شده، پرداخت حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بدون ارائه مصوبه هیئت‌مدیره است. در سند تاکید شده که برای روشن‌شدن این موضوع باید صورت‌جلسات، مصوبات و مکاتبات رسمی شرکت بررسی شوند.

براساس اطلاعات مندرج در این گزارش، اسناد مربوط به پرداخت دارای امضای افرادی با نام خانوادگی «آقاپور» و «دهقانی» بوده و پرداخت با تایید «خرم»، معاون مالی و اداری چادرملو، انجام شده است.

نویسنده گزارش خواستار بررسی حدود اختیارات این افراد و مشخص‌شدن مستندات قانونی تایید پرداخت شده است.

موضوع دیگر، ادعای پرداخت وجه پیش از امضای نهایی قرارداد است. در سند درخواست شده تاریخ قرارداد با زمان صدور چک، تحویل آن و وصول وجه تطبیق داده شود.

همچنین در گزارش آمده است که اگرچه موضوع پرداخت با شرکت «فکور صنعت» مرتبط بوده، چک ظاهرا به نام شرکت «ماشین‌سازی ویژه» صادر شده است. به همین دلیل، بررسی رابطه قراردادی این دو شرکت و شناسایی مقصد نهایی پول درخواست شده است.

در بخش دیگری از سند، از «ابوالفضل رضایی» به‌عنوان فردی با نقش احتمالی در پیگیری یا واسطه‌گری پروژه نام برده شده و بررسی جایگاه و ارتباطات مالی او پیشنهاد شده است.

نویسنده سند تاکید کرده که موارد مطرح‌شده هنوز به معنای اثبات تخلف نیستند و تشخیص مسئولیت اشخاص به بررسی اسناد اصلی بستگی دارد.

با توجه به حضور چادرملو در بورس، گزارش همچنین خواستار بررسی آثار مالی این پرداخت بر حقوق سهامداران شده است.

این سند به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که سازمان بازرسی رسیدگی را آغاز کرده یا تخلفی را احراز کرده است. همچنین اصل قرارداد، مصوبه احتمالی هیئت‌مدیره و مدارک بانکی پرداخت همراه آن ارائه نشده‌اند.

پرسش اصلی همچنان این است که پرداخت حدود ۸۰۰ میلیارد تومان با چه مجوزی انجام شده و این مبلغ در نهایت به حساب کدام شرکت واریز شده است.