مجلس أعلى للمناطق التكنولوجية قيد البحث وطرابلس تقترب من الشراكة مع القطاع الخاص

يبحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم في مشروع مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة في لبنان، المنصوص عليه في القانون الرقم 2 تاريخ 9 أيار 2025، المتعلق بإنشاء مناطق اقتصادية خاصة للصناعات التكنولوجية. ويأتي المرسوم ضمن المراسيم التطبيقية المطلوبة لوضع القانون موضع التنفيذ.

ويشكل إنشاء المجلس خطوة أساسية في استكمال الإطار التنظيمي للمناطق الاقتصادية الخاصة بالصناعات التكنولوجية، التي أقر مجلس النواب قانونها عام 2025.

ووفق ما قال وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة لـ"النهار"، فقد أعدت المراسيم التطبيقية بالتعاون بين وزارات الاقتصاد والصناعة والذكاء الاصطناعي، وأحيلت على مجلس شورى الدولة الذي أبدى ملاحظاته عليها، قبل إدخال التعديلات اللازمة. ويعد المرسوم المطروح اليوم أول هذه المراسيم، فيما لا تزال 4 مراسيم أخرى قيد التحضير.

ما دور المجلس الأعلى؟

تتصل صلاحيات المجلس الأعلى المقترح بالجانب التنظيمي والإستراتيجي للمناطق الاقتصادية الخاصة بالصناعات التكنولوجية. وتشمل تحديد الأنشطة والمشاريع التي يمكن ممارستها داخل هذه المناطق، وتصنيفها، بما في ذلك الصناعات التكنولوجية والخدمات والأنشطة المرتبطة بها.

كذلك يرتبط عمل المجلس بتحديد الإطار الجغرافي للمناطق المقترحة. وتشمل مهماته درس الملفات المتعلقة بإنشاء مناطق جديدة ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الوزراء في شأن مواقعها وحدودها ومساحاتها، وفق الآليات التي يحددها القانون.

ويؤدي المجلس أيضا دورا في تحديد عمليات التحويل والإنتاج الصناعي والتكنولوجي المسموح بها ضمن النطاق الخاص بالمنطقة، إضافة إلى درس طلبات إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بالصناعات التكنولوجية على عقارات يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، واتخاذ القرار ضمن الصلاحيات التي يعطيها القانون.

تتصل صلاحيات المجلس الأعلى المقترح بالجانب التنظيمي والاستراتيجي للمناطق الاقتصادية الخاصة بالصناعات التكنولوجية (تعبيرية)

لماذا أنشئ المجلس؟

تعود فكرة إنشاء مجلس أعلى للمناطق الاقتصادية إلى النقاشات التي شهدها مجلس النواب خلال عامي 2021 و2022، عندما طرحت مشاريع متعددة لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة. وبحسب رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس حسان ضناوي، بلغ عدد المشاريع التي كانت مطروحة آنذاك نحو ثمانية أو تسعة.

من هنا برزت الحاجة، بحسب ضناوي، إلى وجود جهة تتولى درس المشاريع الجديدة ودراسات الجدوى والتخصص قبل إنشاء مناطق إضافية، بما يتيح تقييم الحاجة الفعلية إلى كل منطقة والأنشطة التي يمكن أن تستقطبها.

إلا أن المجلس الذي سيبحث مجلس الوزراء في إنشائه يرتبط تحديدا بالإطار الذي وضعه قانون المناطق الاقتصادية الخاصة بالصناعات التكنولوجية. وتاليا، لا يعني إنشاؤه تلقائيا توليه إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس أو الحلول محل مجلس إدارتها.

الارض المخصصة لإنشاء المنطقة الاقتصادية في طرابلس

المنطقة الاقتصادية في طرابلس

في المقابل، تسلك المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس مسارا تنفيذيا مستقلا. وبحسب ضناوي، أنجز مجلس الإدارة الحالي الدراسات اللازمة للمشروع، والمخطط التوجيهي الرئيسي، ويجري التحضير لطرح المشروع أمام القطاع الخاص.
وتبلغ مساحة المنطقة نحو 513 ألف متر مربع، وهي موجهة نحو الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وتشمل قطاعات الصناعات الزراعية والغذائية، والخدمات اللوجيستية، والصناعات الكيميائية، والمنتجات الورقية، والتجميع والتغليف والاستخدامات المتعددة.

ويستعد مجلس الإدارة لطرح طلب التأهيل (Request for Qualification) أمام الشركات، تمهيدا لاختيار مطور ومشغل من القطاع الخاص وفق نموذج BOT. ويتولى المطور إنشاء البنية التحتية، إلى جانب تطوير جزء من المستودعات والمصانع وتأجيرها، فيما تخصص أجزاء أخرى من الأراضي للمستثمرين بعد تجهيزها بالبنية التحتية.

وبحسب ضناوي، يستهدف المشروع تسليم الأرض إلى المطور خلال الربع الثاني أو الثالث من عام 2027، إذا استكملت الإجراءات وفق البرنامج المحدد.

يدخل ملف المناطق الاقتصادية في لبنان مرحلة جديدة عنوانها استكمال الهياكل والمراسيم اللازمة للتنفيذ، فيما يبقى التحدي الأساسي في تحويل الأطر القانونية والتنظيمية إلى مشاريع استثمارية وإنتاجية فعلية.