البرتغال: إسرائيل تقوض الدولة الفلسطينية بتوسيع المستوطنات
قال وزير خارجية البرتغال، باولو رانجيل، الاثنين، إن توسع المستوطنات الإسرائيلية والضغوط الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية يقوضان آفاق إقامة دولة فلسطينية مستدامة.
وأضاف رانجيل أن خطة الاستيطان الإسرائيلية في مشروع E1 "ضارة للغاية"، لأنها ستقسم الضفة الغربية وتعزل القدس الشرقية، فضلاً عن تعارضها مع حل الدولتين.
وأوضح، بعد لقائه وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين في العاصمة البرتغالية لشبونة، أن احتجاز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية يمثل "خنقاً وحشياً" لموارد السلطة الفلسطينية المالية، ما يعرقل عمل الاقتصاد.
وأشار إلى أن إغلاق المدارس المسيحية في القدس الشرقية يمثل دليلاً على تدهور الأوضاع هناك.
ولفت إلى أن البرتغال اعترفت بدولة فلسطين قبل عام، مؤكداً أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
مذكرات تفاهم
وبحثت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين، الاثنين، مع باولو رانجيل في لشبونة، تطورات القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكدت شاهين ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، مشددة على أهمية مواصلة التنسيق مع البرتغال والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دعماً لحل الدولتين.
وثمنت الوزيرة "اعتراف البرتغال بدولة فلسطين، في سبتمبر 2025، ومواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية ورفض الاستيطان وسياسات الاحتلال، مشيرة إلى مشاركتها في بيان مشترك، في 8 سبتمبر 2026، مع 11 دولة بشأن اتخاذ خطوات ضد التجارة المرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية".
وأكدت شاهين أهمية الدور البرتغالي في دعم حل الدولتين والقانون الدولي، خصوصاً بعد انتخاب البرتغال عضواً غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2027-2028.
وشهدت الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين فلسطين والبرتغال لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.