واشنطن توسع "النبذ الاقتصادي" لإيران بعقوبات على السيارات والسكك الحديدية

وسّعت الولايات المتحدة، الخميس، ضغوطها على إيران بعقوبات استهدفت شركات في قطاعات السيارات والسكك الحديدية والمعدات الثقيلة والمعادن، إضافة إلى موردين وشبكات مالية خارج البلاد، ضمن عملية "النبذ الاقتصادي" الهادفة إلى تقليص إيرادات طهران والحد من التفافها على العقوبات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الإجراءات في وقت تمضي فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب في توسيع نطاق العقوبات من قطاعات النفط والمال والطيران إلى أنشطة صناعية وتجارية أخرى. 

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أعلن، في 24 أغسطس، إطلاق عملية "النبذ الاقتصادي"، التي وصفتها الوزارة بأنها حملة واسعة تستهدف عزل طهران عن مصادر الإيرادات والقنوات والشبكات المالية والوسطاء الذين تستخدمهم إيران وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري لنقل الأموال والالتفاف على العقوبات، مع توسيع مخاطر العقوبات الثانوية على الأطراف التي تواصل التعامل معها.

وقالت وزارة الخزانة إن قطاعي السيارات والسكك الحديدية يمثلان مصادر مهمة متبقية للإيرادات والقدرات اللوجستية، فيما اتهمت قطاع السيارات خصوصاً بالارتباط بشبكات تابعة للحرس الثوري.

وفي خطوة توسع الأساس القانوني للحملة، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" قرارين بموجب الأمر التنفيذي 13902 يسمحان بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات تعمل في قطاعي السيارات والسكك الحديدية الإيرانيين. 

واستخدمت واشنطن الأمر التنفيذي نفسه في جولات سابقة لاستهداف قطاعات من الاقتصاد الإيراني وشبكات مالية تساعد طهران في الالتفاف على القيود الأميركية. 

استهداف عمالقة صناعة السيارات

وفي قطاع السيارات، استهدفت العقوبات شركتي "إيران خودرو" و"سايبا"، اللتين قالت الخزانة إنهما تستحوذان معاً على أكثر من 90% من سوق السيارات الإيرانية، وتنتجان نحو 1.5 مليون مركبة سنوياً، إلى جانب شركات "إيران خودرو ديزل" و"بارس خودرو" و"زامياد".

كما شملت الإجراءات شركتي "نيرو موتور شيراز" و"نيرو موتور دماوند"، إذ اتهمت واشنطن الأولى باستخدام عمالة السجون والتعاون مع الحرس الثوري وقوات الباسيج. وقالت الوزارة إن الشركة وفرت أكثر من 6 آلاف دراجة نارية لعناصر استخبارات يعملون بملابس مدنية. 

ولم تقتصر الإجراءات على الشركات الموجودة داخل إيران، إذ استهدفت الخزانة 5 موردين في تركيا وإندونيسيا وهونج كونج والإمارات، متهمة إياهم بإمداد صناعة السيارات الإيرانية بقطع غيار ومكونات.

وتضمنت القائمة شركة "إنتجريتد أوتو بارتس" في الإمارات وشركة "تروي تريدينج" في تركيا، التي قالت الخزانة إنها وردت قطع غيار لشاحنات إلى شركة "بهمن ديزل"، التي ربطتها الوزارة بإنتاج مركبات للقوات المسلحة الإيرانية. 

ويعكس توسيع العقوبات لتشمل شركات خارج إيران أحد المسارات الأساسية لعملية "النبذ الاقتصادي"، إذ سبق لوزارة الخزانة أن حذرت المؤسسات والجهات الأجنبية التي تساعد طهران في غسل الأموال أو الالتفاف على العقوبات من خطر فقدان الوصول إلى النظام المالي الأميركي والتعرض لعقوبات ثانوية.

 السكك الحديدية تحت العقوبات

وامتدت العقوبات الجديدة إلى قطاع السكك الحديدية، وشملت شركة سكك حديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحكومية وشركة "رجاء" لقطارات الركاب، وشركة النقل بالسكك الحديدية، وهي شركة خاصة لنقل البضائع.

وقالت وزارة الخزانة إن طهران زادت اعتمادها على شبكة السكك الحديدية للحفاظ على حركة التجارة الإقليمية ونقل النفط في ظل الضغوط على تجارتها البحرية.

ويأتي التركيز على وسائل النقل في أعقاب استهداف واشنطن قطاعات أخرى تربط إيران بالأسواق الخارجية. ففي 8 سبتمبر، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 36 هدفاً لدعمهم قطاع الطيران الإيراني، وشملت الإجراءات شركات واجهة ووسطاء أجانب ومسارات لنقل الطائرات والتكنولوجيا إلى إيران.

المعدات الثقيلة والمعادن 

وطالت الإجراءات أيضاً شركة إنتاج المعدات الثقيلة الإيرانية "هيبكو" وفرعها في شنغهاي، مع اتهام الخزانة الحرس الثوري وفيلق القدس بالاستعانة بمعدات الشركة في بناء منشآت تحت الأرض وتطوير مواقع للتدريب العسكري.

وفي قطاع المعادن، أدرجت واشنطن شركات "سيلفر لاين ميتال تريدينج" و"تراكو إنترناشونال" في الإمارات، و"تيك تريد إنترناشونال إمبكس" في ألمانيا، على قائمة العقوبات بسبب أنشطة قالت إنها تدعم قطاع المعادن الإيراني، وتشمل توفير منتجات ومواد أولية لصناعة الصلب وتسهيل معاملات تجارية مرتبطة به.

ويأتي استهداف هذه الأنشطة في سياق سعي واشنطن إلى توسيع الضغط بعيداً عن صادرات الطاقة فقط، مستفيدة من سلطات الأمر التنفيذي 13902 الذي يتيح استهداف قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإيراني. وسبق أن استخدمت وزارة الخزانة هذا الأمر في عقوبات مرتبطة بقطاعات النفط والبتروكيماويات والمال. 

استهداف "الظل المصرفي" 

وفتحت العقوبات مساراً آخر يستهدف شبكات نقل الأموال والتجارة الخارجية الإيرانية، إذ أدرجت الخزانة رجل الأعمال رامين كشوردوست، الذي قالت إنه يحمل الجنسيتين الإيرانية وجنسية جمهورية الدومنيكان ويقيم في هونج كونج، إضافة إلى شبكة من الشركات المرتبطة به، كما استهدفت مهنوش بورصراف همداني.

واتهمت الوزارة كشوردوست باستخدام شركات وحسابات مصرفية يسيطر عليها لتسهيل شحنات من النفط والصلب الإيراني بعشرات الملايين من الدولارات، فضلاً عن استخدام شركات واجهة في منظومة وصفتها الخزانة بـ"الظل المصرفي" لتحويل الأموال نيابة عن جهات مرتبطة ببنك "شهر". 

ويمثل استهداف الوسطاء والقنوات المصرفية غير المباشرة محوراً متكرراً في الإجراءات الأميركية الأخيرة. ففي سبتمبر، فرضت واشنطن عقوبات على بنك "VTB" الروسي بسبب ما قالت إنه دور للمؤسسة في مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات وإقامة علاقات مراسلة مع بنوك إيرانية خاضعة للقيود الأميركية.

خنق قنوات التمويل

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن قدرة إيران على تمويل أنشطتها العسكرية "تراجعت بشدة" نتيجة عملية "النبذ الاقتصادي"، معتبراً أن الإجراءات الجديدة تستهدف الجهات التي لا تزال توفر دعماً اقتصادياً لطهران.

ومنذ توسيع عملية "النبذ الاقتصادي"، استهدفت واشنطن تباعاً مؤسسات مالية وقطاع الطيران وشبكات مرتبطة بحلفاء طهران، ضمن استراتيجية تقول الخزانة إنها تهدف إلى قطع القنوات المتبقية أمام الحكومة الإيرانية للوصول إلى التمويل الدولي.

وتندرج العقوبات الجديدة ضمن هذه الاستراتيجية، لكنها توسع نطاق المواجهة الاقتصادية إلى قطاعات صناعية داخلية مثل السيارات والسكك الحديدية والمعادن، بالتوازي مع ملاحقة الموردين والوسطاء في دول أخرى، في محاولة لزيادة كلفة تعامل الشركات الأجنبية مع الاقتصاد الإيراني.