واشنطن تحذر البنوك الأجنبية: التعامل مع إيران قد يعرضكم لعقوبات دون إشعار مسبق

حذرت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو قطاعها المالي من أنها قد تواجه عقوبات أميركية "في أي وقت ودون إشعار مسبق"، في أحدث تحرك من واشنطن لتشديد الضغوط على القنوات المالية لطهران.

وقالت الوزارة، في تنبيه للمؤسسات المالية، إن الجهات الأجنبية التي تواصل إجراء معاملات مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات قد تصبح هدفاً لإجراءات عقابية، داعية إياها إلى التحرك فوراً لإنهاء هذه الأنشطة والعلاقات.

ويأتي التحذير في إطار تصعيد الولايات المتحدة ضغوطها على القطاع المالي الإيراني، ضمن حملة أطلقت عليها وزارة الخزانة اسم "Operation Economic Outcast"، تستهدف عزل إيران وتضييق القنوات التي تستخدمها للوصول إلى النظام المالي الدولي.

وكانت الوزارة أعلنت في الأسابيع الماضية توسيع نطاق مخاطر العقوبات الثانوية وتسريع وتيرة إنفاذ العقوبات بحق الجهات التي تواصل التعامل مع طهران.

مخاطر التعامل مع البنوك الإيرانية

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل وصول إيران إلى النظام المالي العالمي، بما في ذلك عبر تقديم خدمات مالية للبنوك الإيرانية أو الشركات التابعة لها وفروعها في دول أخرى، قد تواجه عقوبات على خلفية العمل مع قطاعات إيرانية خاضعة للقيود الأميركية أو تقديم الدعم لها.

كما حذرت من أن المؤسسات الأجنبية قد تواجه إجراءات مدنية أو جنائية إذا أدت معاملات مرتبطة بإيران إلى انتهاك مؤسسات مالية أميركية أو أشخاص أميركيين للعقوبات المفروضة على طهران.

ومن بين الإجراءات المحتملة، فرض قيود على قدرة المؤسسات المالية الأجنبية على فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات "الدفع عبر وسيط" داخل الولايات المتحدة، ما قد يحد من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وسبق لوزارة الخزانة أن حذرت من أن المؤسسات التي تسهل غسل الأموال أو الالتفاف على العقوبات لصالح إيران قد تُحرم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، مشددة على اتساع مخاطر العقوبات الثانوية بحق الجهات التي تواصل ممارسة الأعمال مع طهران.

تشديد الخناق المالي

وكانت واشنطن فرضت بالفعل عقوبات واسعة على القطاع المالي الإيراني قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، لكنها كثفت خلال الأسابيع الأخيرة تحذيراتها للدول والمؤسسات والشركات بشأن استمرار العلاقات التجارية والمالية مع إيران.

وفي سبتمبر، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بنك "VTB" الروسي، مشيرة إلى ضلوعه في مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات وإقامة علاقات مصرفية بالمراسلة مع بنوك إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات. وقالت الوزارة حينها إن المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع البنك بعد إدراجه بموجب سلطات العقوبات الخاصة بإيران تواجه مزيداً من المخاطر، وحثتها على قطع تلك العلاقات فوراً.

كما استهدفت واشنطن في سبتمبر مؤسسة "Golden Global Bank" المالية في تركيا وشركات تابعة لها، متهمة إياها بتسهيل معاملات بعشرات الملايين من الدولارات ومنح إيران إمكانية الوصول إلى خدمات مصرفية دولية.

وواصلت وزارة الخزانة تحركاتها مطلع أكتوبر باستهداف شبكة "A7"، قائلة إنها استُخدمت من جانب إيران للالتفاف على العقوبات ونقل الأموال عبر شبكة من الشركات في دول مختلفة، فيما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن واشنطن تسعى إلى عزل إيران والجهات التي تساعدها مالياً.