SORGUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturma Tarihi:17.09.2026 - 00:00 |
إعلان
الجمهورية التركية
من رئاسة/ المحكمة الابتدائية الخامسة (5) في صورغون
رقم الأساس: 2026/104 أساس
المدعى عليها: لبنى تشاغلايان-العراوي (LOUBNA ÇAĞLAYAN)- رقم بطاقة الأجنبي 98371123138، بنت محمد والأم حبيبة، وهي مزدادة في 02/05/1993 المغرب.
في نهاية المحاكمة التي نظرت المحكمة في الدعوى المقامة ضدكم من قبل المدعي بشأن الطلاق (الطلاق بسبب انهيار الرابطة الزوجية من الأساس (متنازع عليه))؛
أصدرت محكمتكم تبليغًا إلى العنوان المذكور في عريضة الدعوى لإبلاغكم بموعد الجلسة، إلا أنه تعذر التبليغ بسبب مغادرتكم العنوان. ونظرًا لعدم التوصل إلى نتيجة من البحث عن العنوان، فقد تقرر تبليغ عريضة الدعوى وموعد الجلسة عن طريق الإعلان.
موعد الجلسة: يتعين حضورك شخصيًا في جلسة المحاكمة التي ستنعقد في يوم 10/12/2026 الساعة 09:40، أو توكلي من يمثلك في هذه الجلسة. وإلا ستستمر المحكمة النظر في هذه الدعوى في غيابكم وفقًا للمادة 213/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بالقانون رقم 3156. ويُعلن لكم هذا التبليغ بدلًا عن عريضة الدعوى ومحضر الاجراءات الأولية وموعد الجلسة. 29/07/2026.
عريضة الدعوى:
1- نطلب قبول دعوانا المقامة أمام عدالتكم، والحكم بالطلاق بسبب انهيار الرابطة الزوجية من الأساس،
2- والحكم على المدعى عليها بان تدفع تعويضات مادية تبلغ 500.000,00 ليرة تركية و تعويضات معنوية تبلغ 500.000,00 ليرة تركية كتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكلنا،
3- ونلتمس بإسم الموكل تحميل المدعى عليها مصاريف المحاكمة وأتعاب الوكالة،
محضر الاجراءات الأولية:
1-مع استكمال مرحلة تبادل اللوائح وفقًا للأصول، يُدعى الأطراف إلى حضور جلسة التدقيق الأولي،
2- ننذركمأنه في حال عدم حضوركم الجلسة في اليوم والساعة المحددين دون عذر معتبر، أو حضوركم دون متابعة الدعوى واجراء التحضيرات اللازمة للصلح فإنه سيتم الغاء الملف من السجل، وأنه إذا لم تحضروا الجلسة ورغب الطرف الآخر في مواصلة المحاكمة، فلا يحق لكم الاعتراض على الإجراءات التي تُتخذ في غيابكم.
3- عملاً بالمادة 139/1-ج من قانون المحاكمات المدنية، يُمنح المدعي/المدعون مهلة قطعية قدرها أسبوعان، اعتباراً من تاريخ تبليغ الدعوة، لتقديم نسخة من أي أدلة ذكروها في لوائحهم ولم يقدموها إلى الملف، ولتقديم الإيضاحات والمصاريف اللازمة بشأن الأدلة التي يتعين استدعاؤها من جهة أخرى، ولتحديد جميع أدلتهم، بما في ذلك تقديم قائمة الشهود وبيان صراحةً الدليل المقدم لإثبات كل واقعة وذلك بموجب المواد 94 و194 و240 من قانون المحاكمات المدنية، مع إنذارهم بأنه في حال عدم تنفيذ ذلك خلال المهلة القطعية، فإنه سيتم اعتبار من لم يلتزم بهذه المهلة أنه قد تنازل عن الاستناد إلى هذا الدليل،
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.