مجلس النواب الأمريكي يُقرّ مشروع قانون لحماية الأسر من تكاليف مراكز البيانات
Investing.com -- أقرّ مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء تشريعاً يهدف إلى حماية مستهلكي الكهرباء السكنيين من ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتوسع في مراكز البيانات.
صوّت المجلس لصالح قانون حماية دافعي الفواتير بنتيجة 417 مقابل 3 أصوات. ويُلزم مشروع القانون الجهات التنظيمية لشركات المرافق على مستوى الولايات بتقييم ما إذا كان ينبغي على كبار مستهلكي الكهرباء، بما فيهم مشغّلو مراكز البيانات، تحمّل تكاليف البنية التحتية الإضافية اللازمة لتلبية احتياجاتهم من الطاقة.
يُمثّل هذا التصويت المرة الأولى التي يُقرّ فيها مجلس النواب تشريعاً يعالج بشكل مباشر المخاوف الاقتصادية المرتبطة بنمو صناعة مراكز البيانات.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد أبدى دعمه القوي لتطوير مراكز البيانات، معتبراً إياها ركيزةً أساسية للحفاظ على الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وصف ترامب مراكز البيانات بأنها مصدر للثروة للأفراد والولايات، مشبّهاً إياها بـ"نفط العشرين أو الخمسة والعشرين سنة القادمة".
وتلقّى المشرّعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شكاوى متزايدة من ناخبيهم بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء المرتبط بالاستهلاك المتنامي للطاقة من قِبل هذه الصناعة.
غير أن قانون حماية دافعي الفواتير تعرّض لانتقادات من مجموعات بيئية ومعنية بالحفاظ على الموارد، التي رأت أنه لا يفعل ما يكفي للحدّ من تأثير مراكز البيانات على تكاليف الكهرباء، نظراً لأن المتطلبات التي يفرضها على الجهات التنظيمية لشركات المرافق في الولايات تظل في معظمها طوعية وغير إلزامية.
كما انتقد المعارضون القانون، مستندين إلى أنه سيُسرّع وتيرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في البلاد.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.