عقوبات أميركية جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 16 فرداً و10 كيانات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على 16 فرداً و10 كيانات، بالتزامن مع تحذير للمؤسسات المالية من محاولات قالت إن طهران تستخدم فيها شبكات وجمعيات دينية لتحويل الأموال وتمويل أنشطة مرتبطة بالنظام الإيراني.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" إن الأفراد والكيانات أُدرجوا على قائمة الرعايا المحددين والأشخاص المحظورين "SDN"، فيما أخضع معظمهم أيضاً لعقوبات ثانوية.

وأصدر "أوفاك"، بالتزامن مع العقوبات، رخصة عامة جديدة مرتبطة بإيران تحمل الرمز (FF)، تسمح بإنهاء بعض المعاملات المتعلقة بـ"مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل" ومقره في بغداد بالعراق.

وجاءت الإجراءات في إطار عملية أطلقت عليها وزارة الخزانة اسم"النبذ الاقتصادي" (Economic Outcast)، فيما أصدر مكتب شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تنبيهاً إلى المؤسسات المالية، دعاها فيه إلى الإبلاغ عن أي مؤشرات محتملة على إساءة النظام الإيراني استخدام شبكات خيرية ودينية، بما في ذلك تحويل أموال "الخُمس".

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الوزارة "لن تسمح للنظام الإيراني بمواصلة استغلال المؤسسات الدينية لإثراء نخبه وتمويل الإرهاب"، مضيفاً أن رصد هذه الأنشطة والإبلاغ عنها يمكن أن يزود سلطات إنفاذ القانون بمعلومات تساعد في عزل النظام الإيراني والجهات التي تسهل تمويله.

وبحسب بيان وزارة الخزانة، تستغل طهران، في بعض الحالات، منظمات ذات طابع ديني داخل إيران ودول مجاورة لجمع الأموال وتحويلها، بما في ذلك مدفوعات "الخُمس" من أفراد في مجتمعات شيعية حول العالم، وتستخدم بعض الجهات قنوات مالية غير رسمية، مثل الحوالات النقدية وحاملي الأموال، لنقلها إلى إيران أو إلى جهات مرتبطة بها.

وأورد (FinCEN) عدداً من المؤشرات التي يتعين على المؤسسات المالية مراقبتها، من بينها جمع منظمات خيرية تبرعات من دون ظهور نشاط خيري فعلي، أو تلقي مبالغ كبيرة من مصادر مجهولة ثم تحويلها سريعاً إلى جمعيات أخرى، أو إجراء معاملات تبدو مصممة لتجنب متطلبات الإبلاغ وحفظ السجلات، إضافة إلى تلقي أفراد تحويلات من منظمات لا تربطهم بها علاقة واضحة قبل سحب الأموال نقداً أو تحويلها إلى جهات أخرى.

وأكد المكتب، في الوقت نفسه، أن الجمعيات الخيرية المشروعة ينبغي أن تظل قادرة على الوصول إلى الخدمات المالية، داعياً البنوك إلى تطبيق نهج قائم على تقييم المخاطر عند التعامل مع المؤسسات الخيرية وغير الربحية.

16 فرداً على قائمة العقوبات

وشملت العقوبات آزاده عبد العلي بور، وفرزاد الله يار، ونازنين برجي، وميلاد كاتبي، وجيلا محمدي، المعروفة أيضاً باسم جيلا محمدي علي آباد، وأمير ثابتي، وفاطمة وثيقي معراجي، وجميعهم مرتبطون بشركة "فاراب سروش آفاق قشم".

كما شملت صادق باوي، وهو إيراني يحمل أيضاً جنسية دومينيكا، وسيد عباس حسيني بارسا، وخالد محيسن نجاد، المرتبطين بشركة "سيد عباس حسيني بارسا وشركاؤه قشم".

وضمت القائمة أيضاً أبو الحسن جلالي، ومنصورة ميرمحمدي، وسهيل نجف زاده، وسروش نجف زاده، وإنسية ملا محمدي.

وأدرجت الوزراة كذلك سيد روح الله رضوي، وهو إيراني يحمل أيضاً جنسيتي دومينيكا وتركيا، ضمن قائمة العقوبات.

بنوك وشركات في إيران والعراق وهونج كونج

وشملت العقوبات 10 كيانات، هي شركة أبو الحسن جلالي وشركاؤه للصرافة في قم، وشركة باوي وشركاؤه للصرافة في طهران، و"بنك تشابهار الدولي الخارجي" في إيران، وشركة "إليت سفير تريدينغ" في هونج كونج.

كما أدرج "أوفاك" شركة "فرزانغان إنرجي بارس"، المرتبطة بسيد روح الله رضوي، و"مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل" في بغداد، و"بنك جزيرة الدولي" في جزيرة كيش الإيرانية.

وتضمنت القائمة أيضاً شركة "سيد عباس حسيني بارسا وشركاؤه قشم"، وشركة "سهيل وسروش نجف زاده وشركاؤهما" في طهران، وشركة "تجارت غستر أطلس بارسيان كيش"، المرتبطة بسيد روح الله رضوي.

وفي إجراء منفصل ضمن الإعلان نفسه، أدرجت الخزانة الأميركية "بنك التجارة الدولي" في كوبا على قائمة العقوبات، إلا أن إدراجه جاء بموجب برنامج العقوبات على كوبا، ولا يندرج ضمن العقوبات المرتبطة بإيران.