أميركا تدير أكثر من 12 مليار دولار من عوائد النفط الفنزويلي في 9 أشهر

تولت الولايات المتحدة إدارة أكثر من 12 مليار دولار من عوائد النفط الفنزويلية خلال أول تسعة أشهر من العام، وذلك بحسب ما جاء في تقرير لوزارة الخارجية الأميركية نُشر اليوم الخميس.

جاء ذلك في إطار ترتيب وُضع بعدما ألقت إدارة الرئيس دونالد ترامب القبض على الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو في الثالث من كانون الثاني/يناير.

وتوضح الوزارة في التقرير، الذي أعدته شركة كيه.بي.إم.جي للمحاسبات، كيف أودع مشترو النفط وموارد طبيعية فنزويلية أخرى الأموال في حساب تابع لوزارة الخزانة الأميركية، وكيف حُولت إلى الحكومة المؤقتة التي يقودها حلفاء سابقون لمادورو وتعمل الآن عن كثب مع واشنطن.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في بيان لوسائل الإعلام إن التقرير، الذي يحمل تاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر، أُحيل إلى الكونغرس في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من نشر تفاصيل التقرير يوم الثلاثاء.

وأضاف المسؤول، دون الكشف عن اسمه: "يظهر التقرير أن العملية تسير على ما يرام... ففي الأشهر التسعة الأولى، أسهم الحساب في توجيه عوائد النفط وموارد طبيعية فنزويلية أخرى نحو الخدمات العامة الأساسية واستقرار الاقتصاد الكلي وإعادة بناء قطاعات رئيسية، مثل الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية".

شعلة غاز في مصفاة تكرير نفط في فنزويلا (رويترز)

من أين جاءت الأموال؟

وورد في التقرير أن الغالبية العظمى من الأموال، التي أودعت في الحساب وتجاوزت 12.1 مليار دولار، جاءت من بيع نفط ومنتجات نفطية أخرى وغاز طبيعي. وجاءت مبالغ أصغر من موارد أخرى، إذ بلغت مبيعات الذهب 108 ملايين دولار، والمعادن 22 مليوناً، والأسمدة 24.6 مليون.

وجاء في التقرير أن "الأموال تظل ملكية سيادية لفنزويلا" لكنها "محتجزة بانتظار صرفها في أغراض عامة أو حكومية أو ديبلوماسية" يقررها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وورد في التقرير أنه تم صرف 12.11 مليار دولار، أو ما يقارب 99% من إجمالي المبلغ المودع في الحساب. وذهب معظم هذا المبلغ إلى مزادات صرف العملات الأجنبية التي تديرها السلطات الفنزويلية، بينما ذهب 133 مليون دولار مباشرة إلى الموردين مقابل الخدمات المقدمة للحكومة الفنزويلية.

رخصة فيتول وعلاقة جي دي فانس

وحجبت وزارة الخارجية أسماء المودعين في نسخة التقرير التي نشرتها للجمهور، لكن صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت بأن الغالبية جاءت من شركتي ترافيجورا وفيتول العملاقتين في مجال السلع الأولية، اللتين حصلتا على تراخيص خاصة لبيع النفط الفنزويلي بعد فترة وجيزة من القبض على مادورو وزوجته.

وأفادت "رويترز" أمس الأربعاء بأن علاقة تاجر بنزين في شركة فيتول بجي دي فانس، نائب ترامب، ساعدت الشركة في الحصول على تلك الرخصة.