ما قصة الأب المتهم بقتل طفليه في مصر؟ ومن يحمي الأطفال من عنف الآباء؟

- Author, محمود النجار
Published
مدة القراءة: 5 دقائق
أثارت واقعة مقتل طفلين على يد والدهما في محافظة الجيزة صدمة واسعة في مصر، بعدما كشفت التحريات الأولية أن الأب، وهو مدرب لياقة بدنية ومقدم برامج تلفزيونية، اعتدى على طفليه بالضرب، ما أسفر عن وفاتهما.
وأعادت الواقعة فتح النقاش حول العنف ضد الأطفال داخل الأسرة، وحدود ما يُعرف بحق التأديب، والآليات المتاحة لحماية الطفل حين يكون مصدر الخطر أحد والديه.
ما القصة؟
بحسب تحريات نشرتها صحف ومواقع مصرية، فإن المتهم، البالغ من العمر 40 عامًا، اعتدى بالضرب على طفليه، البالغين من العمر 7 و9 أعوام، داخل مسكن الأسرة بمنطقة الطالبية في الجيزة.
وتشير التحريات إلى أن الواقعة بدأت بخلاف بين الأب وطفليه بعد اتهامهما بالاستيلاء على أمواله، قبل أن يعتدي عليهما بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابتهما بإصابات خطيرة.
وتقول التقارير إن المتهم نقل الطفل الأكبر إلى المستشفى، مدعيًا أنه تعرض لحادث سير، وظل الطفل يتلقى العلاج نحو عشرة أيام قبل أن يتوفى متأثرًا بإصاباته في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأثارت الإصابات التي ظهرت على جسد الطفل شكوكًا بشأن رواية الأب، لتبدأ الأجهزة الأمنية في فحص ملابسات الواقعة، وتكشف التحريات عن وفاة شقيقه الأصغر أيضًا، ودفن جثمانه في منطقة صحراوية بمدينة السادس من أكتوبر.
وذكرت تقارير محلية أن المتهم أقر خلال التحقيقات بالاعتداء على طفليه بدعوى تأديبهما، وأرشد الأجهزة الأمنية إلى مكان دفن جثمان الطفل الأصغر.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة.
تخطى الأكثر قراءة وواصل القراءة
الأكثر قراءة
الأكثر قراءة نهاية
وبحسب تقارير صحفية محلية، كان المتهم منفصلًا عن والدة الطفلين، التي غادرت إلى محافظة المنيا للإقامة مع أسرتها، وتزوج مجددًا وله أبناء آخرون.
جدل حول المتهم وظهوره التلفزيوني
امتد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي إلى شخصية المتهم، بعدما تبين أنه لم يكن مدربًا للياقة البدنية فحسب، بل عمل أيضًا مدربًا للتنمية البشرية ومقدمًا لبرنامج تلفزيوني على إحدى القنوات المحلية، يتناول تنمية القدرات.
وعبر مستخدمون عن صدمتهم من التناقض بين طبيعة المحتوى الذي كان يقدمه المتهم والاتهامات الموجهة إليه، فيما حذر آخرون من الحكم على الأشخاص من مظهرهم الخارجي أو ربط الجرائم بمظهر ديني معين.
تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية
نهاية X مشاركة, 1
تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية
نهاية X مشاركة, 2
وأثار ظهور المتهم على شاشة التلفزيون تساؤلات بشأن طبيعة عمله الإعلامي، بعدما أعلنت القناة التي كان يقدم برنامجه عبر شاشتها أنه كان يستأجر وقتًا على الهواء لبث برنامج تلفزيوني، وقررت إنهاء التعاقد معه ووقف أي تعامل معه بشكل نهائي.
وأكدت القناة في بيان رفضها لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، مشيرة إلى احترامها الكامل لجهات التحقيق والقضاء.
وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بث القناة حتى نهاية الشهر الجاري، بهدف تصحيح أوضاعها، وفق ما أعلنه المجلس.
تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية
نهاية X مشاركة, 3
تخطى تطبيق بي بي سي عربي للهواتف المحمولة وواصل القراءة

تطبيق بي بي سي عربي للهواتف المحمولة نهاية
ومن جانبها، قالت نقابة الإعلاميين إن المتهم لا يحمل عضويتها ولا تصريحًا بمزاولة المهنة وفقًا للقانون، وإن ظهوره على الشاشة يندرج ضمن ظاهرة «بيع الهواء»، التي تعني إتاحة ساعات بث تلفزيونية لأشخاص أو جهات مقابل مبالغ مالية، لبث برامج أو محتوى من إنتاجهم، دون أن تخضع
هذه الممارسة بالضرورة للضوابط المنظمة للعمل الإعلامي.
وشددت النقابة على أن المسؤولية لا تقع على مقدم البرنامج وحده، بل تمتد إلى المؤسسات التي تتيح له الظهور.
وتأتي الواقعة في وقت كثّف فيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحركاته لمواجهة ظاهرة «بيع الهواء»، إذ أعلن في أغسطس/آب الماضي بدء مراجعة عقود برامج الإنتاج المشترك في القنوات الفضائية الخاصة، بعد رصد 21 برنامجًا تُبث عبر ست قنوات.
وفي سبتمبر/أيلول، أعلن المجلس بدء مراجعة عقود هذه البرامج وتصاريح الظهور الإعلامي لمقدميها، مؤكدًا أن حصول مقدم البرنامج على تصريح لمزاولة المهنة لا يعفي ظهوره وأداءه على الشاشة من التقييم والمتابعة.
كما قرر المجلس في 27 سبتمبر/أيلول وقف بث ثلاثة برامج على قناتي «الحدث اليوم» و«الشمس»، بسبب مخالفات للأكواد الإعلامية وخلط المادة الإعلامية بالإعلانية.

صدر الصورة، Getty Images
من يحمي الأطفال من عنف الآباء؟
لم يقتصر الجدل على تفاصيل الجريمة، بل امتد إلى تساؤلات عن سبل حماية الأطفال من العنف داخل الأسرة، خاصة عندما يكون المعتدي أحد الوالدين، وهو الشخص الذي يفترض أن يوفر لهم الحماية والرعاية.
وطالب مستخدمون بضرورة الإبلاغ عن أي اعتداء يتعرض له الأطفال، بصرف النظر عن صلة المعتدي بهم، فيما دعا آخرون إلى تغليظ العقوبات على الآباء الذين يمارسون العنف ضد أبنائهم، معتبرين أن القوانين الحالية لا توفر حماية كافية للأطفال.
وتشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، استنادًا إلى المسح الديموغرافي والصحي في مصر لعام 2014، إلى أن 93% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و14 عامًا تعرضوا لشكل من أشكال التأديب العنيف، سواء من خلال العقاب البدني أو العدوان النفسي.
كما تلقى خط نجدة الطفل في مصر (16000) نحو 584 ألفًا و809 مكالمات خلال عام 2025، من بينها 27 ألفًا و700 بلاغ، بزيادة بلغت 29.3% مقارنة بالعام السابق.
وشكلت البلاغات المتعلقة بتعرض الأطفال للخطر 88.5% من إجمالي البلاغات، وتنوعت بين العنف الجسدي والمعنوي، والإهمال الأسري، وعمالة الأطفال، وزواج الأطفال، وغيرها من الانتهاكات.
ماذا يقول القانون؟
ينص الدستور المصري على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.
كما يتضمن قانون الطفل أحكامًا تتعلق بحماية الأطفال المعرضين للخطر، وينظم عمل لجان حماية الطفولة على مستوى المحافظات والأقسام والمراكز.
وتتولى هذه اللجان متابعة أوضاع الأطفال المعرضين للخطر والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم.
ويتيح خط نجدة الطفل، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تلقي البلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال، وإحالتها إلى الجهات المختصة ومتابعتها.
لكن من بين النقاط القانونية التي تثير جدلًا في قضايا العنف الأسري المادة 60 من قانون العقوبات، التي تنص على عدم سريان أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة، عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
وقد استند دفاع متهمين في قضايا اعتداء على أطفال إلى هذه المادة، في محاولة لتبرير أفعالهم باعتبارها ممارسة لحق التأديب.
ويتقاطع ذلك مع مادة اخرى من قانون الطفل، تتناول حق الوالدين في تأديب أبنائهم، ما يثير نقاشًا قانونيًا بشأن حدود هذا الحق، ومتى يتحول التأديب إلى اعتداء يستوجب العقوبة.
وتشير منظمة يونيسف، في تقريرها عن أوضاع الأطفال والمراهقين في مصر لعام 2024، إلى أن التشريعات المصرية لا تحظر صراحة جميع ممارسات التأديب العنيف والعقاب البدني، وأن النصوص المتعلقة بحق التأديب تثير تحديات في توفير حماية قانونية واضحة للأطفال.
ويرى مدافعون عن حقوق الأطفال أن هناك حاجة إلى مراجعة النصوص القانونية التي قد تُستخدم لتبرير العنف داخل الأسرة، بما يضمن عدم تحول سلطة الوالدين إلى غطاء للاعتداء على الأطفال.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون لتغليظ عقوبات بعض الجرائم المرتكبة ضد الأطفال إلى اللجان المختصة، غير أن المشروع يركز بصورة أساسية على جرائم الاعتداء الجنسي، ولا يعالج بصورة مباشرة مسألة العنف البدني الذي يمارسه الآباء تحت مسمى التأديب.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.



