The Jerusalem PostNeo-Nazi bookstore holds giveaway for copy of Mein Kampf, tells X users to post why they hate JewsDaily MaverickGREEN SHOOTS: One of SA’s most toxic mining legacies is getting cleaned upBollywood HungamaE. Niwas returns to feature films with Kurla Boyz, a supernatural comedy backed by Abundantia EntertainmentInquirer3 areas recorded ‘dangerous’ heat index on Monday, Nov. 16VilaWebVaga de maquinistes del 17 de novembre: quins trens circularan demà? Tots els serveis mínims i les anul·lacionsZDF heuteAktuelle Pressemitteilungen des ZDFRMF24W Rwandzie powstanie ośrodek dla migrantów odrzuconych z Europyn-tv"Endspiel" gegen die Niederlande: Jürgen Klopp tauscht zwei DFB-Spieler ausAntara NewsIndonesia backs public-private synergy as key to ASEAN's economyIl Fatto QuotidianoAtp Finals, Cobolli all’esordio contro Medvedev: è un match già fondamentale per la qualificazione | La direttaESPN DeportesMock draft WNBA 2027: Tempo gana lotería, JuJu Watkins aun N.º 1Digital Spy"Missing them already": James Buckley shares exciting Inbetweeners 3 update
The Daily Newsstand · Free, Always
Monday, November 16, 2026

مصر: قرار برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. ومسؤول يوضح آليات تطبيقه

Translate

(CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8 آلاف و500 جنيه شهريًا (158.2 دولار)، اعتبارًا من مطلع يناير/كانون الثاني 2027، بزيادة جديدة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وبمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

كما وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبقيمة لا تقل عن 350 جنيها (6.5 دولار)، اعتبارا من العام المالي 2027، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو العاملين بعض الوقت إلى 34 جنيهاً صافياً (0.63 دولار).

ويأتي القرار في وقت يستحوذ فيه القطاع الخاص على النصيب الأكبر من العمالة في مصر، إذ بلغ عدد العاملين به نحو 26.5 مليون مشتغل داخل المنشآت وخارجها، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، بحسب البيانات التي استعرضتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع.

وتقترب أعداد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يجعل تطبيق قرارات الأجور في هذا القطاع أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بتحسين دخول العاملين.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مستويات الأجور، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين، مؤكداً حرص الحكومة على ضمان التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، نظراً لاستحواذه على النصيب الأكبر من العمالة في مصر.

وفي هذا السياق، قال عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاء السقطي، إن القرار مُلزم لجميع المنشآت، باعتبار أن قرارات المجلس "لها قوة القانون، ومن ثم فإن مخالفتها تستوجب اتخاذ إجراءات ضد المنشآت غير الملتزمة".

وأوضح السقطي أن التعامل مع المنشآت المخالفة يبدأ بإبلاغ اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن المنشأة التي لا تطبق الحد الأدنى للأجور، والتواصل معها للوقوف على أسباب عدم الالتزام، وما إذا كانت تواجه تعثراً مالياً أو لا تمتلك القدرة على تطبيق الزيادة، لافتاً أن المنشآت التي لا تواجه ظروفاً استثنائية تظل مُطالبة بتطبيق القرار.

وأضاف السقطي أن الكشف عن حالات عدم الالتزام بالقرار يمكن أن يتم من خلال حملات التفتيش المفاجئة التي تنفذها مكاتب العمل، أو الشكاوى التي يتقدم بها العاملون، فضلا عن المعلومات التي تصل إلى الجهات المعنية بشأن المنشآت المخالفة.

وبشأن المخاوف من أن تؤدي الزيادة إلى الحد من التوظيف أو تسريح العمالة، قال السقطي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن "قيمة الحد الأدنى الجديد ليست مبالغاً فيها بالنسبة لأصحاب الأعمال، خاصة أنها تشمل إجمالي ما يحصل عليه العامل من مزايا، مثل بدل الانتقالات والوجبات وغيرها".

وأشار إلى أن أصحاب الأعمال يواجهون بدورهم تحديات اقتصادية، لكن العاملين والموظفين يعانون أيضاً من ارتفاع تكاليف المعيشة، مضيفاً أن تحسين الأجور يتطلب تحمل الأعباء خلال المرحلة الحالية لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وسبق أن استهدف برنامج الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من 8 آلاف جنيه حالياً (148.9 دولار) إلى 15 ألف جنيه (279.2 دولار) بنهاية العام المالي 2029/2030، ليستفيد من الزيادة نحو 4.5 مليون موظف على الأقل، وفق تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتأتي زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في ظل تراجع معدلات التضخم، إذ سجّل معدل التضخم السنوي للحضر 12.7% في أكتوبر/ تشرين الأول 2026 مقابل 13.9% في سبتمبر/أيلول، فيما انخفض التضخم الأساسي، وفقاً للبنك المركزي المصري، إلى 13.1% مقابل 14.1% خلال الفترة نفسها، وعلى أساس شهري سجل التضخم العام 0.7% والأساسي 1.2% خلال الشهر الماضي.

وقال السقطي إن آلية تحديد قيمة الزيادة تراعي معدلات التضخم، وتتيح للعامل تحقيق تحسن حقيقي في دخله بنسبة تتراوح بين 5 و6%.

وأوضح أن الزيادة من شأنها تحسين القوة الشرائية للعاملين، خاصة أن بيانات التضخم التي تستند إليها عملية تحديد الأجور تصدر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب مؤسسات دولية.

ومن المقرر أن تعمل وزارة المالية على إعداد تصورات لزيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص، فيما كلّف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص لدراسة زيادات الأجور وتحسين دخول العاملين حتى عام 2030، في إطار التشكيل الثلاثي للمجلس القومي للأجور الذي ينظمه قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ويضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

View the original on CNN بالعربية →

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.