نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم
«بهروز اسدی» فعال حقوق بشر و دارنده نشان «لیاقت» آلمان، در یادداشتی که برای انتشار در «ایران‌وایر» ارسال کرده است، با نگاهی به تجربه‌های تاریخی از حقوق اخلاقی قربانی، مسوولیت جامعه و ضرورت پایان دادن به مصونیت از مجازات می‌گوید. او با این رویکرد و اشاره به تجربه‌های جنایت و عدالت درد کشورهای مختلف، عبارت «نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم» را تحلیل می‌کند.
به‌باور این فعال حقوق بشر «گذشت زمان، مرگ قربانیان یا بخشش شخصی خانواده‌ها، به‌خودی‌خود موجب از میان رفتن مسوولیت کیفری مرتکبان جنایت‌های بین‌المللی نمی‌شود. البته این اصل باید با توجه به نوع جرم، قوانین مربوط به مرور زمان، صلاحیت دادگاه و تضمین‌های دادرسی عادلانه توضیح داده شود.»
او می‌گوید: «در این نگاه، تجربه تاریخی فقط برای مقایسه جنایت‌ها نیست؛ بلکه برای اثبات یک اصل حقوقی و تمدنی است: جامعه می‌تواند از انتقام‌جویی عبور کند، بیآنکه از حقیقت، عدالت و پاسخگویی صرف‌نظر کند.»
دادخواهی را نباید با انتقام اشتباه گرفت
«نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم» تنها فریاد اعتراض خانواده‌های داغدار و قربانیان سرکوب نیست؛ این شعار می‌تواند بیان‌گر یکی از مهم‌ترین اصول عدالت‌خواهی در جامعه‌ای باشد که دهه‌ها با خشونت، زندان، شکنجه، اعدام و سرکوب سیاسی روبه‌رو بوده است.
اما برای آن‌که این شعار به اندیشه‌ای روشن، انسانی و آینده‌ساز تبدیل شود، باید ابهامی بنیادین را برطرف کرد: آیا «نمی‌بخشیم» به معنای انتقام گرفتن از عاملان جنایت است؟ آیا به معنای پذیرش اعدام و قصاص است؟ آیا تصمیم یک قربانی یا خانواده او درباره بخشیدن یا نبخشیدن، باید تعیین کند که مجرم تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد یا خیر؟
پاسخ را باید در تفکیک دو حوزه جست‌وجو کرد: حق اخلاقی و فردی قربانی، و مسوولیت حقوقی جامعه.
فردی که شکنجه شده، خانواده‌ای که عزیز خود را بر اثر اعدام از دست داده یا انسانی که سال‌ها زندان و تحقیر را تحمل کرده است، حق دارد عامل آسیب را نبخشد. این حق، بخشی از استقلال اخلاقی و کرامت انسانی او است. هیچ دولت، حزب، سازمان یا نهاد سیاسی حق ندارد به نام آشتی ملی، فراموشی گذشته یا مصالح آینده، قربانیان را به بخشش وادار کند.
اما نکته اساسی آن است که حتی اگر قربانی ببخشد، مسوولیت کیفری عامل جنایت لزوما از میان نمی‌رود.
«جنایت علیه بشریت»، «نسل‌کشی» و «جنایت جنگی» تنها مساله‌ای میان مجرم و قربانی نیستند؛ این جنایت‌ها نظم حقوقی و وجدان عمومی بشر را نیز هدف قرار می‌دهند. از همین رو، پیگرد آن‌ها در چارچوب قوانین و صلاحیت قضایی مربوط، نمی‌تواند صرفا تابع خواست شخصی قربانیان باشد.
برای درک اهمیت این اصل، باید به تجربه تاریخی جهان بازگردیم؛ به «فاشیسم هیتلری»، «هولوکاست»، «آشویتس»، «دادگاه‌های نورنبرگ» و محاکمه عاملان جنایت پس از گذشت دهه‌ها.
نورنبرگ؛ وقتی پاسخ به جنایت، از انتقام به مسوولیت حقوقی تبدیل شد
پس از شکست آلمان نازی در سال ۱۹۴۵، جهان با ابعاد تکان‌دهنده جنایت‌هایی روبه‌رو شد که حکومت هیتلر و همدستان آن مرتکب شده بودند: هولوکاست، قتل نظام‌مند میلیون‌ها یهودی اروپا، کشتار گروه‌های دیگر، اردوگاه‌های کار اجباری و نابودی، شکنجه، تبعید و جنگ تجاوزکارانه.
پرسش بزرگ آن دوران این بود که با مسوولان چنین جنایت‌هایی چه باید کرد؟
آیا باید آن‌ها را بدون محاکمه مجازات کرد؟ آیا شکست نظامی آلمان برای پایان دادن به مسوولیت جنایتکاران کافی بود؟ آیا کسانی که به دستور مقامات بالاتر عمل کرده بودند، می‌توانستند از پاسخگویی بگریزند؟
در نوامبر ۱۹۴۵، دادگاه بین‌المللی نظامی نورنبرگ آغاز به کار کرد. این دادگاه ۲۲ تن از مقامات ارشد حکومت نازی را محاکمه کرد. در رای اکتبر ۱۹۴۶، نوزده نفر محکوم و سه نفر تبرئه شدند.
نورنبرگ چند اصل بنیادین را در حقوق بین‌الملل تقویت کرد: مقام حکومتی بودن، مصونیت مطلق ایجاد نمی‌کند؛ اطاعت از دستور مافوق به‌خودی‌خود مسوولیت کیفری را از میان نمی‌برد؛ و حتی مقامات بلندپایه حکومت نیز می‌توانند برای جنایت‌های بین‌المللی پاسخگو باشند.
این تجربه یک پیام تاریخی داشت: جنایت نباید با سقوط حکومت یا تغییر قدرت سیاسی به فراموشی سپرده شود.
البته نورنبرگ خود از محدودیت‌ها و تناقض‌هایی برخوردار بود. دادگاهی بود که قدرت‌های پیروز جنگ، آن را تشکیل داده بودند و در آن مجازات اعدام نیز صادر شد. بنابراین، دفاع از اصل پاسخگوییِ نورنبرگ لزوما به معنای پذیرش همه مجازات‌ها و رویه‌های آن نیست.
برای جنبش دادخواهی امروز، می‌توان از میراث حقوقی نورنبرگ دفاع کرد و هم‌زمان با مجازات اعدام مخالفت ورزید.
درس نورنبرگ این نیست که برای پاسخ دادن به جنایت باید جان جنایتکار را گرفت؛ درس ماندگار این است که حتی صاحبان بالاترین قدرت سیاسی نیز باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
آشویتس و محاکمه عاملان جنایت پس از هشتاد سال
یکی از روشن‌ترین شواهد تاریخی برای درک شعار «نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم»، ادامه پیگرد عاملان جنایت‌های نازی در آلمان است.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، بسیاری از عاملان جنایت دستگیر نشدند. برخی گریختند، برخی هویت خود را پنهان کردند و برخی دهه‌ها به زندگی عادی ادامه دادند.
اما گذشت زمان لزوما به معنای پایان امکان پیگرد آن‌ها نبود.
در اینجا دیگر سخن از انتقام فردی یک خانواده نیست. سخن از مسوولیت نظام قضایی برای رسیدگی به مشارکت اشخاص در جنایت‌هایی است که دهه‌ها پیش رخ داده‌اند.
نمونه تاریخی: ایرمگارد فورشنر
فورشنر در دوران جنگ جهانی دوم، در سنین ۱۸ و ۱۹ سالگی، در اردوگاه «اشتوتهوف» به‌عنوان منشی و ماشین‌نویس کار می‌کرد.
در دسامبر ۲۰۲۲، دادگاهی در آلمان او را در ۹۷سالگی به جرم معاونت در قتل ۱۰۵۰۵ نفر به دو سال حبس تعلیقی محکوم کرد. در اوت ۲۰۲۴، دیوان عالی فدرال آلمان این محکومیت را تایید کرد.
اهمیت این پرونده تنها در سن بالای متهم نبود؛ بلکه در این اصل نهفته بود که حتی فعالیت اداری نیز، در صورت اثبات آگاهی و مشارکت موثر در سازوکار جنایت، می‌تواند مسوولیت کیفری ایجاد کند. این دادگاه نگفت چون هشتاد سال گذشته است، پرونده باید بسته شود. همچنین محکومیت را به تصمیم شخصی یک بازمانده برای بخشیدن یا نبخشیدن وابسته نکرد.
دادگاه مدارک و مسوولیت فردی متهم را بررسی و حکم صادر کرد.
این همان تمایزی است که باید در اندیشه «دادخواهی» ایران برجسته شود: حق نبخشیدن متعلق به قربانی است، اما وظیفه رسیدگی قضایی به جنایت‌های مشمول پیگرد عمومی، متعلق به نظام عدالت است.
در عین حال، صدور حکم تعلیقی در چنین پرونده‌ای نشان می‌دهد که پاسخگویی کیفری الزاما به معنای اعدام یا حتی زندانی کردن یک فرد سالخورده تا پایان عمر نیست. اصل نخست، اثبات مسوولیت در دادگاه است؛ سپس تعیین مجازات متناسب در چارچوب قانون.
از هولوکاست تا امروز؛ چرا گذشت زمان حقیقت را از میان نمی‌برد؟
زمان می‌گذرد. قربانیان پیر می‌شوند یا از دنیا می‌روند. شاهدان ممکن است دیگر زنده نباشند. حکومت‌ها تغییر می‌کنند و نسل‌های تازه‌ای متولد می‌شوند. اما آیا مرگ قربانیان به معنای مرگ حقیقت است؟ آیا وقتی آخرین بازمانده یک اردوگاه جان می‌سپارد، مسوولیت عاملان جنایت نیز پایان می‌یابد؟
تجربه پیگرد جنایت‌های نازی نشان می‌دهد که پاسخ، لزوما منفی است.
پرونده‌های تاریخی با اسناد اداری، فرمان‌ها، گزارش‌های نظامی، شهادت شاهدان، مدارک پزشکی قانونی و دیگر شواهد بررسی می‌شوند. در این فرایند، اثبات جرم به حضور دایمی قربانی یا بازماندگان او وابسته نیست.
به همین دلیل، حفظ اسناد و آرشیوها، ثبت شهادت‌ها و شناسایی قربانیان بخشی جدایی‌ناپذیر از دادخواهی است.
«فراموش نمی‌کنیم» در این معنا، صرفا حفظ خاطره دردناک گذشته نیست؛ بلکه دفاع از حقیقت تاریخی و امکان اثبات قضایی آن است.
حافظه تاریخی باید به حافظه مستند تبدیل شود، و حافظه مستند باید بتواند در خدمت عدالت و جلوگیری از تکرار جنایت قرار گیرد.
تجربه یوگسلاوی سابق؛ مسوولیت فرماندهان و رهبران سیاسی
در دهه ۱۹۹۰، جنگ‌های یوگسلاوی سابق با کشتار غیرنظامیان، پاک‌سازی قومی، تجاوز جنسی و جنایت‌های گسترده همراه بود.
شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق را تشکیل داد. این دادگاه تا پایان فعالیت خود در سال ۲۰۱۷، پرونده‌های متعددی درباره جنایت‌های ارتکابی در منطقه بالکان را بررسی کرد. از جمله، «رادوان کاراجیچ» رهبر سیاسی صرب‌های بوسنی، به اتهاماتی از جمله نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محکوم شد.
اهمیت این تجربه آن است که مسوولیت جنایت فقط به کسانی محدود نمی‌شود که شخصا اسلحه به دست گرفته‌اند.
در شرایطی که معیارهای قانونی اثبات شوند، افرادی که در طراحی، فرماندهی، سازمان‌دهی یا اجرای سیاست‌های جنایتکارانه نقش داشته‌اند نیز می‌توانند مسوول شناخته شوند.
این موضوع برای دادخواهی ایران اهمیتی بنیادین دارد. رسیدگی قضایی نباید تنها به پایین‌ترین سطوح اجرای سرکوب محدود شود؛ بلکه مسوولیت تصمیم‌گیرندگان، فرماندهان و سازمان‌دهندگان نیز باید بر اساس شواهد و معیارهای حقوقی بررسی شود.
در عین حال، هیچ‌کس نباید صرفا به دلیل عضویت در یک نهاد، داشتن یک عنوان حکومتی یا وابستگی سیاسی، بدون اثبات مسوولیت شخصی محکوم شود.
عدالت، هم با مصونیت از مجازات مخالف است و هم با مجازات جمعی.
رواندا؛ اجرای عدالت بدون مجازات اعدام
نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ در «رواندا»، که طی آن صدها هزار نفر، عمدتا از اقلیت توتسی، کشته شدند، نمونه دیگری از ضرورت تفکیک عدالت از انتقام است.
شورای امنیت سازمان ملل در نوامبر همان سال، دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا را تشکیل داد.
در سپتامبر ۱۹۹۸، این دادگاه «ژان پل آکایسو» شهردار سابق تابا را به جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت محکوم کرد. او در اکتبر همان سال به حبس ابد محکوم شد. این نخستین محکومیت یک فرد به جرم نسل‌کشی در یک دادگاه کیفری بین‌المللی بود.
نکته تعیین‌کننده این است که دادگاه بین‌المللی رواندا، با وجود رسیدگی به جنایت‌هایی بسیار سنگین، مجازات اعدام را در اختیار نداشت. حداکثر مجازات آن حبس ابد بود.
این تجربه برای جنبش دادخواهی ایران درس بزرگی دارد: می‌توان خواهان محاکمه عاملان کشتار، شکنجه و جنایت علیه بشریت بود، بیآنکه خواهان اعدام آن‌ها شد.
مخالفت با اعدام به معنای مخالفت با مجازات قانونی نیست. بلکه به معنای رد این اندیشه است که عدالت تنها با گرفتن جان انسان دیگری تحقق می‌یابد.
کامبوج؛ عدالت حتی چند دهه پس از سقوط حکومت جنایتکار
حکومت «خمرهای سرخ» در کامبوج، بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹، مسوول کشتار، شکنجه، کار اجباری و مرگ شمار عظیمی از مردم بود.
با این حال، رسیدگی قضایی به مسوولیت رهبران آن حکومت دهه‌ها بعد صورت گرفت.
دادگاه ویژه کامبوج در سال ۲۰۱۴ «نئون چئا» و «خیو سامفان»، دو تن از رهبران پیشین خمرهای سرخ، را به جرم جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کرد. در سال ۲۰۲۲ نیز محکومیت خیو سامفان در پرونده‌ای دیگر شامل نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در مرحله تجدیدنظر تایید شد.
این تجربه نشان می‌دهد که تغییر حکومت، سپری شدن چندین دهه و سالخوردگی متهمان، لزوما مانع رسیدگی قضایی نیست.
همچنین یادآور می‌شود که عدالت تاریخی همیشه به سرعت محقق نمی‌شود. گاهی نسل‌های متوالی برای کشف حقیقت، ثبت اسناد و فراهم شدن امکان محاکمه تلاش می‌کنند.
آیا جنایت‌های علیه بشریت مشمول مرور زمان می‌شوند؟
پرسش درباره گذشت زمان، تنها پرسشی اخلاقی نیست؛ در حقوق بین‌الملل نیز موضوعی مهم است. مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۶ نوامبر ۱۹۶۸ کنوانسیون عدم شمول مرور زمان بر جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت را تصویب کرد. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۰ لازم‌الاجرا شد.
ماده نخست آن مقرر می‌کند که جرایم مشمول کنوانسیون، صرف‌نظر از زمان ارتکاب، مشمول مرور زمان نمی‌شوند.
البته اجرای این اصل در هر پرونده به قواعد صلاحیت قضایی، قوانین قابل اجرا، وضعیت تعهدات کشورها و اصل قانونی بودن جرم و مجازات وابسته است. بنابراین نمی‌توان بدون بررسی حقوقی، هر رفتار مجرمانه تاریخی را به‌طور خودکار مشمول این قاعده دانست.
با وجود این ملاحظات، پیام بنیادی روشن است: در مورد شدیدترین جنایت‌های بین‌المللی، گذشت زمان نباید به‌سادگی به ابزاری برای فرار از پاسخگویی تبدیل شود.
بخشش فردی، مسوولیت عمومی؛ تفاوتی که باید به فرهنگ سیاسی ایران تبدیل شود
اکنون می‌توان به مساله اصلی مقاله بازگشت. فرض کنیم خانواده‌ای پس از سال‌ها رنج، تصمیم بگیرد فردی را که در شکنجه یا قتل عزیزش نقش داشته است، از نظر شخصی ببخشد. آیا چنین تصمیمی به معنای پایان مسوولیت کیفری آن فرد است؟
در مورد جنایت‌های سنگینی که مشمول پیگرد عمومی‌اند، پاسخ اصولا منفی است.
بخشش ممکن است برای فرد قربانی معنای اخلاقی، روانی یا معنوی داشته باشد، اما دادگاه باید بر اساس قانون، شواهد و مسوولیت کیفری تصمیم بگیرد.
در مقابل، اگر خانواده‌ای اعلام کند هرگز عامل جنایت را نخواهد بخشید، این موضع نیز به‌خودی‌خود به معنای اثبات جرم یا مجاز بودن انتقام نیست.
بنابراین دو اصل باید هم‌زمان محترم شمرده شوند: نخست، هیچ قربانی‌ای موظف به بخشیدن نیست. دوم، هیچ متهمی نباید بدون محاکمه عادلانه مجازات شود.
این دو اصل متناقض نیستند؛ بلکه مکمل یکدیگرند.
تجربه تاریخی نورنبرگ، آلمان پس از نازیسم، یوگسلاوی، رواندا و کامبوج نشان می‌دهد که پاسخگویی کیفری باید بر مسوولیت فردی و قانون استوار باشد، نه بر احساسات انتقام‌جویانه یا تصمیم خصوصی اشخاص.
همچنین لازم است میان «دادخواهی» و «جرم‌انگاری» تفاوت گذاشته شود. جرم‌انگاری وظیفه قانون‌گذار و نظام حقوقی است؛ تحقیق، تعقیب و رسیدگی به اتهامات وظیفه نهادهای قضایی صالح است. دادخواهی اجتماعی می‌تواند خواهان انجام این وظایف، کشف حقیقت و اصلاح قوانین شود.
از تجربه جهانی تا آینده ایران
در ایران، تجربه اعدام‌های سیاسی، زندان، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بنیادین انسان‌ها، مساله دادخواهی را به یکی از موضوعات اساسی آینده جامعه تبدیل کرده است.
برای رسیدگی به این گذشته، باید حقیقت‌یابی مستقل، ثبت اسناد، شناسایی قربانیان، بررسی مسوولیت آمران و عاملان، جبران خسارت و اصلاح نهادهای قضایی و امنیتی در دستور کار قرار گیرد.
در این مسیر، مقایسه با نازیسم یا دیگر حکومت‌های مرتکب جنایت باید دقیق و مستند باشد. هدف از مقایسه، یکسان دانستن همه نظام‌ها یا همه جنایت‌ها نیست؛ بلکه شناخت سازوکارهای مشترک سرکوب، مسوولیت فرماندهان، مصونیت از مجازات و امکان تحقق عدالت است.
تجربه جهانی به ما می‌آموزد که حتی پس از تغییر حکومت نیز نباید دادخواهی به تسویه‌حساب سیاسی یا انتقام شخصی تبدیل شود. آینده‌ای که بر آزادی و کرامت انسانی استوار باشد، نمی‌تواند شکنجه را با شکنجه، اعدام را با اعدام و سرکوب را با سرکوب پاسخ دهد.
اگر امروز می‌گوییم «نه به اعدام»، این اصل باید فردا نیز پابرجا بماند؛ حتی درباره کسانی که مسوولیت‌شان در سنگین‌ترین جنایت‌ها به اثبات رسیده است.
در غیر این صورت، مخالفت با اعدام از یک اصل جهان‌شمول حقوق بشری به موضعی وابسته به هویت قربانی و متهم تبدیل خواهد شد.
نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم؛ نه به انتقام، آری به عدالت
شعار «نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم» تنها بیان درد، خشم و اندوه قربانیان و خانواده‌های دادخواه نیست؛ بلکه اعلام یک موضع اخلاقی، تاریخی و حقوقی در برابر جنایت، سرکوب و مصونیت از مجازات است. این شعار باید به مطالبه‌ای آگاهانه برای حقیقت‌یابی، پاسخگویی عاملان و آمران جنایت و استقرار عدالت در ایران امروز و آینده تبدیل شود.
تجربه نزدیک به چهل‌وهشت سال حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، با سابقه گسترده بازداشت‌های سیاسی، زندان، شکنجه، اعترافات اجباری، اعدام‌ها و سرکوب اعتراضات، باید به درسی تاریخی برای جامعه ایران تبدیل شود. در این ساختار، دستگاه‌های امنیتی و قضایی بارها به ابزار کنترل جامعه، ایجاد ترس، خاموش کردن صدای مخالفان و حفظ قدرت سیاسی بدل شده‌اند. بازداشت، شکنجه، گرفتن اعتراف و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، در موارد متعدد نه صرفا به‌عنوان ابزار مجازات، بلکه در چارچوب سازوکارهای سرکوب و امنیتی‌کردن جامعه به کار گرفته شده‌اند.
این تجربه تلخ تاریخی باید ما را به یک پرسش اساسی برساند: آیا قرار است در ایران آینده نیز چرخه خشونت، انتقام، زندان، شکنجه و اعدام، این بار با نام و عنوانی دیگر، تکرار شود؟ یا آن‌که جامعه ایران می‌تواند با بهره‌گیری از تجربه تاریخی خود و دیگر ملت‌ها، راهی متفاوت بر پایه عدالت، آزادی، حقوق بشر و حاکمیت قانون برگزیند؟
پاسخ روشن است که آینده ایران نباید ادامه گذشته با چهره‌ای تازه باشد.
ما باید از هم‌اکنون، نه پس از تغییر قدرت سیاسی، گفت‌وگو و تلاش برای ایجاد ساختاری دموکراتیک و مبتنی بر عدالت انتقالی را آغاز کنیم؛ ساختاری که در آن کشف حقیقت، ثبت و حفظ اسناد جنایت‌ها، شناسایی قربانیان، رسیدگی مستقل به مسوولیت آمران و عاملان، جبران خسارت بازماندگان، اصلاح نهادهای امنیتی و قضایی و تضمین عدم تکرار نقض حقوق بشر، جایگاهی بنیادین داشته باشد.
تجربه دادگاه‌های نورنبرگ، رسیدگی به جنایت‌های نازی پس از گذشت دهه‌ها، و همچنین تجربه یوگسلاوی سابق، رواندا و کامبوج به ما آموخته است که عدالت را نباید با انتقام یکسان دانست. گذشت زمان، تغییر حکومت، مرگ قربانیان یا سالخوردگی متهمان، لزوما مسوولیت کیفری را از میان نمی‌برد. در عین حال، هیچ فردی نباید بدون اثبات مسوولیت شخصی، برخورداری از حق دفاع و محاکمه عادلانه محکوم شود.
«نمی‌بخشیم» به معنای آن نیست که ما خواهان انتقام شخصی یا تکرار خشونت هستیم. نبخشیدن، حق اخلاقی قربانی و خانواده دادخواه است؛ اما رسیدگی به جنایت، مسوولیت نهادهای قضایی مستقل و نظام حقوقی عادلانه است.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.