مسؤولون أميركيون: الاتفاق مع فنزويلا يقلص نفوذ الصين وروسيا

دافع مسؤولون أميركيون، عن الصفقة النفطية التي أبرمتها واشنطن مع فنزويلا، والتي تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى حصة كبيرة من احتياطيات النفط الفنزويلية، واصفين الاتفاق بأنه جزء من عملية أوسع لتأمين إمدادات مستقرة من الخام وإعادة بناء اقتصاد فنزويلا، مع تقليص النفوذ الصيني والروسي في قطاع الطاقة بالبلاد.

أكد المسؤولون أن الصفقة تمثل فرصة جيوسياسية للاستحواذ على حقول كانت خاضعة إلى حد بعيد لنفوذ الشركات الصينية والروسية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

تنص الصفقة، التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، على دخول الولايات المتحدة في مشروع مشترك مع شركة "نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز" (NABEP)، التي يقودها رجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتانكورت.

وتمنح الصفقة الشركة حقوق امتياز لتشغيل عدد من الحقول النفطية لمدة تمتد لعقود، وتضم هذه الحقول احتياطيات مؤكدة ضخمة، وتمنح الولايات المتحدة حصة غير نشطة في الشركة، وحق النقض على تعيين أعضاء مجلس إدارتها، وحق شراء نسبة من إنتاجها بسعر التكلفة، بالإضافة إلى أولوية شراء الإنتاج المتبقي.

 عندما سُئل المسؤولون عن أليخاندرو بيتانكورت، الذي تُعد شركته محور الصفقة، قالوا إن رجل الأعمال خضع للتدقيق الأمني، وأنه لا توجد أي تهم موجهة إليه في الولايات المتحدة لانتهاكه أيا من قوانينها.

وأكد المسؤولون أن الصفقة تهدف إلى التأسيس لفنزويلا مستقرة وديمقراطية، مشيرين إلى أن الجهود الأوسع نطاقا يجب أن تتوج بانتخابات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وهو أمر غير ممكن على المدى القريب. وأضافوا أن آخر ما تريده واشنطن هو أن ترث حكومة منتخبة ديمقراطيا بلدا يعاني من أزمة.

أفاد أحد المسؤولين بأن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت سيتوجه في وقت لاحق، الثلاثاء، إلى فنزويلا، إذ ستوقع شركة شيفرون، الأربعاء، اتفاقية منفصلة لتوسيع عملياتها هناك.

وكانت الجمعية الوطنية الفنزويلية قد أيدت الاتفاق واسع النطاق مع إدارة ترامب، في خطوة مهدت الطريق أمام توقيعه رسميا.

من جانبها، أكدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أن بلادها تحتفظ بملكية وسيادة مواردها النفطية، مشيرة إلى أن الاتفاق يهدف إلى رفع إنتاج الخام إلى مستويات أعلى بكثير مما هو عليه حاليا.

وأوضحت أنه مقابل كل برميل يُنتج ويُباع للولايات المتحدة، ستحصل فنزويلا على عائدات مجزية، وأن الدولة يمكن أن تجني عوائد ضخمة من الاتفاق، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويعيد بناء البنية التحتية النفطية المتدهورة.