من يقود "قوة الذكاء الفائق" التي شكّلها ترمب؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أسماء أعضاء "قوة الذكاء الفائق" (SIF)، وهي الفريق المكلّف بتنسيق جهود الحكومة الفيدرالية لضمان استمرار الولايات المتحدة في قيادة العالم في مجال "الذكاء الفائق"، في خطوة تمثّل، بحسب مجلة "نيوزويك"، أحد أوضح المؤشرات إلى كيفية تعامل إدارته مع الذكاء الاصطناعي.

وذكرت المجلة الأميركية أن ترمب لم يختر باحثين أكاديميين متخصصين في الذكاء الاصطناعي أو مدافعين عن سلامة هذه التكنولوجيا لعضوية القوة، وإنما اختار 4 مسؤولين تتنوع خلفياتهم بين الأمن القومي وحماية المستهلك والابتكار الدفاعي وقطاع التكنولوجيا.

وعند إعلانه تشكيل القوة، قال الرئيس الأميركي إنها ستتولى تنسيق الجهود الفيدرالية لضمان استمرار ريادة الولايات المتحدة فيما تسميه إدارته الآن "الذكاء الفائق"، كما ستتواصل مع "المستهلكين، وجماعات المصلحة العامة، والمنظمات الدينية، ومقدمي خدمات البنية التحتية الحيوية، وشركات الذكاء الفائق".

جاي كلايتون.. الأمن القومي في صدارة الأولويات

اختار ترمب جاي كلايتون لرئاسة "قوة الذكاء الفائق"، بعدما تولى منصب مدير الاستخبارات الوطنية في أغسطس الماضي، عقب شغله منصب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وترؤسه هيئة الأوراق المالية والبورصات خلال الولاية الأولى لترمب.

وبصفته مديراً للاستخبارات الوطنية، يشرف كلايتون على جميع وكالات الاستخبارات، ويعمل مستشاراً رئيسياً لترمب في شؤون الاستخبارات. وتسلط سيرته الذاتية الرسمية الضوء على عمله في ملفات تشمل الإرهاب والتجسس والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود والتهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية.

وترى "نيوزويك" أن اختيار كلايتون لرئاسة "قوة الذكاء الفائق" قد يعكس تعامل الإدارة مع الذكاء الاصطناعي باعتباره قضية محتملة تتعلق بالأمن القومي.

ومن خلال وضع أكبر مسؤول استخباراتي في البلاد في قلب سياسة الذكاء الاصطناعي، يبدو، بحسب المجلة، أن ترمب يركز على مخاوف استخباراتية، من بينها المنافسة الاستراتيجية مع الصين والتهديدات السيبرانية.

أندرو فيرجسون.. تنظيم شركات التكنولوجيا

وضم ترمب إلى القوة أندرو فيرجسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، الذي تولى المنصب بعد أن شغل منصب المدعي العام لولاية فرجينيا، والمستشار القانوني لزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ومستشاراً للجنة القضائية في مجلس الشيوخ.

وتتولى لجنة التجارة الفيدرالية مسؤولية حماية المستهلك وإنفاذ قوانين المنافسة، ما يمنح فيرجسون دوراً رئيسياً في الإشراف على ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى.

وبحسب "نيوزويك"، يشير ضم فيرجسون إلى "قوة الذكاء الفائق" إلى رغبة الإدارة في أن تتعامل القوة مع قضايا القوة السوقية وحماية المستهلك والمساءلة المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وبدلاً من إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للذكاء الاصطناعي، يبدو أن فريق ترمب يعتمد على الوكالات والهيئات القائمة، مع تمثيل فيرجسون لمنظور الحكومة في مجالي حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار، بحسب "نيوزويك".

إميل مايكل.. التكنولوجيا والابتكار الدفاعي

ويشارك في القوة إميل مايكل، وكيل وزارة الحرب في (البنتاجون) للبحث والهندسة وكبير مسؤولي التكنولوجيا في الوزارة، إذ يشرف على منظومة البحث والتطوير والنماذج الأولية فيها، بما في ذلك هيئات مثل وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (DARPA) ووكالة الدفاع الصاروخي (MDA).

وقبل عودته إلى العمل الحكومي، بنى مايكل مسيرة مهنية في قطاع التكنولوجيا، وأسهم في قيادة شركات من بينها "أوبر" (Uber) و"تيل مي نتوركس" (Tellme Networks) و"دي-ويف سيستمز" (D-Wave Systems) نحو النجاح. كما يمتلك "سجلاً حافلاً" في استشراف أحدث اتجاهات التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل والحوسبة الكمية.

وترى "نيوزويك" أن اختيار مايكل يعكس تركيزاً قوياً على الابتكار والتطبيقات الدفاعية والحفاظ على التفوق التكنولوجي الأميركي.

ومن بين أعضاء القوة الأربعة، يتمتع مايكل بأوثق صلة مباشرة بوادي السيليكون والتسويق التجاري للتكنولوجيات المتقدمة. وأشارت المجلة الأميركية إلى أن اختياره قد يعكس رغبة الإدارة في الاستناد، عند وضع سياسات الذكاء الاصطناعي، إلى خبرات مسؤولين سبق لهم العمل على توسيع نطاق شركات تكنولوجية ناجحة.

سكوت كوبور.. الذكاء الاصطناعي وتحديث الحكومة

أما سكوت كوبور، فقد عُيّن مديرًا لمكتب إدارة شؤون الموظفين في يوليو 2025، بعدما أمضى أكثر من عقد في المساهمة في بناء شركة رأس المال المغامر العملاقة في وادي السيليكون "أندريسن هورويتز" (Andreessen Horowitz)، حيث شغل منصب شريك إداري.

ويشرف مكتب إدارة شؤون الموظفين على القوى العاملة الفيدرالية وعمليات التوظيف وسياسات الموارد البشرية في أنحاء الحكومة. ووفقاً لسيرته الذاتية الرسمية، عُيّن كوبور للمساعدة في بناء "قوى عاملة عالية الأداء وخاضعة للمساءلة ومدفوعة بتحقيق الأهداف والمهام الموكلة إليها".

وبحسب "نيوزويك"، يشير تعيين كوبور إلى أن إدارة ترمب لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره تحدياً تكنولوجياً فحسب، بل تراه أيضاً تحدياً يتعلق بالقوى العاملة.

ومع توسع الوكالات الحكومية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، من المرجح أن تصبح قضايا استقطاب الكفاءات التقنية وتدريب الموظفين الفيدراليين وتحديث العمليات الحكومية محورية في عمل "قوة الذكاء الفائق".

فريق يتبع ترمب مباشرة

وقال الرئيس الأميركي إن القوة الجديدة ستتبع له مباشرة ولمديرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وستتولى تنسيق الجهود الفيدرالية في قضايا الذكاء الاصطناعي، بما يضمن بقاء الولايات المتحدة في صدارة العالم في هذه التكنولوجيا.

ولفتت "نيوزويك" إلى أن هذا التسلسل الإداري، الذي يضع القوة على مسافة قريبة بصورة غير معتادة من البيت الأبيض، يشير إلى أن توصيات المجموعة قد يكون لها تأثير كبير في العديد من الوكالات الفيدرالية.

4 أولويات في تشكيل القوة

وتكشف التعيينات الأربعة مجتمعة، بحسب المجلة، عن نهج تتعامل من خلاله إدارة ترمب مع الذكاء الاصطناعي عبر 4 محاور رئيسية: الأمن القومي، والتنظيم، وتكنولوجيا الدفاع، وتحديث القوى العاملة.

وذكرت "نيوزويك" أن اللافت في هذا التشكيل هو غياب باحثي الذكاء الاصطناعي في الجامعات وخبراء الأخلاقيات والسلامة المستقلين. وبدلًا من ذلك، اختار ترمب مسؤولين يتمتعون بخبرة في إدارة المؤسسات الحكومية وتنظيم الأسواق والتعامل مع قضايا الأمن القومي وتوسيع نطاق شركات التكنولوجيا.

وبحسب المجلة، تعكس هذه الاختيارات أولوية إدارة ترمب المتمثلة في الحفاظ على الريادة والتنافسية الأميركية، مع الاعتماد على الهياكل الحكومية القائمة للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.