تدوین بودجه ۱۴۰۶ با فرض صفر شدن درآمد نفت، همزمان با اجرای کارزار «دروازه آهنین»

در حالی که آمریکا در کارزار «دروازه آهنین» به دنبال ایجاد انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی است، معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده دولت باید هنگام تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ برای سناریوی صفر شدن درآمدهای نفتی آماده باشد.

چند ماه پس از محاصره دریایی بنادر جنوب ایران که شاهراه تجارت و صادرات نفت به شمار می‌روند، توسط ارتش ایالات متحده، طرح «دروازه آهنین» با هدف مسدود کردن مسیرهای زمینی و محدود کردن تجارت خارجی جمهوری اسلامی از دریای کاسپین نیز به اجرا درآمده است.

«نشنال نیوز» گزارش داده، برد کوپر، فرمانده سنتکام، دستور تشکیل «کارگروه دروازه آهنین» (Task Force Iron Gate) را صادر کرده است. این کارگروه که حدود ۲۰ عضو غیرنظامی و نظامی در تامپا (فلوریدا) دارد، با سایر نهادهای آمریکایی همکاری خواهد کرد.

در ادامه این گزارش آمده است، بر اساس نموداری که سنتکام (فرماندهی مرکزی ایالات متحده) منتشر کرده، وظیفه این نهاد «رصد، شناسایی و مختل کردن» جابجایی تسلیحات پیشرفته، فناوری‌های با کاربرد دوگانه، اقلام تحت تحریم و درآمدها در سراسر مرزهای ایران و دریای کاسپین اعلام شده است.

در شرایطی که هنوز ساز و کار دقیق اجرای عملی این طرح اعلام نشده و مشخص نیست تبادلات کالا یا وجوه نقد ارز که در شرایط تحریم معمول، و به انتقال چمدانی ارز معروف است، چگونه محدود خواهد شد اما به نظر می‌رسد این طرح که مکمل طرح محاصره دریایی بنادر جنونی ایران است با هدف انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی، نگرانی‌های بیشتری را در میان مقامات بقایای حکومت ایجاد کرده است.

دونالد ترامپ روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که «دروازه آهنین» به اجرا درآمده است. وی تأکید نمود که این اقدام در کنار محاصره دریایی، ورود و خروج کالا از ایران را به‌ شدت محدود کرده است.

تشدید محدودیت‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در روزهایی انجام شده که تیم اقتصادی دولت تدوین لایحه بودجه سال آینده را آغاز کرده است. دولت مسعود پزشکیان در سال جاری خورشیدی به دلیل بحران جنگ و تحریم و محاصره دریایی، با محدودیت شدید درآمدهای ارزی و کسری شدید بودجه روبرو شد.

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، اواخر مهرماه امسال با اشاره به سهم بالای حمل‌ و نقل دریایی در تجارت خارجی گفته بود: «حدود ۷۵ درصد تجارت کشور از نظر وزنی در معرض آسیب ناشی از محاصره و بسته‌شدن مسیرهای دریایی قرار گرفته است.»

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی ارزش صادرات از ابتدای محاصره دریایی تا کنون گفته بود: «بخشی از کاهش وزن صادرات به این دلیل است که با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، صادرات برخی کالاهای کم‌ارزش از نظر اقتصادی توجیه خود را از دست می‌دهد. وقتی هزینه حمل افزایش پیدا می‌کند، ممکن است صادرات کالایی با ارزش ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد.»

اکنون در ادامه وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و در حالی که به نظر نمی‌رسد مذاکرات پیدا و پنهان، دست‌کم در کوتاه‌مدت، به توافق  میان جمهوری اسلامی و آمریکا منجر شود، دولت تصمیم گرفته احتمال درآمد صفر از نفت را در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کند.

محمد قاسمی، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، روز گذشته اعلام کرد که دولت باید هنگام تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، برای سناریوی «صفر شدن درآمدهای نفتی» آماده باشد.

او گفته: «دولت باید خود را برای شرایطی آماده کند که درآمد نفتی به صفر برسد. بنابراین درآمدهای مالیاتی، گمرکی، سایر درآمدهای دولت و ظرفیت انتشار اوراق بدهی باید متناسب با سناریوهای مختلف بررسی شوند.»

محمد قاسمی افزود که بودجه سال آینده ممکن است یکی از «دشوارترین بودجه‌های کشور پس از ملی‌شدن صنعت نفت باشد».

معاون سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده که جنگ از دو مسیر «کاهش منابع درآمدی و افزایش هزینه‌ها» بر بودجه دولت اثر گذاشته است. به گفته محمد قاسمی، پرداخت حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و اصل و سود اوراق بدهی در اولویت قرار گرفته است. او همچنین گفت آسیب به زیرساخت‌ها، درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز و در نتیجه بخشی از منابع کالابرگ را محدود کرده است.

روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز با اشاره به اینکه بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و فرض «درآمد نفتی صفر» هم در آن پیش‌بینی شده، نوشت که جنگ همزمان درآمدهای دولت را کاهش داده و هزینه‌های آن را افزایش داده است. در گزارش این روزنامه، ادامه تحریم‌ها و محاصره دریایی نیز از فرضیه‌های سناریوی تداوم وضع موجود در بودجه سال آینده معرفی شده است.

ماه گذشته نیز اعلام شده بود که صادرات دریایی نفت خام ایران که در نیمه نخست سپتامبر بطور میانگین حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز بود، از هفته دوم اکتبر به صفر رسیده است. تحلیلگران تأکید دارند درآمدهای ارزی دولت به دلیل پرداخت نشدن بخشی از مطالبات پول فروش نفت هنوز به صفر نرسیده، اما فشار مالی سنگینی بر بودجه حکومت ایجاد شده است.

با اینهمه در اقتصادی که در دهه‌های گذشته همواره بر درآمد خام‌فروشی نفت تکیه داشته و جمهوری اسلامی نیز برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت اقدام مؤثری انجام نداده، تدوین بودجه با درآمد نفتی صفر، با تردیدهایی جدی روبروست.

در سال‌های گذشته و پس از خروج دونالد ترامپ (هشتم ماه مه ۲۰۱۸) از برجام و تشدید تحریم‌های نفتی، دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی تلاش کردند تا سهم درآمدهای غیرنفتی با تمرکز بر درآمدهای مالیاتی را در بودجه افزایش دهند؛ ساختار بودجه کشور اما همچنان متکی بر درآمدهای نفتی باقی مانده است.

اکنون در شرایطی که تورم در اقتصاد کشور برای ماه‌های متوالی در مرز ۹۰ درصد قرار دارد و در شرایطی که در پی گسترش تحریم‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی عمیق شده، افزایش درآمدهای مالیاتی عملی نخواهد بود. بسیاری از کسب‌ و کارها و صنایع برای تداوم حیات و عدم ورشکستگی نیازمند حمایت هستند، و در چنین شرایطی پرداخت مالیات‌هایی که کسری بودجه دولت را جبران کند منطقی و عملی به نظر نمی‌رسد.

در همین رابطه آلبرت بغزیان، اقتصاددان، با تأکید بر ضرورت واقع‌بینانه بستن بودجه ۱۴۰۶ گفته است: «دولت نباید کسری بودجه را پنهان کند، چراکه جبران آن از مسیرهای تورم‌زا، فشار بیشتری به اقتصاد و معیشت مردم وارد می‌کند.»

این اقتصاددان توضیح داده: «دولت نباید بودجه را صرفاً با هدف نشان دادن تراز درآمد و هزینه تنظیم کند، بلکه باید کسری بودجه قابل انتظار را از ابتدا در محاسبات خود لحاظ کند تا در ادامه سال با کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها، ناچار به استفاده از منابع تورم‌زا نشود.»

به گفته این اقتصاددان، «بودجه سال آینده باید متناسب با شرایط واقعی اقتصاد کشور تنظیم شود.» وی افزود: «بودجه‌ای که اکنون در حال تدوین است، در عمل بیشتر یک سند درآمد و هزینه برای اداره دولت در سال ۱۴۰۶ خواهد بود تا یک بودجه توسعه‌ای و عمرانی.»

آلبرت بغزیان با اشاره به اینکه «افزایش مالیات در اقتصاد تورمی هنر نیست»، گفته: «در اقتصادی مانند آمریکا یا کشورهای اروپایی که تورم در سطح پایین‌تری قرار دارد، افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند نشانه مقابله با فرار مالیاتی یا بهبود فعالیت‌های اقتصادی باشد؛ اما در اقتصادی که با تورم بالا مواجه است، افزایش اسمی مالیات به‌ تنهایی چنین معنایی ندارد.»

او همچنین هشدار داده: «وقتی درآمدهای دولت محقق نمی‌شود، ممکن است دولت به سراغ استقراض از بانک مرکزی یا روش‌هایی برود که در نهایت به افزایش پایه پولی و تورم منجر می‌شوند.»