الانتخابات الإسرائيلية بلا أغلبية حاسمة.. وغموض بشأن مسار تشكيل الحكومة

أظهرت النتائج الكاملة لفرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، عدم حصول ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو تحالف المعارضة بقيادة جادي آيزنكوت، على عدد كاف من مقاعد الكنيست لتشكيل الحكومة، ما يفتح الباب أمام أسابيع من المفاوضات، ويعزز الغموض بشأن الحكومة المقبلة، وربما يزيد من احتمالات الذهاب إلى انتخابات جديدة.

وحصل حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتشدد على 53 مقعداً في الكنيست، وهو عدد يقل عن عتبة الـ61 مقعداً اللازمة للحصول على الأغلبية المطلقة.

وأظهرت النتائج النهائية، الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، تراجع تحالف نتنياهو عن المقاعد الـ64 التي فاز بها في الانتخابات السابقة التي أجريت في عام 2022.

في المقابل، حصل تحالف المعارضة الرئيسي بقيادة جادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق الذي تصدر استطلاعات الرأي لأشهر، على 48 مقعداً، بينما حصدت القائمتان العربيتان "الموحدة" و"المشتركة" 19 مقعداً، وهو أكبر عدد من مقاعد البرلمان يحصده فلسطينيو الداخل على الإطلاق.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية إن النتائج قد تخضع لـ"تصحيحات طفيفة" خلال الأيام المقبلة، قبل تقديمها إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج في 4 نوفمبر.

آيزنكوت وفرص تشكيل الحكومة

سيتولى هرتسوج تحديد الشخصية التي يرى أنها تتمتع بأفضل فرصة لتشكيل أغلبية برلمانية، وسيكلفها بمحاولة تشكيل الحكومة.

وكان هرتسوج قد أعلن أنه سيجري مشاورات مع قادة الأحزاب بعد تسلمه النتائج رسمياً الأسبوع المقبل.

ومن المقرر اعتماد التوزيع النهائي للمقاعد في 4 نوفمبر، فيما سيكون أمام الأحزاب السياسية في إسرائيل حتى 18 نوفمبر، فرصة لتقديم الشكاوى والطعون القانونية.

ومن المرجح أن يقرر هرتسوج منح آيزنكوت الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة.

ووفقاً للقانون الإسرائيلي والسوابق الانتخابية، تُمنح الأولوية عادة لزعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من توصيات قادة الأحزاب خلال مشاوراتهم مع الرئيس.

واعتبر كثيرون الانتخابات بمثابة استفتاء على نتنياهو، أطول رؤساء الوزراء الإسرائيليين بقاءً في السلطة، وعلى حكومته التي تُعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وسجلت نسبة المشاركة في أول انتخابات إسرائيلية منذ هجمات 7 أكتوبر 2023، أعلى مستوياتها منذ عام 1999.

لكن رغم الغضب الشعبي الواسع من رفض نتنياهو تحمل المسؤولية عن الإخفاق في منع هجمات 7 أكتوبر، لم تتمكن أحزاب المعارضة من الحصول على عدد كاف من المقاعد للإطاحة بنتنياهو.

واستفاد نتنياهو من مخاوف الإسرائيليين بشأن النفوذ السياسي لفلسطينيي الداخل، والتهديدات الأمنية المحتملة، في تحقيق نتائج أفضل من توقعات استطلاعات الرأي، ليحصد أكبر عدد من مقاعد الكنيست، لكنها لا تزال دون الأغلبية الحاسمة.

خيارات المعارضة في سباق الإطاحة بنتنياهو

يضم معسكر المعارضة الساعية للإطاحة بنتنياهو بقيادة آيزنكوت 4 أحزاب، هي حزبه "يشار"، وتحالف "معاً" بقيادة رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لبيد، وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان، وحزب "الديمقراطيين" اليساري بقيادة يائير جولان.

وقدّم آيزنكوت نفسه طوال الحملة الانتخابية باعتباره بديلاً لنتنياهو، معتبراً أن رئيس الوزراء يدفع إسرائيل نحو "الحكم الاستبدادي" و"يدمر صورتها دولياً".

وبالنسبة لآيزنكوت، من المرجح أن تهيمن 3 قضايا خلافية على النقاشات السياسية، وقد تدفع بعض حلفائه إلى التراجع عن وعودهم الانتخابية، وهي: التحالف مع الأحزاب العربية، وفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الحريديم، والدخول في حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويمكن لآيزنكوت أن يصبح رئيساً للوزراء من خلال تشكيل ائتلاف يضم 67 مقعداً، إذا انضم إليه "القائمة العربية الموحدة" (راعم) بقيادة منصور عباس التي حصدت 8 مقاعد، و"القائمة المشتركة" بقيادة يوسف جبارين التي حصدت 11 مقعداً.

لكن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل، إذ تعهدت 3 من الأحزاب الأربعة في معسكر آيزنكوت، وهي "يشار" و"معاً" و"إسرائيل بيتنا"، بعدم تشكيل حكومة مع الأحزاب العربية.

وخلال حملته الانتخابية، وضع آيزنكوت 4 شروط للانضمام إلى حكومته، من بينها الالتزام بإسرائيل بوصفها "دولة يهودية"، وبقيم وثيقة "إعلان إسرائيل"، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية الإلزامية، واعتبار حركة "حماس" الفلسطينية "منظمة إرهابية يجب القضاء عليها".

توزيع المقاعد في الكنيست

• "الليكود": 27 مقعداً 
• "يشار": 21 مقعداً
• "معاً": 12 مقعداً
• "القائمة العربية المشتركة": 11 مقعداً
• "الديمقراطيون": 8 مقاعد
• "القائمة العربية الموحدة": 8 مقاعد
• "إسرائيل بيتنا": 7 مقاعد
• "يهودوت هتوراه": 7 مقاعد 
• "القوة اليهودية": 7 مقاعد
• "شاس": 6 مقاعد
• "الصهيونية الدينية": 6 مقاعد

وقد تكون عملية تشكيل الحكومة شاقة وطويلة، إذ يمكن أن تستمر أسابيع، وربما أشهراً. وبمجرد اختيار هرتسوج مرشحاً لتشكيل الحكومة، سيكون أمامه 28 يوماً للتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى بهدف تشكيل أغلبية حاكمة.

ويمكن للمرشح لرئاسة الوزراء أيضاً، طلب تمديد المهلة لمدة 14 يوماً إضافياً.

وإذا فشل المرشح الأول، يستطيع الرئيس الإسرائيلي تكليف مرشحين آخرين بمحاولة تشكيل الحكومة.

وفي حال إخفاقهم أيضاً، تُجرى انتخابات جديدة. لكن هرتسوج أكد، الأربعاء الماضي، ضرورة بذل كل ما هو ممكن لتجنب إجراء انتخابات أخرى.

الأحزاب العربية ودور "صانع الملوك"

طُرحت عدة سيناريوهات محتملة لتشكيل الحكومة المقبلة، إلى جانب خيار حكومة "الوحدة الوطنية" التي قد تضم نتنياهو وآيزنكوت.

ومن بين هذه السيناريوهات أن يتواصل تحالف المعارضة مع الأحزاب العربية، التي قد يمنحها أداؤها القوي في الانتخابات دور "صانع الملوك" مجدداً في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

لكن معظم الأحزاب اليهودية، بما فيها أحزاب تحالف المعارضة، لا تبدي استعدادها لهذا الخيار.

ولطالما عارض كثير من اليهود الإسرائيليين إشراك الأحزاب العربية في أي ائتلاف حكومي، ولا سيما الأحزاب التي لا ترغب في تأييد المواقف الصهيونية.

ويمكن لنتنياهو وآيزنكوت أيضاً محاولة استمالة أحزاب أو نواب من المعسكر المنافس للانشقاق عن تحالفاتهم.

ومنذ هجمات 7 أكتوبر 2023، ازدادت حدة المواقف الإسرائيلية تجاه الأحزاب العربية.

وخلال حملته الانتخابية، حذر نتنياهو مراراً من نفوذ الناخبين العرب، واتهمهم بأنهم "يحاولون سرقة الانتخابات"، مستخدماً خطاباً ذا إيحاءات عنصرية لحشد قاعدته اليمينية.

أما آيزنكوت، فتجنب إلى حد كبير توضيح ما إذا كان سيتحالف مع الأحزاب العربية، لكنه قال في مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية في أواخر سبتمبر، إن هذه الأحزاب لا تستوفي شروطه، ولذلك لن تكون جزءاً من الحكومة.

واستبعد بينيت، رئيس الوزراء السابق الذي اعتمد على دعم "القائمة العربية الموحدة" في عام 2021 عندما شكل ائتلافاً حكومياً مع لبيد، المشاركة في حكومة تضم الأحزاب العربية.

أما ليبرمان، الذي حصل حزبه على 7 مقاعد، فقال إنه سيشكل ائتلافاً يضم "الأحزاب الصهيونية فقط".

وكان يائير جولان، زعيم حزب "الديمقراطيين" اليساري، الوحيد بين قادة معسكر المعارضة الذي تحدث قبل الانتخابات عن إمكانية المشاركة في حكومة مع الأحزاب العربية.

الجمود السياسي يخدم نتنياهو

وقد يؤدي تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة لخدمة مصالح نتنياهو، إذ أنه سيبقى رئيساً لحكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وبالنسبة لكثير من الناخبين الإسرائيليين، تثير نتائج الانتخابات احتمالاً غير مريح يتمثل في عودة حالة الجمود السياسي التي أصابت إسرائيل بالشلل بين عامي 2019 و2022، عندما توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع خمس مرات.

وفي حين يشعر كثير من أنصار نتنياهو بالارتياح لأنه لا يزال يحتفظ بفرصة للبقاء في السلطة، أصيب آخرون كانوا يأملون في هزيمته بشكل حاسم بخيبة أمل شديدة إزاء احتمال استمرار الانسداد السياسي.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، الجمعة، أن حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، لا يركز على التحقيق في الاتهامات التي أثارها رئيس "الشاباك" دافيد زيني بشأن تدخلات خارجية في الانتخابات، بقدر تركيزه على تداعياتها السياسية.

وذكرت الصحيفة أن "الليكود" طالب، الخميس، بالتعليق الفوري لمساعي المعارضة الإسرائيلية لانتخاب رئيس جديد للكنيست.

ويبدو أن المعارضة، بما فيها الأحزاب العربية، تمتلك أغلبية قوية تسمح لها باستبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، النائب عن "الليكود".

وفي بيان أصدرته الجمعة، كررت لجنة الانتخابات المركزية تصريحات مديرها بالإنابة، دين ليفني، التي أدلى بها الخميس، ورفض فيها مزاعم وقوع تزوير واسع النطاق في الانتخابات.