تطوير الذكاء الاصطناعي.. سباق تقني متصاعد وتحركات لضبط المخاطر

بينما تراهن الولايات المتحدة والصين وقوى أخرى على الذكاء الاصطناعي لتعزيز التفوق الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري، تتصاعد التحذيرات من مخاطر تجاوز الأنظمة المتقدمة من تقنياته، لقدرات البشر على فهمها والسيطرة عليها.

ودعا كبار المسؤولين التنفيذيين في ثلاث من أبرز مختبرات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم (الفائق).

وتكشف هذه الدعوات عن توافق نادر بين شركات متنافسة، فيما تتزايد المخاوف داخل قطاع التكنولوجيا وفي واشنطن من أن تكون هذه التكنولوجيا الناشئة قد بدأت تتجاوز قدرة مطوريها على فهمها أو السيطرة عليها.

الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك" داريو أمودي، كان أول من دعا علناً، السبت، إلى إبطاء وتيرة التطوير، إذ كتب في مقال مطول: "يجب أن نبطئ وتيرة تحسين قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي". وسرعان ما حظيت دعوته بتأييد مسؤولين تنفيذيين في مختبرات منافسة للذكاء الاصطناعي، إذ كتب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة XAI، على مواقع التواصل الاجتماعي: "داريو محق"، وذلك بعد أيام فقط من انتقاده المخاوف العامة بشأن تحذيرات باحث في "أنثروبيك" من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى "فناء البشر"، ووصف تلك المخاوف بأنها "عملية تلاعب نفسي".

وبعد ساعات، أعلن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ Open AI، تأييده علناً لدعوة أمودي، بعدما أبلغ موظفي الشركة، الخميس، بأنه منفتح على إبطاء تطوير أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً لديها.

وكتب ألتمان على منصة "إكس": "أتفق مع داريو على أننا بحاجة إلى ضبط وتيرة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة"، مضيفاً أن هذه المسألة كانت محوراً رئيسياً في المناقشات الأخيرة داخل Open AI.

تحركات أميركية

وتردد صدى دعوات المسؤولين التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي في أروقة الكونجرس، إذ سبق أن طالب السيناتور بيرني ساندرز والنائب جريج كاسار، الأسبوع الماضي، الحكومة الأميركية بحظر "الذكاء الفائق"، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي يتجاوز القدرات الإدراكية للبشر بفارق كبير، ووقف تطوير الذكاء الاصطناعي إلى حين وضع نظام حكومي للتدقيق والمراجعة. واعتُبرت تلك الدعوة حينها موقفاً استثنائياً.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الدعوات الأخيرة ستدفع المشرعين، الذين لم يتخذوا حتى الآن إجراءات تذكر لتنظيم الذكاء الاصطناعي، إلى التحرك، خصوصاً أن بعضهم يخشى أن يؤدي إبطاء التطوير الأميركي إلى منح الصين فرصة لتحقيق تفوق تكنولوجي في هذا المجال.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كشفت "أنثروبيك" وOpen AI عن عدد من الحوادث التي نفذت فيها أحدث نماذجهما المتقدمة هجمات إلكترونية، دون علم الشركتين.

وجاء تحذير أمودي بعد أيام فقط من استقالة الباحث في "أنثروبيك" جاكوب كوكسون، الذي وجه رسالة شديدة اللهجة حذر فيها من أن البشرية دخلت مرحلة حرجة قد تتمكن فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة من "قتلنا جميعاً بحلول نهاية العقد".

وفي مقاله، قال أمودي إن مجرد زيادة الاستثمارات في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي لم يعد كافياً. وبدلاً من ذلك، دعا الشركات التي تطور النماذج المتقدمة إلى إبطاء وتيرة زيادة قدراتها، بما يمنح الباحثين والحكومات مزيداً من الوقت لتطوير إجراءات حماية قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر قوة بصورة كبيرة.

وكتب أمودي: "سيظل التقدم يبدو سريعاً، وعلينا أن نحسن استغلال الوقت الذي سنكسبه".

"قواعد إلزامية" لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي

وطرح أمودي إطاراً من ثلاث خطوات لتحقيق ذلك، تبدأ بمنح شركات الذكاء الاصطناعي المتقدم، مثل "أنثروبيك" وOpen AI، جهات تقييم مستقلة متخصصة في السلامة، وصولاً عميقاً إلى أنظمتها بشكل طوعي. كما دعا إلى وضع معايير موحدة على مستوى القطاع، واتخاذ الحكومات إجراءات تضمن ألا تتعرض الشركات لعقوبات تنافسية بسبب إبطاء وتيرة التطوير.

ومع توقع طرح "أنثروبيك" للاكتتاب العام في أكتوبر، قال ألتمان في مقابلة مع مجلة "فورتشن" إن Open AI لن تطرح أسهمها للاكتتاب هذا العام، واصفاً التوقيت بأنه "غير مناسب" في ظل المخاوف المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي.

لكن الرئيس دونالد ترمب، عندما سُئل في وقت متأخر من الخميس عن مخاوفه بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم، قال إنه "لا، ليست لدي أي مخاوف"، مضيفاً أن قلقه الوحيد يتمثل في خسارة الولايات المتحدة سباق الذكاء الاصطناعي أمام الصين.

وحظي مقترح شركات الذكاء الاصطناعي باهتمام فوري في الكونجرس الأميركي، حيث أمضى المشرعون سنوات في محاولة تحديد كيفية تنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تزداد قوة.

لكن النائب جوش جوتهايمر، الرئيس المشارك للجنة الذكاء الاصطناعي في مجلس النواب، قال إن الشركات نفسها أثبتت أن "هذه الإجراءات قد لا تكون كافية".

وقال جوتهايمر في بيان لـ"بوليتيكو": "أجد من المثير للسخرية أن هؤلاء الأشخاص يدعون إلى التباطؤ، في حين كانوا هم أنفسهم يتسابقون بأقصى سرعة إلى الأمام، دون اكتراث بالفوضى التي تسببوا فيها. إذا كان داريو وإيلون قلقين حقاً، فبإمكانهما الضغط على المكابح في مختبراتهما، اليوم".

وأضاف: "لا يمكننا الاعتماد على الرقابة الذاتية أو عمليات التدقيق التي تجريها جهات خارجية. ولا يمكننا أن نأمل في أن يفعلوا الصواب. ولهذا تحديداً، بصفتي الرئيس المشارك للجنة الذكاء الاصطناعي في مجلس النواب، أدفع باتجاه وضع قواعد وطنية إلزامية لتنظيم هذا المجال، وضمانات حقيقية قابلة للتنفيذ".

وقال السيناتور براين شاتز، إنه "لا يزال يدرس" مقترح أمودي، لكنه وصفه بأنه "بداية معقولة، ويتعامل بجدية مع فكرة أننا بحاجة إلى مقترحات حقيقية يمكن تنفيذها بسرعة".

في المقابل، ركز السيناتور جون كورنين، على واحدة من أكبر العقبات أمام إبطاء وتيرة التطوير، إذ كتب: "هل ستفعل الصين ذلك؟".

وقد يصبح هذا السؤال مطروحاً مباشرة على ترمب قريباً، إذ من المقرر أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينج واشنطن في 24 سبتمبر، وكان ترمب قد قال بالفعل إن الزعيمين سيناقشان الذكاء الاصطناعي خلال لقائهما.

وقال بيرني ساندرز، السبت، إنه "على ترمب وشي التفاوض على معاهدة لوقف تطوير الذكاء الاصطناعي مؤقتاً وحظر الذكاء الفائق قبل فوات الأوان". وكتب: "عندما تكون في سباق نحو الهاوية، لا تكتفي برفع قدمك عن دواسة الوقود، بل تضغط على المكابح".

الصين على مسار الأزمة

وبينما تدفع واشنطن نحو تشديد القيود على وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة، تحاول بكين التأكيد على استعدادها للتعاون في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، مع التمسك في الوقت نفسه بحق شركاتها في المنافسة والتطوير، ما يجعل ملف الذكاء الاصطناعي نقطة تجمع بين التعاون المحتمل والتنافس الاستراتيجي المتصاعد بين البلدين.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، الأحد، إن بلاده ستقود إنشاء "مجتمع" للذكاء الاصطناعي "مفتوح المصدر" ضمن مجموعة "بريكس".

وأضاف شي في كلمة ألقاها، الأحد، في نيودلهي، إن المبادرة ستدعم "التعاون في تطوير واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة"، إلى جانب تنظيم ندوات ودورات تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي لأعضاء المجموعة التي تضم اقتصادات ناشئة كبرى.

وقال الرئيس الصيني، الأحد، إنه على دول "بريكس"، "تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيع المصادر المفتوحة والانفتاح والتعاون والمشاركة".

ويدفع شي باتجاه تعزيز نفوذ الصين، في وقت يتحول فيه تنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي عالمياً إلى ساحة جديدة للتنافس بين القوى الكبرى.

وتسعى بكين إلى بناء منظومة للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر توفر لمواطنيها وعملائها حول العالم بديلاً أقل تكلفة للتكنولوجيا الأميركية، في حين تفضل شركات تطوير أميركية، بينها "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، نماذج مغلقة المصدر.

وأعربت الصين مراراً عن استعدادها لإجراء محادثات "بناءة ومهنية" مع الولايات المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، لكنها تعهدت باتخاذ تدابير مضادة إذا استغلت واشنطن اتهامات لشركات صينية بـ"سرقة" التكنولوجيا لتقييد أنشطتها.

ورفضت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، اتهامات وكالات أمنية أميركية، بأن أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في الصين، استفادت من النماذج الأميركية المتقدمة لتطوير أنظمتها، ووصفت هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها".

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان، إن الصين مستعدة لإجراء "مناقشات بناءة ومهنية مع الولايات المتحدة من خلال الحوار، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والتعاون وتحقيق نتائج مربحة للطرفين"، مشيراً إلى اتفاق سابق بين قادة البلدين على إنشاء هذا النوع من الحوار، وفق ما أوردت "بلومبرغ".

ترقب أوروبي

في المقابل، أكدت المفوضية الأوروبية أن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي AI Act سيُطبّق "بشكل كامل"، محذرة شركات الذكاء الاصطناعي من ضرورة السيطرة على مخاطر نماذجها المتقدمة، في وقت بدأت فيه بروكسل إرسال طلبات رسمية للحصول على معلومات من شركات عدة على خلفية حوادث مرتبطة باستخدام وكلاء ذكاء اصطناعي في هجمات إلكترونية. 

وقالت المفوضية، السبت، إن هذه الإجراءات قد تمهد لتحقيقات رسمية، وقد تصل في الحالات القصوى إلى تقييد نماذج الذكاء الاصطناعي أو سحبها، فيما تستعد لتطوير بيئات اختبار آمنة تتيح لها فحص هذه النماذج بنفسها.

وكُشف مؤخراً أن وكلاء ذكاء اصطناعي استخدموا، من بين أمور أخرى، منصة المطورين RubyGems للتواصل، وذلك حتى قبل حادثة الاختراق التي تعرضت لها منصة Hugging Face، رغم أن هذا الاستخدام كان محظوراً بموجب القواعد الداخلية للشركة.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية أرسلت بالفعل طلبات رسمية للحصول على معلومات إلى عدد من الشركات على خلفية مثل هذه الحوادث. ويمكن أن يشكل ما يُعرف بـ"طلب المعلومات" RFI الخطوة الأولى في تحقيق رسمي. وأوضح أن هذا الإجراء يمكن أن يفضي أيضاً إلى إلزام الشركات باتخاذ تدابير للحد من المخاطر، مضيفاً أنه "في الحالات القصوى وعندما تقتضي الضرورة، يمكننا أيضاً تقييد نماذج الذكاء الاصطناعي أو سحبها أو حتى استدعاؤها".

وقال المتحدث إن الوقت "حان فعلاً لكي يرتب هؤلاء المزودين أوضاعهم ويتأكدوا من قدرتهم على السيطرة على نماذجهم المتقدمة". وأضاف أن المفوضية تملك أيضاً القدرة على اختبار هذه النماذج بنفسها، وتعمل حالياً على توفير بيئات اختبار آمنة خاصة بها.

وتجري المفوضية اتصالات وثيقة، من بين شركات أخرى، مع "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي"، لكنها رفضت الخوض في التفاصيل أو الكشف عن إصدارات النماذج التي أتيح للاتحاد الأوروبي الوصول إليها، رداً على أسئلة بهذا الشأن.

وإذا خالفت الشركات قواعد الاتحاد الأوروبي، يمكن للمفوضية الأوروبية ببساطة حظر بعض الخدمات أو المنتجات، لكن الغرامات تظل الإجراء الأكثر شيوعاً.

وقد تلجأ المفوضية إلى الإجراءين معاً؛ ففي يوليو، فرض الاتحاد الأوروبي غرامات بلغ مجموعها 890 مليون يورو على جوجل بسبب انتهاكات لقانون الأسواق الرقمية (DMA). كما أجرت الشركة هذا الأسبوع تعديلاً على طريقة عرض نتائج البحث في أوروبا، بحيث لم تعد تعطي الأولوية لخدمات جوجل الأخرى.