دادستان کل مخالفت با حجاب اجباری را به «دشمن» نسبت داد

محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی، در ادامه موضع‌گیری‌های مقام‌های قضایی علیه مخالفت با حجاب اجباری، مدعی شد «دشمن» با هدف گرفتن حجاب به‌دنبال «مقاصد پلید خود» است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که با وجود توقف اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب»، برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری و پلمب کسب‌وکارها ادامه دارد.

موحدی‌آزاد در هجدهمین جلسه شورای معاونان دادستانی کل کشور، حجاب را «ضرورت دین» و از قوانین رسمی کشور خواند و گفت همه موظف به رعایت آن هستند.

او ادعا کرد نخستین اقدام «دشمن» برای پیشبرد آنچه «نقشه‌های شوم» نامید، «نفوذ در حوزه عفاف و حجاب» بوده است. دادستان کل همچنین رسانه‌های مخالف حکومت را به «عادی‌سازی» مخالفت با احکام اسلامی و ترویج «فساد اخلاقی» در فضای مجازی متهم کرد.

موحدی‌آزاد از دادستان‌های سراسر کشور خواست برای مسائل اجتماعی و فرهنگی «فرهنگ‌سازی» کنند و اقداماتشان را بر مبنای موازین فقهی و حقوقی پیش ببرند.

دادستان کل در بخش دیگری از سخنانش، عملکرد نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی در اعتراضات دی‌ماه را ستود و این اعتراضات را «فتنه» خواند.

پیش‌تر نیز سخنگوی قوه قضاییه گفته بود «بی‌حجابی» براساس قوانین موجود جرم است و دستگاه قضایی، در کنار آنچه «اقدامات فرهنگی» توصیف کرد، برای برخورد با «هنجارشکنی» وارد عمل می‌شود.

این موضع‌گیری‌ها هم‌زمان با ادامه محدودیت‌ها برای کافه‌ها و دیگر فضاهای اجتماعی مطرح می‌شود. در تیرماه امسال، هفت کافه در خیابان‌های سنایی و ایرانشهر تهران هم‌زمان پلمب شدند. شماری از آن‌ها تنها پس از امضای تعهدنامه درباره رعایت حجاب کارکنان و جلوگیری از تجمع مشتریان در پیاده‌رو و خیابان اجازه بازگشایی یافتند. روزنامه هم‌میهن نیز پیش‌تر از پلمب دست‌کم ۲۰ کافه و رستوران در تهران در ارتباط با حجاب خبر داده بود.

این برخوردها در حالی ادامه دارد که علی زینی‌وند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور، ۱۸ مرداد اعلام کرده بود تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای توقف اجرای قانون «عفاف و حجاب» همچنان پابرجاست و وزارت کشور اقدامی برای اجرای آن نکرده است. با این حال، توقف اجرای این قانون به توقف برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری و کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمات به آنان منجر نشده است.