نهاية عصر المال الرخيص تقترب من الشركات الأميركية
دخلت الشركات الأميركية مرحلة جديدة قد تكون الأكثر تحدياً منذ أكثر من عقد، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الآمال بعودة الأموال الرخيصة التي شكّلت ركيزة للنمو والاستحواذات وإعادة شراء الأسهم خلال السنوات الماضية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن بيئة التمويل الحالية تمثل تحولاً جذرياً في طريقة عمل الشركات الأميركية، حيث باتت كلفة الاقتراض أعلى بكثير مما كانت عليه خلال الفترة الممتدة بين الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كورونا، ما يفرض ضغوطاً جديدة على الأرباح والاستثمارات وخطط التوسع.
ويرى خبراء تحدثوا للصحيفة أن هذه المرحلة قد تكشف نقاط الضعف المتراكمة في ميزانيات العديد من الشركات، خصوصاً تلك المثقلة بالديون أو العاملة في قطاعات تواجه تحديات هيكلية مثل شركات البرمجيات.
صفقة ناجحة كشفت الواقع الجديد
تنقل صحيفة فاينانشال تايمز قصة شركة «رايمان هوسبيتاليتي بروبرتيز» Ryman Hospitality Properties الأميركية التي أعادت تمويل ديون بقيمة 700 مليون دولار في توقيت وصفه مسؤولوها بالمثالي، إذ تم ذلك قبل أيام فقط من اضطراب أسواق الدين إثر التطورات الجيوسياسية المرتبطة بإيران.
ورغم نجاح عملية إعادة التمويل، فإن الشركة لا تزال تدفع فائدة أعلى بنقطة مئوية كاملة مقارنة بالديون التي أصدرتها عام 2019، في مؤشر واضح على التحول الذي تشهده سوق الائتمان الأميركية.
وقالت المديرة المالية للشركة، جينيفر هاتشيسون، إن القرار لم يكن رهاناً على التطورات السياسية، بل مجرد "حسابات مالية"، لكن النتيجة تؤكد أن عصر التمويل الرخيص أصبح من الماضي.
الفيدرالي يغير قواعد اللعبة
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة قصيرة الأجل في سبتمبر، فيما تتوقع الأسواق مزيداً من الزيادات خلال الفترة المقبلة.
ويعني ذلك ارتفاع كلفة التمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية، بدءاً من مشاريع الذكاء الاصطناعي العملاقة، مروراً بإنتاج المحتوى الترفيهي، وصولاً إلى سلاسل مطاعم الوجبات السريعة.
ويرى محللون أن الشركات ستضطر مستقبلاً إلى التدقيق في كل قرار استثماري، بعدما اعتادت لسنوات طويلة على التمويل منخفض التكلفة.
ويقول لطفي كروي، رئيس حلول العملاء والتحليلات في شركة "بيمكو"، لصحيفة فاينانشال تايمز إن المرحلة الحالية تمثل "واقعاً جديداً" للأسواق، مشيراً إلى أنه لم يعد من المنطقي بناء التوقعات على مستويات الفائدة المتدنية التي سادت بين عامي 2008 و2022.
ديون بـ 2 تريليون دولار تحتاج إلى إعادة تمويل
أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات الأميركية يتمثل في استحقاق كميات هائلة من الديون خلال السنوات المقبلة.
وتشير تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز التي أوردتها فاينانشال تايمز إلى أن الشركات الأميركية تحتاج إلى إعادة تمويل نحو تريليوني دولار من الديون خلال العامين المقبلين.
وتبرز المخاطر بصورة أكبر لدى الشركات ذات التصنيفات الائتمانية المتدنية أو ما يعرف بسندات "الخردة" (Junk Bonds)، والتي تواجه تكاليف اقتراض أعلى بكثير مقارنة بالشركات ذات الملاءة المالية القوية.
وتعتمد العديد من هذه الشركات على قروض ذات فائدة متغيرة، ما يعني أن أي زيادة يقرها الاحتياطي الفيدرالي تنعكس مباشرة على أقساط الفائدة التي تدفعها.
الفجوة تتسع بين الشركات القوية والضعيفة
بحسب التقرير، تدفع الشركات الحاصلة على أعلى التصنيفات الائتمانية متوسط فائدة يبلغ نحو 3.6 بالمئة على ديونها القائمة، فيما تصل عوائد السندات ذات التصنيف المتدني جداً (CCC) إلى ما يقرب من 18 بالمئة.
ويرى روبرت شرايزهايم، المدير المالي السابق لشركة "سيرز" الأميركية، أن الاقتصاد الأميركي ينقسم اليوم إلى فئتين واضحتين:
- شركات قادرة على استيعاب الفوائد المرتفعة.
- شركات تعاني من ضغوط متزايدة بسبب ارتفاع كلفة التمويل.
ويضيف أن الفائدة المرتفعة لا تخلق ميزانيات عمومية ضعيفة، لكنها تكشف نقاط ضعفها.
عوائد الخزانة الأعلى منذ أكثر من عقدين
بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، التي تسهم في تحديد كلفة الاقتراض عالمياً، أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، في وقت يختبر فيه إصدار ضخم لديون مرتبطة بالذكاء الاصطناعي الطلب على الملاذات الآمنة مثل الدين الأميركي.
وترى الصحيفة أن ارتفاع كلفة الاقتراض يمثل قطيعة حاسمة مع مرحلة المال الرخيص، التي بدأت سياسة طارئة عقب الأزمة المالية عام 2008 لدعم الاقتصادات حول العالم، ثم عادت خلال الجائحة.
ورغم محاولات التشديد المتقطعة في 2015 و2016 و2022، فقد جاءت في ظل توقعات بأن تستقر الفائدة عند مستويات أدنى، حتى وإن لم تعد إلى ما يقارب الصفر في أجزاء من العقد الماضي وخلال الجائحة. أما اليوم، فقلة تتوقع خفض كلفة الاقتراض قريباً، بحسب فاينانشال تايمز.
وقال جون بوتشالا، المدير التنفيذي للتمويل المرفوع في "موديز"، للصحيفة: "لم تكن الشركات مستعدة بالضرورة لما تواجهه هذا العام. هناك الآن توقع بأن الفائدة ستبقى مرتفعة ولن تنخفض".
من آمال الخفض إلى واقع الرفع
وبحسب الصحيفة، بلغ متوسط سعر الفائدة الفيدرالية خلال السنوات الـ72 الماضية 4.6 بالمئة، وكانت زيادات الفائدة والعودة إلى مستويات أقرب إلى الطبيعية متوقعة دائماً. لكن آمالاً ظلت قائمة بأن عصر المال الرخيص لم ينتهِ بعد. فبعد ثلاثة أيام فقط من أدائه اليمين لولايته الثانية في يناير 2025، توجه ترامب عبر البث إلى منتدى دافوس متوقعاً أنه مع انخفاض أسعار النفط سيطالب بخفض الفائدة فوراً، وأن عليها أن تنخفض حول العالم.
وبعد كلمته، قال مارك هوليداي، رئيس «إس إل غرين ريالتي»، وهي من أكبر الشركات المالكة للعقارات التجارية في نيويورك، مازحاً أمام المستثمرين إن لديهم «تفويضاً من الرئيس ترامب بخفض الفائدة فوراً»، بحسب فاينانشال تايمز.
وتوضح الصحيفة أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض الفائدة إلى ما يقارب الصفر في 2008، وبدأ رفعها في 2015 قبل أن تعيدها الجائحة إلى الانخفاض، ثم عاد إلى الرفع في 2022 لمكافحة تضخم ناجم عن برامج التحفيز الحكومية والحرب الروسية على أوكرانيا. وحتى حينها، ظل كثير من المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين يعتقدون أن الخفض سيعود قريباً، خصوصاً بعد فوز ترامب في 2024. لكن الحسابات تغيرت مع صدمة أسعار النفط الناجمة عن حرب ترامب مع إيران وحاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى مواجهة التضخم.
ورفع البنك المركزي الأميركي في سبتمبر سعر الفائدة القياسي بربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75 إلى 4 بالمئة، وهو تغيير متواضع في ذاته. غير أن الأسواق المالية تسعّر زيادة أخرى في 2027، ويتوقع المتداولون باستمرار زيادات أكثر مما يقدّره الاحتياطي الفيدرالي نفسه. وتجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 5 بالمئة في سبتمبر، وهو الأعلى منذ 2007.
وبعد صدور أرقام تضخم أعلى من المتوقع الثلاثاء، رسّخ المتداولون في سوق العقود الآجلة توقعاتهم بزيادة ربع نقطة في ديسمبر، وزادوا رهاناتهم على رفع بنصف نقطة، بحسب فيد واتش.
وقال إريك روزنغرين، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، للصحيفة: "تغييرات بمقدار 25 نقطة أساس في الفائدة الفيدرالية لا تعني الكثير بمفردها. أما إذا بدأت تصل إلى 100 نقطة أساس، فسيكون لها أثر كبير في إبطاء الاقتصاد. فهي تصبح مقيِّدة بما يكفي لتظهر آثار على التوظيف. وهذا يتوقف كثيراً على مدى رؤية الاحتياطي الفيدرالي حاجته إلى الرد على التضخم".
نهاية حقبة إعادة شراء الأسهم؟
خلال سنوات الفائدة المنخفضة، استفادت الشركات الأميركية من الاقتراض الرخيص لتمويل عمليات إعادة شراء الأسهم والاستحواذات.
وتظهر بيانات بنك التسويات الدولية، بحسب ما نقلته فاينانشال تايمز، أن الشركات الأميركية أعادت شراء أسهم بقيمة تقارب 6 تريليونات دولار خلال العقد الماضي، ما أسهم في دعم أسعار الأسهم وتعزيز العوائد للمستثمرين.
كما استفادت شركات الاستثمار المباشر (Private Equity) من سهولة الحصول على تمويل رخيص لإتمام صفقات الاستحواذ الكبرى.
غير أن ارتفاع أسعار الفائدة يهدد بتقليص هذه الأنشطة، ويدفع الشركات إلى التركيز على الكفاءة التشغيلية وإدارة السيولة بدلاً من السعي المحموم نحو التوسع.
تحرك استباقي وتأجيل لموعد الاستحقاق
تشير بيانات ستاندرد آند بورز إلى أن شركات عديدة اتخذت إجراءات استباقية وأعادت تمويل ديونها خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ما أجّل مواعيد استحقاقها؛ فبعد أن كان أكبر قدر من ديون الشركات العالمية يستحق في 2029، تأخرت الذروة الآن إلى عام 2031، حين يستحق نحو 832 مليار دولار.
وكانت الشركات الأميركية قد حظيت بلمحة مبكرة عمّا قد تبدو عليه مرحلة الاقتراض الأعلى كلفة؛ فقد ارتفعت حالات التخلف عن سداد الفوائد في 2024 عقب دورة رفع الفائدة في عهد إدارة بايدن. غير أن ذلك لم يؤدِّ إلى زيادة كبيرة في حالات الإفلاس، إذ لجأ المقترضون، بفضل شروط مرنة وافق عليها المقرضون، إلى ما يُسمى "عمليات إدارة الالتزامات"، التي أتاحت إعادة هيكلة جزئية للديون. وكثيراً ما كان ذلك حلاً مؤقتاً، إذ تظهر أبحاث نشرتها الصحيفة أن الغالبية الساحقة من الشركات التي لجأت إلى هذه العمليات في السنوات الأخيرة عادت وتخلفت عن سداد ديونها مجدداً خلال أقل من ثلاث سنوات.
وقال كروي من بيمكو: "شهدنا موجة من حالات التعثر الناعم أو عمليات إدارة الالتزامات، وربما لا تكون الأسواق بمنأى عن تكرار الأمر نفسه هذه المرة، لكن لا ينبغي الاعتماد على أي تخفيف في كلفة التمويل لإصلاح هيكل رأس المال، فالأمر يتطلب حلولاً أخرى".
الذكاء الاصطناعي يؤجل الركود
ورغم الضغوط المالية المتزايدة، لا يتوقع كثير من المستثمرين موجة إفلاسات واسعة النطاق في المدى القريب، ويعود ذلك إلى الطفرة الاستثمارية الضخمة المرتبطة ببناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
وتشير تقديرات خبراء إلى أن شركات التكنولوجيا تنفق أكثر من تريليون دولار سنوياً على الإنفاق الرأسمالي المرتبط بمراكز البيانات والرقائق الإلكترونية وشبكات الحوسبة المتقدمة، ما يوفر دعماً قوياً للنشاط الاقتصادي الأميركي. ويرى كروي أن دفع الاقتصاد نحو الركود يصبح أمراً صعباً عندما يواصل القطاع الخاص إنفاق أكثر من تريليون دولار سنوياً على الاستثمارات الرأسمالية.
مرحلة جديدة لقادة الشركات
وتختم صحيفة فاينانشال تايمز تقريرها بالإشارة إلى أن السنوات المقبلة ستكون اختباراً غير مألوف للعديد من المديرين الماليين في الشركات الأميركية الكبرى.
فمتوسط أعمار المديرين الماليين في شركات "فورتشن 500" و"S&P 500" يبلغ نحو 48 عاماً، ما يعني أن كثيرين منهم لم يديروا أعمالاً في بيئة فائدة مرتفعة كالتي تشهدها الأسواق حالياً.
ويقول جون غراهام، أستاذ التمويل في جامعة ديوك، إن عصر الأموال الرخيصة سمح للشركات بالتركيز على النمو والاستثمار دون القلق كثيراً بشأن مصادر التمويل، لكن المرحلة الجديدة تفرض معادلة مختلفة تماماً.
ويضيف: "لم يعد بالإمكان الاكتفاء بالحديث عن النمو والتوسع. السؤال الأهم الآن هو: من أين سيأتي التمويل، وبأي تكلفة؟".
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.