مجلس الوزراء السعودي يشدد على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة

شدّد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والبحر الأحمر وخليج عدن، مؤكداً ضرورة عودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير الماضي، وعدم فرض أي رسوم أو قيود، ورفض استخدام هذه الممرات الحيوية أداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول، تماشياً مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الرياض برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعرب المجلس عن ترحيبه بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، الذي تضمن إدانة استمرار هجمات جماعة الحوثي على المملكة والسفن التجارية، وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

ونوّه مجلس الوزراء بالتقدم المحرز في إنشاء الأمانة العامة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك وتشكيل اللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، إلى جانب الخطوات المتخذة في اجتماعي وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة في السعودية وباكستان وتركيا.

وقال المجلس إن هذه الخطوات تستهدف المضي قدماً في دعم التنسيق والتكامل بين الدول الثلاث، والبدء في تجسيد التزامات الاتفاقية في تعاون عسكري يعزز الردع والدفاع الجماعيين.

فلسطين

وفي الشأن الفلسطيني، أدان مجلس الوزراء السعودي بشدة استمرار مسؤولي السلطات الإسرائيلية ومستوطنين متطرفين في الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى ومكانته الدينية والتاريخية، ومواصلة ما وصفه بـ"المحاولات التوسعية" للتعدي على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وجدد المجلس التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة

وقال وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، في بيان عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء تناول نتائج مشاركة المملكة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81، مشيداً بالجهود السعودية ودورها في قيادة ودعم منظومات العمل متعدد الأطراف، بما يخدم السلم والأمن الدوليين ويرسخ الحوار والدبلوماسية ويسهم في معالجة الأزمات والتحديات العالمية وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

وعدّ المجلس تقديم السعودية دعماً مالياً لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب امتدادًا لجهودها في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، مؤكدًا أهمية دور المركز في بناء قدرات الدول وتوحيد الجهود العالمية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وشهدت الجلسة موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومتي السعودية وتركيا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، للتعاون في مجال منع الفساد ومكافحته.