بريطانيا: ندعم حق اليمن والسعودية في الدفاع عن أمنهما ضد هجمات الحوثيين

رحبت بريطانيا بإقرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، قراراً يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن حتى نوفمبر 2027، مع إدانة التصعيد العسكري الذي ينفذه الحوثيون وهجماتهم ضد السعودية والملاحة البحرية.

وقالت بريطانيا إن القرار يهدف إلى مواكبة "التهديد المتطور" الذي يمثله الحوثيون وتعزيز تنفيذ حظر الأسلحة المفروض عليهم.

كما أكدت بريطانيا تضامنها مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الحوثية، مجددة تأكيد حقهما في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وفقاً للقانون الدولي.

وفي كلمة عقب التصويت، قالت ممثلة بريطانيا بالمجلس إن اعتماد القرار رقم 2837، الذي تقدمت به بشأن اليمن، يُظهر تصميم مجلس الأمن على اتخاذ "إجراءات حاسمة" ضد ما وصفته بالهجمات المتهورة التي يشنها الحوثيون في اليمن وضد السعودية والمنطقة على نطاق أوسع.

وقالت بريطانيا إن القرار يضع أساساً لمعالجة استخدام الحوثيين للمكونات ذات الاستخدام المزدوج، والتي تسهم في تطوير قدراتهم العسكرية وتمكنهم من تنفيذ هجمات قالت إنها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأعربت لندن عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن العمل على إدراج هذه المواد ضمن التدابير الخاضعة لنظام العقوبات، مؤكدة أنها ستتعاون مع أعضاء المجلس خلال الأشهر المقبلة للتوافق على قائمة بالمواد والمكونات التي ستشملها الإجراءات الجديدة.

المساعدات والمحتجزين

واعتبرت المندوبة البريطانية أن العقوبات لا تمثل غاية في حد ذاتها، وإنما أداة للحد من قدرات الأطراف التي تهدد السلام والأمن في اليمن، وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى سلام دائم وشامل.

وأضافت أن استئناف الحوثيين للعمليات العسكرية زاد من أهمية هذه الجهود، في ظل تفاقم الوضع الإنساني في البلاد.

وأشارت إلى أن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وحماية، فيما أدى القتال الأخير إلى نزوح أكثر من 330 ألف شخص.

كما أدانت بريطانيا استمرار احتجاز الحوثيين موظفين تابعين للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وأفراداً من المجتمع المدني ودبلوماسيين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وأكدت في ختام كلمتها مواصلة العمل مع أعضاء مجلس الأمن والشركاء الإقليميين لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في اليمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، التصعيد العسكري" الذي ينفذه الحوثيون والهجمات البحرية وعبر الحدود التي تستهدف السعودية وسفن النقل التجاري، وصوتوا بالإجماع على قرار يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر، حتى نوفمبر 2027.

ويطالب القرار رقم 2837، الذي تقدمت به بريطانيا، الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم "فوراً ومن دون شروط"، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مثل المطارات التجارية وخطوط الملاحة البحرية الدولية.