ماموران امنیتی پژمان سورانی، شهروند ساکن نجف‌آباد را در پی درگیری او با حامیان حکومت کشتند
طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پژمان سورانی، شهروند ۳۳ ساله اهل نجف‌آباد اصفهان ۱۱ مهر پس از درگیری با حامیان حکومت در پمپ‌بنزین امین آباد و مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتن به دست نیروهای امنیتی کشته شد. پیکر این شهروند دوشنبه در نجف‌آباد به خاک سپرده شد.
طبق اطلاعات رسیده، در حالی که پژمان سورانی تلاش می‌کرد از محل بگریزد، ماموران امنیتی با یک خودرو پراید او را زیر گرفتند و پس از ضرب‌وشتم شدید او، از جمله کوبیدن سرش به دیوار مقابل چشم مردم حاضر در محل، این شهروند را با یک آمبولانس از محل بردند.
نتایج کالبدشکافی پزشکی قانونی تایید کرده است که پژمان سورانی به دلیل ضربات وارده به سر جان باخته است.
این شهروند پیش‌تر نیز به دلیل شرکت در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه مورد شناسایی قرار گرفته بود.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۲ مهر استعفای پاک‌نژاد را پذیرفت و حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد.
بر اساس اعلام دفتر ریاست‌جمهوری، پاک‌نژاد پیش‌تر به دلایل شخصی استعفا کرده بود. پزشکیان ابتدا خواهان ادامه فعالیت او بود، اما سرانجام با اصرار وزیر نفت، کناره‌گیری‌اش را پذیرفت.
بنابراین، شواهد تاییدشده‌ای برای نسبت دادن استعفا به محاصره دریایی یا اختلاف مشخصی در صنعت نفت وجود ندارد.
پرسش اصلی این است که بورد چه وضعیتی را تحویل می‌گیرد و کدام فشارها بر مهم‌ترین منبع درآمد کشور، در اختیار وزارت نفت است.
محاصره‌ای که هیچ وزیری به تنهایی نمی‌تواند رفع کند
فوری‌ترین مشکل، رساندن نفت تازه به مشتریان است.
بر اساس داده‌های کپلر و تانکرترکرز، از اواخر تیر ماه هیچ محموله نفت خام ایران از خط محاصره آمریکا به سوی چین عبور نکرده و از اواخر مرداد نیز بارگیری تازه‌ای در پایانه‌های نفتی ایران انجام نشده است.
ایران ابتدا تحویل نفت را از ذخایر موجود روی نفتکش‌ها ادامه داد. تا اواخر مرداد، حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت روی کشتی‌ها در آب‌های جنوبی کشور انباشته شده بود، اما محدود شدن دسترسی به نفتکش‌های خالی، بارگیری‌های جدید را متوقف کرد.
به گفته کپلر، تولید نفت خام ایران در نتیجه توقف صادرات به حدود روزانه ۱.۸ میلیون بشکه کاهش یافته است. تقریبا به اندازه مصرف داخلی و حدود نصف تولید قبل از جنگ.
پیش از توقف بارگیری نیز صادرات به‌شدت افت کرده بود. بارگیری نفت خام و میعانات در ماه اوت، برابر با مرداد و شهریور، روزانه حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه برآورد شد؛ کاهشی چشمگیر در مقایسه با حدود ۷۴۰ هزار بشکه در ژوئیه و نزدیک به دو میلیون بشکه در مارس.
پاک‌نژاد اندکی پیش از اعلام استعفا گفته بود درآمد نفت فروخته‌شده همچنان به کشور می‌رسد.
این اظهارات لزوما با توقف بارگیری‌های جدید تناقض ندارد: پرداخت پول محموله‌های قبلی می‌تواند پس از اختلال در جریان صادرات ادامه یابد. مساله، دوام این درآمدها بدون ورود نفت تازه به چرخه صادرات است.
اختیار بورد در این بخش محدود است. تغییر وزیر به تنهایی نمی‌تواند محاصره دریایی را رفع کند، نفتکش خالی فراهم کند یا مسیر صادرات به چین را بازگشاید.
احیای چشمگیر صادرات عمدتا به تغییر شرایط محاصره وابسته است.
سازوکار فروش نفتی که بورد می‌تواند بر آن اثر بگذارد
وزارت نفت بر مساله دیگری اختیار مستقیم‌تری دارد: نفت تحریمی چگونه فروخته می‌شود و درآمد آن چگونه بازمی‌گردد؟
محدودیت دسترسی به شبکه بانکی، ایران را به واسطه‌های موسوم به «تراستی» وابسته کرده است. بازنگشتن درآمد نفت و بدهی سنگین برخی واسطه‌ها، این سازوکار را به موضوع مناقشه تبدیل کرده است.
دو سند محرمانه وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی که ۱۷ شهریور منتشر شد، از واگذاری اعتباری محموله‌های بزرگ با تخفیف بالا به چهار تراستی خبر داد که از معاملات قبلی بدهی سنگین داشتند.
در یکی از نامه‌ها، تخفیف غیرمعمول ۸.۵ دلار برای هر بشکه ذکر شده است.
این اسناد، محمدجواد باوند، دستیار ویژه منصوب پاک‌نژاد برای نظارت بر تجارت نفت، را از چهره‌های اصلی مدیریت شبکه تازه تراستی‌ها معرفی کردند.
اسناد بعدی نیز واگذاری محموله‌ای ۸۶ میلیون بشکه‌ای به چهار تراستی بدهکار را نشان دادند.
این پرونده‌ها بخشی از مناقشه گسترده‌تر درباره درآمدهای بازنگشته نفت است.
ذبیح‌الله خداییان، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، برداشت غیرقانونی دست‌کم ۱.۶ میلیارد دلار از سوی واسطه‌ها را تایید کرده و برای شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده است.
وزارت نفت استفاده از تراستی‌ها را ضرورت ناشی از تحریم می‌داند و اتهام کوتاهی در نظارت را رد کرده است.
با این حال، انتخاب واسطه‌ها، شروط تحویل نفت، تضمین‌های پرداخت و برخورد با بدهکاران، بیش از محاصره دریایی در حوزه اختیار وزارتخانه قرار دارد.
بورد از مدیریت شرکت ملی نفت به سرپرستی وزارتخانه رسیده و با بخش عملیاتی صنعت آشناست. او همچنین وزارتخانه‌ای را تحویل می‌گیرد که بر سر انتصاب‌ها و حدود اختیارات اختلاف داشته است؛ از جمله مناقشه گزارش‌شده درباره ادامه مدیریت محمد شریعتمداری بر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و تلاش برای جایگزینی او.
شواهد اثبات‌شده‌ای وجود ندارد که این اختلاف یا پرونده تراستی‌ها علت استعفای پاک‌نژاد بوده باشد. اهمیت آنها در شناخت ساختار مدیریتی‌ای است که بورد تحویل می‌گیرد.
چه چیزی واقعا می‌تواند تغییر کند؟
دو چالش اصلی بورد، پاسخ‌های متفاوتی می‌طلبند. محاصره عمدتا خارج از اختیار وزارت نفت است و جابه‌جایی مدیران نمی‌تواند مسیر صادرات یا دسترسی به نفتکش را احیا کند.
اما بورد می‌تواند بر انتخاب واسطه‌ها، ادامه تحویل نفت به تراستی‌های بدهکار، تضمین بازگشت پول، پیگیری مطالبات معوق و نظارت بر معاملات اثر بیشتری بگذارد.
هنگام انتصاب او، تغییری در این زمینه‌ها اعلام نشد.
اگر بارگیری نفت و صادرات به چین از سر گرفته شود، عامل تعیین‌کننده احتمالا تغییر در محاصره یا شرایط گسترده‌تر جنگ خواهد بود.
اگر انتخاب تراستی‌ها، تضمین‌ها، وصول مطالبات یا مدیران فروش نفت تغییر کند، نقش سرپرست وزارت نفت مستقیم‌تر خواهد بود.
استعفای پاک‌نژاد به‌خودی‌خود نشانه سیاستی تازه نیست. بورد یک محدودیت خارجی با اختیار اندک برای رفع آن و یک سازوکار داخلی فروش با امکان مداخله بیشتر را تحویل می‌گیرد.
اهمیت این جابه‌جایی به تغییر واقعی در این دو حوزه وابسته است.
یک‌شنبه ۱۲ مهر، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، خبر داد بانک مرکزی راهی جایگزین برای انتقال پول تراستی‌ها، دلالان نفتی مورد اعتماد جمهوری اسلامی، به داخل کشور پیدا کرده و توانسته است یک‌ونیم میلیارد دلار از پول نفت ایران را از طریق سیستم بانکی روسیه به ایران منتقل کند.
ساعاتی پس از انتشار این خبر، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، از سمت خود استعفا کرد و مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، استعفای او را پذیرفت.
به گفته دو منبع آگاه، برکناری وزیر نفت و تغییر مسیر انتقال پول، برای حفظ شبکه فساد اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده است.
این تغییرات با محوریت حسین رضا صادقی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران، و پسر او، سعید صادقی، انجام شده است.
سعید صادقی کیست؟
سعید صادقی اگرچه حالا سمتی رسمی در وزارت نفت ندارد، سال‌ها امین سپاه پاسداران در صنعت نفت بوده است.
او در دولت ابراهیم رئیسی مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر شد و پیش از آن، معاون حقوقی و امور قراردادهای هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران و هلدینگ سرمایه‌گذاری شستان، وابسته به وزارت دفاع، بود.
صادقی دو ماه پس از آغاز کار دولت پزشکیان، مدیرعامل شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) شد، اما شهریورماه ۱۴۰۴، تنها یک هفته پس از انتصاب به‌عنوان مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، برکنار شد.
برکناری او پس از آن اتفاق افتاد که فاش شد تراستی‌ها هشت میلیارد دلار از پول نفت فروخته‌شده را به کشور برنگردانده‌اند.
پس از شکل‌گیری اعتراضات ضدحکومتی در دی‌ماه سال گذشته، شماری از چهره‌های حکومتی مدعی شدند فشار اقتصادی ناشی از فساد تراستی‌ها، علت شورش مردم بوده است.
مهدی خراتیان، مدیر اندیشکده حیات سیاست و از تحلیلگران نزدیک به جمهوری اسلامی، در یک پادکست تصویری، «عدم بازگشت دلار توسط تراستی‌ها» را «همان عملیات پیجرها در ایران» خواند.
منابع ایران‌اینترنشنال گفتند سعید صادقی، به درخواست پدرش، یک هفته پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه به مسکو رفت تا ظاهرا از گزند پیگیری قضایی در امان بماند، اما سعید صادقی که تا پایان جنگ در روسیه اقامت داشت، پیگیر پروژه انتقال شبکه مالی فروش نفت تحریمی از امارات به روسیه بود.
۱۶ خرداد، محمدجواد باوند، قائم‌مقام سابق معاونت اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دستیار ویژه وزیر نفت در امور فروش شد. او در دولت رئیسی هم این سمت را داشت و پیش از آن، نماینده سازمان اطلاعات سپاه در کمیته پوششی تحریم شورای عالی امنیت ملی بود.
بانک مرکزی، روسیه و پول نفت ایران
۲۷ خرداد، عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی، در سفر به مسکو، همراه با سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، از «میر بیزنس بانک» بازدید کرد. ۱۰۰ درصد سهام این بانک که در مسکو ثبت شده و از سال ۲۰۰۲ فعالیت می‌کند، متعلق به بانک ملی ایران است.
این بانک حساب‌های کارگزاری و خدمات مربوط به عملیات روبلی و ارزی را فراهم می‌کند و ارتباط میان بانک‌های ایرانی و شبکه بانکی روسیه را برقرار می‌سازد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۸ این بانک را به اتهام ارائه خدمات مالی به نهادهای تحریم‌شده ایران تحریم کرد.
به گفته منابع ایران‌اینترنشنال، قرار است پول نفت فروخته‌شده به‌وسیله تراستی‌ها با استفاده از شبکه مالی میر روسیه، که پس از تحریم‌های بانکی آمریکا جایگزین سوئیفت شده است، به ایران بازگردانده شود.
در این مدت، سرتیپ دوم پاسدار حسین‌رضا صادقی، مسئول تکمیل شبکه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در فروش نفت ایران شد. او در سال‌های اخیر سمت‌های حساس نظارتی در این نهاد نظامی داشته است و از جمله رییس دفتر نظارت‌های ویژه فرماندهی کل بر سازمان اطلاعات سپاه و معاون هماهنگ‌کننده سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بوده است.
ماموریت تشکیل شبکه تراستی‌های سپاه به تایید مهدی سیاری، سرپرست جدید سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رسید.
هم‌زمان، شبکه تراستی‌های وابسته به وزارت اطلاعات، موسوم به شایان، زیر ذره‌بین واحد حفاظت این وزارتخانه قرار گرفت و شایان، مدیرکل سوخت و انرژی وزارت اطلاعات، برکنار شد.
ایران‌اینترنشنال یک هفته بعد، در گزارشی اختصاصی، از هویت ۹ تراستی عضو این شبکه پرده برداشت؛ شبکه‌ای که فرزندان شماری از امنیتی‌ترین چهره‌های نظام در آن عضویت داشته‌اند، از جمله علی رضایی، فرزند محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی.
اعضای این شبکه مجموعا ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت فروخته‌شده را برنگردانده‌اند.
دو هفته بعد، ایران‌اینترنشنال با انتشار دو سند محرمانه فاش کرد محمدجواد باوند، عامل سپاه پاسداران در وزارت نفت، فروش ۸۶ میلیون بشکه نفت ایران را به چهار تراستی بدهکار واگذار کرده است.
منابع ایران‌اینترنشنال گفتند که پس از این افشاگری، عبدالله ضیغمی، معروف به «سردار مشفق» و جانشین قرارگاه رسانه‌ای سپاه پاسداران، جلسه‌ای محرمانه با باوند و مصطفی احدی، معاون سابق اقتصادی اطلاعات سپاه و معاون فعلی واحد ۶۰۰ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، برگزار کرد.
دستور کار این جلسه، سانسور اخبار مربوط به فساد تراستی‌های وابسته به سپاه پاسداران بود.
۱۲ مهر، با انتقال یک‌ونیم میلیارد دلار از پول فروش نفت تراستی‌ها از روسیه به ایران، پروژه سپاه پاسداران تکمیل شد و ساعاتی بعد، وزیر نفت استعفا کرد. او که خود در شکل‌گیری شبکه‌های فساد دو نهاد امنیتی جمهوری اسلامی در فروش نفت نقش اساسی داشت، در حالی کنار گذاشته شد که تمام تراستی‌ها همچنان آزادند و شبکه تازه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تکمیل شده است.
تلاش حکومت برای متوقف کردن جریان دادخواهی، اکنون از احضار و بازداشت فراتر رفته و به خصوصی‌ترین حریم بازماندگان، یعنی اتاق‌های خالی فرزندانشان رسیده است.
منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفتند که در دو هفته گذشته، نیروهای امنیتی دست‌کم به خانه پنج خانواده از جاویدنامان دی ماه حمله کرده و وسایل شخصی به جای مانده از آنها را «ربوده‌اند» و با خود برده‌اند.
بنا بر اعلام این منابع، هدف اصلی این هجوم‌ها، «مجازات» این خانواده‌ها به‌دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و ممانعت از زنده نگه داشتن یاد عزیزانشان است؛ برخوردی امنیتی که با توجه به زیر ۱۸ سال بودن سه تن از این جان‌‌باختگان، نشان از فشار مضاعف و هدفمند بر والدین کودکان کشته‌شده دارد.
تاراج اتاق‌های خالی؛ وقتی عروسک‌ها امنیتی می‌شوند
پدر یکی از این جاویدنامان، در روایتی از این هجوم می‌گوید: «هفت مرد لباس شخصی وارد خانه ما شدند و شروع به بازرسی بخش‌های مختلف کردند. آنها پس از سرکشی به اتاق‌ها، وارد اتاق دخترمان شدند و بخش‌هایی از وسایل شخصی او از جمله لباس‌ها، دفترهای خاطرات، کتاب‌ها و حتی دو عروسک او را در کیسه‌ای ریختند و با خود بردند.»
این هجوم و مصادره اموال در حالی رخ داده است که مادر این نوجوان کشته‌شده، پیش‌تر با انتشار ویدیوهایی از وسایل به‌جامانده از او در شبکه‌های اجتماعی، برای دخترش سوگواری کرده بود.
ویدیوی منتشرشده، بی‌تابی مادر جاویدنام نازنین‌زهرا صالحی را نشان می‌دهد. او در کنار وسایل و تصاویر دخترش، نام او را صدا می‌زند و می‌گوید: «مامانی پاشو بریم مدرسه. دلم تنگ شده برات مادر.»
— ايران اينترنشنال (@IranIntl) September 23, 2026
نازنین‌زهرا صالحی، نوجوان ۱۳ ساله، ۱۹ دی ۱۴۰۴ در کرمانشاه کشته شد. pic.twitter.com/O2wUePVRq6
برخورد امنیتی با وسایل شخصی یک قربانی، نمایانگر مرحله تازه‌ای از جنگ روانی جمهوری اسلامی برای مقابله با دادخواهی است. نیروهای امنیتی با ضبط این یادگاری‌های کوچک به جا مانده، نشان می‌دهند که حکومت ایران همچنان از بازتولید و استمرار تصویر قربانیان در حافظه جمعی هراس دارد.
نهادهای امنیتی با پاک کردن عامدانه آثار و رد پای به جا مانده از جاویدنامان، در پی آن هستند تا ابزارهای مستندسازی خانواده را نابود کنند و حق طبیعی آنها را برای ثبت تاریخی جنایت رخ‌داده، از بین ببرند.
سایه وحشت بر سوگواری؛ از تهدید به سرقت تا تخریب مزار
این فشارهای امنیتی تنها به ضبط وسایل ختم نشده است و با تهدیدهای کلامی و ارعاب مستقیم همراه بوده است.
مادر یکی دیگر از جاویدنامان که نیروهای امنیتی پس از تفتیش منزل آنها، ساعت و لباسی را ضبط کرده‌اند که فرزند او هنگام کشته‌شدن بر تن داشت، به ایران‌اینترنشنال می‌گوید: «ما را تهدید کردند که دیگر در اینترنت عکس یا ویدیو منتشر نکنیم، وگرنه چیزی از اتاق فرزندمان برای ما باقی نخواهد ماند.»
به گفته او، ماموران در یک تهدید روانی آشکار به آنها گفته‌اند: «ممکن است یک شب دزد به خانه شما بیاید و صبح با یک اتاق خالی روبه‌رو شوید.»
ویدیوی ارسال‌شده به ایران‌اینترنشنال بی‌تابی مادر جاویدنام مانی صفرپور را هنگام مرتب کردن لباس‌های او نشان می‌دهد.
— ايران اينترنشنال (@IranIntl) August 31, 2026
مانی صفرپور، ۱۸ ساله و اهل لاهیجان، ۱۸ دی ۱۴۰۴ با شلیک گلوله ماموران حکومتی در سرسبیل تهران کشته شد. pic.twitter.com/qi617QoYbk
این شکل از شکنجه روانی، حلقه تازه‌ای از زنجیره سرکوب خانواده‌های دادخواه است.
جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته با اعمال محدودیت‌های گسترده، از برگزاری مراسم خاکسپاری، یادبود و زادروز جاویدنامان جلوگیری کرده است.
تخریب و شکستن شبانه سنگ مزارها، مسدود کردن سیم‌کارت‌های تلفن همراه و اعمال فشار برای حذف مطالب از صفحات اینستاگرام، از دیگر روش‌های سیستماتیک برای منزوی کردن این خانواده‌ها بوده است.
تلاش امنیتی برای قطع پیوند جامعه با قربانیان از طریق حذف مستندات
صدور احکام قضایی، مسدود کردن حساب‌های کاربری، سیم‌کارت‌ها و سرکوب دادخواهان در رسانه‌های اجتماعی، رویه‌ای آشنا در برخورد با خانواده‌های جاویدنامان بوده است؛ روندی که پیش از این در اعمال فشار بر ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر کیان پیرفلک و دیگر خانواده‌های دادخواه جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز به کار گرفته شد تا با تحمیل انزوا، آنها را به سکوت وادار کند.
اما گذر ماشین سرکوب از رسانه‌های اجتماعی و رسیدن آن به مصادره فیزیکی عروسک‌ها، دفترچه‌های خاطرات و لباس‌ها، نشان‌‌دهنده گستردگی برخورد امنیتی با پدیده دادخواهی است.
نهادهای امنیتی با این اقدام نشان می‌دهند یادگارهای به‌جامانده از کشته‌شدگان را دیگر صرفا اشیایی شخصی و زمینه‌ای برای سوگواری نمی‌دانند، بلکه آنها را اسنادی زنده و نمادهایی برای بازتولید حافظه تاریخی جامعه ارزیابی می‌کنند.
جمهوری اسلامی با خالی کردن اتاق‌های جاویدنامان، در تلاش است تا ابزارهای مستندسازی و پیوند جامعه با قربانیان را از بین ببرد.
در این شرایط، دادخواهی در ایران دیگر یک مطالبه حقوقی صرف نیست و از منظر حسی و عاطفی، برجسته شدن نقش اشیا در آن قابل توجه است. این شکل از هویت‌سازی و تلاش برای یادآوری و ایستادگی در مقابل فراموشی، به پایدارترین و غیرقابل‌کنترل‌ترین شکل از مقاومت مدنی در برابر کلیت ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است
سپاهی و رئیسی، از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، سحرگاه دوشنبه ۱۳ مهر در زندان دستگرد اعدام شدند.
به گفته منابع آگاه، پیکر رئیسی ۲۱ ساله در نطنز و سپاهی ۲۴ ساله در کاشان به خاک سپرده شد.
خشم شهروندان از اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی
اعدام این دو جوان، موجی از خشم و اندوه را در میان مخاطبان ایران‌اینترنشنال برانگیخت.
بسیاری از شهروندان جمهوری اسلامی را «قاتل‌ترین» و «بزدل‌ترین» حکومت تاریخ خواندند و ده‌ها نفر در پیام‌های خود نوشتند: «نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم.»
بخش قابل توجهی از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال بر این موضوع متمرکز بود که اعدام معترضان، به جای ایجاد ترس، خشم علیه جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد.
یک مخاطب از تهران خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت: «با شنیدن سربه‌دار شدن دو جوان دیگرمان، نه می‌ترسیم، نه فراموش می‌کنیم. برعکس، خشم ما روزبه‌روز نسبت به شما بیشتر می‌شود.»
شهروند دیگری از بروجرد گفت از شنیدن خبر اعدام سپاهی و رئیسی چنان اندوهگین شده که انگار عزیز خودش را از دست داده و افزود: «قول می‌دهم روزی انتقام خواهیم گرفت.»
دفتر شاهزاده رضا پهلوی نیز در واکنش به اجرای این احکام، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قتل‌های حکومتی بی‌پاسخ نخواهد ماند. از صادرکنندگان دستور و حکم تا مجریان اعدام، تمامی مسئولان این جنایات را در چارچوب قانون و در دادگاه عادلانه پاسخگو خواهیم کرد.»
در پایان این مطلب خطاب به سران جمهوری اسلامی آمده است: «اخطار کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران روشن است: هر اعدام بر مسئولیت کیفری شما می‌افزاید. به فراموشی این جنایات، مصونیت از مجازات یا بخشش، دل نبندید.»
هفت اعدام در یک پرونده
با اعدام سپاهی و رئیسی، شمار اعدام‌شدگان پرونده میدان علیخانی اصفهان به هفت نفر رسید.
پیش از آنها، عرفان اسفندیاری، گل‌محمد محمدی، ابوالفضل سپاهی، امیرحسین صفری حسین‌آبادی و قائم حسینی، اعدام شده بودند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، پیش‌تر در واکنش به خطر اجرای حکم اعدام سپاهی و رئیسی گفته بود بسیاری از محکومان به اعدام در ایران در روندهایی به مرگ محکوم شده‌اند که با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه «فاصله بسیار زیادی دارند».
زندگی سپاهی در ماه‌های پیش از اعدام نیز در شماری از واکنش‌ها بازتاب داشت.
یک مخاطب نوشت اگر روزی از سرگذشت خانواده سپاهی فیلمی ساخته و گفته شود داستان واقعی است، «فقط ما باور می‌کنیم».
علیرضا سپاهی قرار بود ششم مرداد همراه با پسرعمویش، ابوالفضل سپاهی بادجانی، و امیرحسین صفری حسین‌آبادی اعدام شود اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و به بیمارستان الزهرای اصفهان انتقال یافت.
ابوالفضل سپاهی و صفری همان روز در ملاءعام اعدام شدند.
علیرضا سپاهی پس از درمان به زندان بازگردانده و در شهریور بار دیگر به سلول انفرادی منتقل شد.
او دوازدهم مهر و یک روز پیش از اجرای حکم اعدام، با مهشاد کشانی، دانشجوی ۲۲ ساله، که او نیز در در زندان دولت‌آباد اصفهان نگهداری می‌شود، به شکل تلفنی عقد ازدواج بست.
در یکی از پیام‌های رسیده درباره آخرین ماه‌های زندگی سپاهی آمده است: «به اعدام محکومش کردند، بردندش پای چوبه دار، سکته کرد، بردندش انفرادی، شب قبل اعدام عقد کرد و بعد به دار آویخته شد.»
در میان پیام‌های رسیده، شماری از مخاطبان تاکید کردند نام سپاهی و رئیسی و دیگر «سربدراران» را فراموش نخواهند کرد.
شهروندی نوشت: «تا ابد نام این دو جوان در ذهنمان می‌ماند.»
مخاطبی دیگر در واکنش به ادامه اعدام‌ها نوشت: «باشد که رها شویم از رنجی که از آن ما نیست.»
شماری از والدین گفتند تهیه یک میان‌وعده ساده در کنار اجاره خانه، رفت‌وآمد، لوازم‌التحریر و دیگر مخارج، بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوار را مصرف می‌کند.
خبرآنلاین ۳۰ شهریور با فرض هزینه روزانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان و ۲۰ روز حضور در مدرسه، هزینه ماهانه میان‌وعده یک دانش‌آموز را چهار تا ۱۲ میلیون تومان برآورد کرده بود.
تغذیه مدرسه؛ هزینه‌ای چندمیلیونی
یکی از والدین در پیام خود، هزینه تغذیه ساده یک دانش‌آموز را روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
مخاطبی دیگر که دو فرزند محصل دارد، گفت: «به‌خدا در تغذیه‌شان مانده‌ام.»
شهروند دیگری نوشت: «در بهترین حالت ماهانه شش میلیون تومان هزینه تغذیه بچه‌های مدرسه‌ای می‌شود؛ آن وقت حقوق خانواده‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است. کرایه خانه هم که بماند.»
این فشار هم‌زمان با افزایش دیگر مخارج تحصیل است. ایران‌اینترنشنال ۹ مهر گزارش داد هزینه مدرسه برای خانواده‌ها دیگر به کتاب و لوازم‌التحریر محدود نیست و مخارجی از جمله جزوه، حمل کتاب، برگه امتحانی و وسایل آموزشی نیز به آن اضافه شده است.
یکی از والدین با ابراز تمایل به مجازی شدن مدارس گفت هزینه تهیه تنها یک شیرکاکائو و کیک برای فرزندش در مدرسه روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود و تامین آن از عهده او خارج است.
مخاطبی دیگر نوشت: «با حقوق کارگری روزی ۲۰۰ هزار تومان باید برای تغذیه بچه‌ام هزینه کنم.»
شهروندی که دو فرزند مدرسه‌ای دارد، گفت با وجود گذاشتن غذای خانگی، هشت ساعت حضور در مدرسه نیاز به خوراک بیشتری ایجاد می‌کند.
او افزود: «باید روزانه حداقل ۴۰۰ هزار تومان پول کیک، بیسکویت و شیر بدهم.»
فروش کتاب برای تامین خوراک مدرسه
برای برخی خانواده‌ها، تامین تغذیه به حذف یا فروش دیگر اقلام مورد نیاز فرزندان منجر شده است.
مادری از اصفهان گفت: «شش کتاب کمک‌درسی را که پارسال دو میلیون تومان خریدم، ۳۲۰ هزار تومان فروختم که بشود تغذیه بچه‌ام برای مدرسه.»
شهروند دیگری نوشت پولی برای خرید تغذیه و حتی لوازم‌التحریر فرزندانش ندارد و به همین دلیل «دلش نمی‌خواهد مدرسه‌ها باز باشد».
پیش از آغاز سال تحصیلی، ایران‌اینترنشنال گزارش داده بود هزینه تهیه لوازم مورد نیاز یک دانش‌آموز در برخی برآوردها به ۱۵ میلیون تومان رسیده است.
این رقم معادل حدود ۹۰ درصد پایه مزد ماهانه یک کارگر است.
خبرگزاری مهر ۱۲ مهر نوشت مواد غذایی مورد استفاده برای تهیه خوراک خانگی دانش‌آموزان، از شیر و تخم‌مرغ تا میوه، نان و پنیر، با افزایش شدید قیمت روبه‌رو شده‌اند.
بر اساس این گزارش، تهیه غذا در خانه نیز خانواده‌ها را از تاثیر گرانی مواد غذایی مصون نمی‌کند.
نگرانی از هزینه مدرسه، پیش از مهر هم وجود داشت
یک دانش‌آموز ۱۴ ساله پیش از بازگشایی مدارس به ایران‌اینترنشنال گفته بود خانواده‌اش به‌دلیل گرانی سرویس، لوازم‌التحریر و تغذیه از او خواسته‌اند به مدرسه نرود.
مخاطبی دیگر نوشته بود یک کیک و بستنی ۱۵۰ هزار تومان شده و خانواده توان پرداخت روزانه چنین مبلغی برای تغذیه او را ندارد.
ایران‌اینترنشنال ۲۲ شهریور گزارش داده بود افزایش چندبرابری هزینه‌های مدرسه به نگرانی درباره ترک تحصیل و بازماندن کودکان از آموزش دامن زده است.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.