عدالت انتقالی؛ ستون اعتماد ملی در ایران آینده

مهرداد شاهوردیان آذر* – ایران پس از گذار با یک پرسش بنیادین روبرو خواهد شد: با گذشته چه باید کرد؟

اگر روزی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی پایان یابد، دشوارترین مسئله‌ی ایران الزاما تشکیل دولت جدید، برگزاری انتخابات یا تدوین قانون اساسی نخواهد بود.

یکی از دشوارترین و سرنوشت‌سازترین پرسش‌ها، مسئله‌ی عدالت خواهد بود:

با دهه‌ها سرکوب، اعدام، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدشدگی‌های اجباری، محرومیت از آزادی‌های اساسی، سرکوب اعتراضات، مصادره‌ی اموال، تبعیض و فساد ساختاری چه باید کرد؟

آیا باید گذشته را فراموش کرد تا کشور بتواند حرکت کند؟

آیا باید همه‌ی کسانی را که بنحوی در ساختار جمهوری اسلامی کار کرده‌اند، مسئول دانست؟

آیا باید یک دوره‌ی تصفیه‌ی سیاسی گسترده آغاز شود؟

یا آنکه می‌توان میان حقیقت، عدالت، بخشایش، مسئولیت و آشتی ملی، تعادلی حقوقی ایجاد کرد؟

پاسخ به این پرسش، تنها یک موضوع قضایی نیست.

این مسئله به آینده‌ی دولت، مشروعیت نظام سیاسی، امنیت شهروندان، سرمایه‌ی اجتماعی و حتی امکان همزیستی نسل‌های مختلف ایرانی مربوط خواهد بود.

از همین رو، عدالت انتقالی باید یکی از ستون‌های اصلی معماری ایران پس از گذار باشد.

عدالت انتقالی چیست و چه نیست؟

عدالت انتقالی را نباید با انتقام سیاسی اشتباه گرفت.

عدالت انتقالی مجموعه‌ای از سازوکارهای قضایی و غیرقضایی است که جوامع در حال گذار از جنگ، دیکتاتوری یا سرکوب گسترده، برای مواجهه با میراث نقض‌های جدی حقوق بشر به کار می‌گیرند.

در ادبیات سازمان ملل، چهار مؤلفه‌ی اصلی این فرایند عبارت‌اند از:

حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار.

این چهار مؤلفه قرار نیست جای یکدیگر را بگیرند. یک کمیسیون حقیقت‌یاب نمی‌تواند جای دادگاه را بگیرد؛ پرداخت غرامت نمی‌تواند حقیقت را حذف کند؛ و محاکمه‌ی چند نفر نیز بدون اصلاح نهادهای سرکوبگر نمی‌تواند تضمین کند که تاریخ دوباره تکرار نخواهد شد.

بنابراین، عدالت انتقالی را باید نه یک «دادگاه بزرگ برای گذشته»، بلکه فرایندی برای انتقال جامعه از فرهنگ بی‌کیفری به فرهنگ حاکمیت قانون دانست.

نخستین حق قربانی: دانستن حقیقت

برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی، مسئله فقط مجازات عاملان نیست.

مسئله‌ی نخست این است:

چه بر سر عزیز من آمد؟

چه کسی دستور داد؟

چه نهادی اجرا کرد؟

چه کسی دروغ گفت؟

جسد کجاست؟

چرا بازداشت شد؟

چرا اعدام شد؟

چه کسی مسئول ناپدید شدن اوست؟

و چرا یک شهروند باید برای دهه‌ها بدون پاسخ زندگی کند؟

حق دانستن حقیقت، یک مفهوم صرفا اخلاقی نیست. اصول سازمان ملل درباره‌ی حق جبران و احقاق حق، بر حق قربانیان و نمایندگان آنان برای دسترسی به اطلاعات مربوط به علل و شرایط نقض‌های جدی و دانستن حقیقت تأکید می‌کند.

در ایران آینده، بنابراین، باید حق دانستن حقیقت به یک اصل حقوقی تبدیل شود.

پرونده‌های امنیتی نمی‌توانند برای همیشه در گاوصندوق‌های محرمانه باقی بمانند.

آرشیوهای امنیتی، قضایی و زندان‌ها باید حفظ شوند.

اسناد باید از نابودی مصون بمانند.

گورهای جمعی باید شناسایی و مورد بررسی علمی قرار گیرند.

و خانواده‌های قربانیان باید حق دسترسی به اطلاعات مربوط به پرونده‌ی عزیزان خود را داشته باشند.

جامعه‌ای که حقیقت گذشته‌ی خود را ثبت نکند، امکان ساختن حافظه‌ای مشترک و سالم برای آینده را از دست خواهد داد.

عدالت یعنی مسئولیت فردی، نه مجازات جمعی

شاید حساس‌ترین اصل برای ایران آینده همین باشد.

اگر یک نظام سیاسی سقوط کند، همه‌ی کارکنان آن نظام مجرم نمی‌شوند.

یک پزشک در بیمارستان دولتی، یک معلم در مدرسه‌ی دولتی، یک کارمند اداره، یک دیپلمات، یک قاضی، یک افسر پلیس و یک مقام امنیتی را نمی‌توان صرفا بر اساس عنوان شغلی در یک ردیف قرار داد.

مسئولیت کیفری باید شخصی باشد.

این اصل از بنیادهای عدالت کیفری مدرن است.

اگر فردی مرتکب شکنجه شده، باید درباره‌ی رفتار او تحقیق شود.

اگر فردی دستور اعدام غیرقانونی صادر کرده، باید مسئولیت او بررسی شود.

اگر فردی در یک عملیات سرکوبگرانه نقش مستقیم داشته، باید ادله‌ی علیه او ارزیابی شود.

اما اگر فردی صرفا کارمند یک نهاد بوده و هیچ مشارکتی در جرم نداشته است، نمی‌توان او را صرفا به دلیل استخدام در آن نهاد مجرم دانست.

این تفکیک، نه امتیاز دادن به گذشته، بلکه مرز میان عدالت و انتقام است.

اساسنامه‌ی رم دیوان کیفری بین‌المللی نیز بر مسئولیت کیفری فردی تأکید دارد و تصریح می‌کند که مقام رسمی، از جمله رئیس دولت یا مقام حکومتی، فی‌نفسه مانع مسئولیت کیفری نیست.

این اصل می‌تواند برای طراحی نظام حقوقی ایران آینده اهمیت اساسی داشته باشد:

هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست؛ اما هیچ‌کس نیز پایین‌تر از حق دادرسی عادلانه نیست.

جنایت، دستور و مسئولیت فرماندهی

در سوی دیگر، نباید مسئولیت مقامات ارشد در ساختارهای سرکوب نادیده گرفته شود.

یکی از خطرهای رایج پس از گذار این است که همه‌ی مسئولیت‌ها به چند «عامل اجرایی» فروکاسته شود و کسانی که در رأس زنجیره‌ی تصمیم‌گیری قرار داشته‌اند، از پاسخگویی مصون بمانند.

عدالت واقعی باید بتواند زنجیره‌ی تصمیم‌گیری را بررسی کند:

چه کسی دستور داد؟

چه کسی دستور را منتقل کرد؟

چه کسی عملیات را طراحی کرد؟

چه کسی از وقوع جرم اطلاع داشت؟

چه کسی توان جلوگیری داشت و اقدام نکرد؟

و چه کسی پس از وقوع جرم برای پنهان کردن آن تلاش کرد؟

در حقوق کیفری بین‌المللی، مسئولیت افراد می‌تواند بر مبنای اشکال مختلف مشارکت و، در شرایط مقرر، مسئولیت فرماندهی بررسی شود.

بنابراین، در ایران آینده، مقام سیاسی بودن، فرمانده نظامی بودن یا داشتن عنوان امنیتی نباید مصونیت ایجاد کند.

اما همین اصل باید با دادرسی مستقل و ادله‌ی قابل اثبات همراه باشد.

دادگاه‌های عدالت انتقالی نباید دادگاه‌های انقلابِ معکوس باشند

ایران آینده نباید اشتباه تاریخی دیگری را تکرار کند:

اینکه پس از سقوط یک نظام، دادگاه‌هایی تشکیل شوند که نتیجه‌ی آنها از پیش مشخص است.

اگر قرار باشد عدالت انتقالی به دادگاه‌های نمایشی، اعترافات اجباری، محاکمه‌های فوری و مجازات‌های جمعی تبدیل شود، جامعه تنها شاهد تغییر قربانی و تغییر متهم خواهد بود؛ نه تغییر نظام حقوقی.

عدالت واقعی نیازمند:

استقلال قضایی؛

وکلای مستقل؛

حق دفاع؛

اصل برائت؛

دسترسی به پرونده؛

امکان اعتراض به حکم؛

ادله‌ی معتبر؛

علنی بودن دادرسی در چارچوب قانون؛

و ممنوعیت شکنجه و اعتراف اجباری است.

اگر ایران قرار است از استبداد عبور کند، نمی‌تواند برای مجازات استبداد از روش‌های استبدادی استفاده کند.

هدف عدالت انتقالی باید ساختن حاکمیت قانون باشد، نه ساختن نسخه‌ای جدید از بی‌قانونی.

چه کسانی باید محاکمه شوند؟

پاسخ را نمی‌توان با یک فهرست سیاسی داد.

باید با معیار حقوقی پاسخ داد.

در یک مدل پیشنهادی برای ایران، اولویت رسیدگی قضایی باید متوجه افرادی باشد که ادله‌ی معتبر درباره‌ی مشارکت آنان در جرایم سنگین وجود دارد؛ از جمله قتل عمد، شکنجه، ناپدیدشدگی قهری، جنایات سازمان‌یافته و سایر نقض‌های فاحش حقوق بشر که طبق حقوق قابل اعمال، واجد وصف کیفری هستند.

اساسنامه‌ی رم نیز جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی و جنایت تجاوز را در زمره‌ی جرایم تحت صلاحیت دیوان قرار می‌دهد.

اما یک نکته‌ی حیاتی وجود دارد:

هر ادعای سیاسی، جرم بین‌المللی نیست.

هر مقام سابقی مجرم نیست.

هر عضو یک سازمان امنیتی شکنجه‌گر نیست.

و هر تصمیم سیاسی الزاما جنایت کیفری محسوب نمی‌شود.

این همان جایی است که حقوق باید جای خشم را بگیرد.

عدالت انتقالی بدون جبران خسارت ناقص است

قربانی فقط به مجازات عامل نیاز ندارد.

ممکن است خانه‌ای از دست رفته باشد.

شغلی نابود شده باشد.

سال‌های جوانی در زندان گذشته باشد.

خانواده‌ای از هم پاشیده باشد.

فردی دچار آسیب جسمی یا روانی شده باشد.

یا خانواده‌ای برای سال‌ها از حقوق اجتماعی و اقتصادی محروم شده باشد.

اصول سازمان ملل درباره‌ی حق جبران، اشکال مختلفی مانند اعاده‌ی وضعیت، غرامت، توان‌بخشی، رضایت و تضمین عدم تکرار را مورد توجه قرار داده است.

بنابراین، ایران آینده باید بتواند یک نظام ملی جبران خسارت قربانیان ایجاد کند.

اما این صندوق نباید صرفا پول پرداخت کند.

جبران می‌تواند شامل:

اعاده‌ی حیثیت، بازگرداندن اموال، اصلاح سوابق قضایی، خدمات درمانی و روان‌شناختی، مستمری، یادبود رسمی و ثبت نام قربانیان در حافظه‌ی ملی نیز باشد.

اموال مصادره‌شده؛ یکی از دشوارترین پرونده‌های ایران آینده

یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های عدالت انتقالی در ایران، مسئله‌ی اموال و دارایی‌ها خواهد بود.

چه اموالی با حکم قضایی یا امنیتی مصادره شده‌اند؟

چه اموالی از افراد یا خانواده‌ها گرفته شده است؟

چه اموالی متعلق به قربانیان بوده و چه اموالی حاصل فساد یا جرم است؟

چه دارایی‌هایی باید بازگردانده شود؟

و در چه مواردی بازگرداندن عین مال امکان‌پذیر نیست؟

این مسائل نمی‌تواند با شعار «پس گرفتن همه‌ی اموال» حل شود.

لازم است کمیسیون‌ها و دادگاه‌های تخصصی با اسناد مالی، ثبتی و بانکی کار کنند و میان مال مشروع، مال مصادره‌شده و مال حاصل از جرم تفاوت بگذارند.

در غیر این صورت، عدالت انتقالی می‌تواند خود به منبع جدیدی برای فساد تبدیل شود.

اصلاح نهادها؛ قلب پنهان عدالت انتقالی

اگر تنها چند هزار نفر محاکمه شوند، ولی ساختارهایی که امکان سرکوب را فراهم کرده‌اند بدون تغییر باقی بمانند، خطر تکرار تاریخ همچنان وجود دارد.

به همین دلیل، اصلاح نهادی اهمیت اساسی دارد.

سازمان ملل اصلاح نهادهای عمومی را یکی از وظایف کلیدی جوامع در حال گذار می‌داند و بر تبدیل نهادهایی که در خدمت اقتدارگرایی یا نقض حقوق بشر بوده‌اند به نهادهایی بی‌طرف، پاسخگو و حافظ حقوق بشر تأکید کرده است.

این اصلاحات در ایران باید شامل:

قوه‌ی قضائیه، پلیس، دستگاه اطلاعاتی، زندان‌ها، نیروهای نظامی، قوانین کیفری، رسانه‌های دولتی و سازوکارهای نظارت بر قدرت باشد.

اما اصلاح نهادی نباید به «پاکسازی کور» تبدیل شود.

کشور برای اداره‌ی خود به متخصص نیاز دارد.

بنابراین، اصل باید این باشد:

غربالگری بر اساس رفتار و صلاحیت؛ نه بر اساس هویت و عقیده.

«غربالگری» با «تصفیه‌ی سیاسی» تفاوت دارد

اگر فردی در نقض جدی حقوق بشر نقش داشته و قرار است در آینده نیز مقام حساس دولتی داشته باشد، مسئله‌ی صلاحیت او باید بررسی شود.

اما این بررسی باید بر اساس:

سوابق قابل اثبات؛

معیارهای قانونی؛

حق دفاع؛

امکان اعتراض؛

و تصمیم یک نهاد مستقل

صورت گیرد.

سازمان ملل نیز در چارچوب عدالت انتقالی، vetting یا بررسی صلاحیت کارکنان و مقامات عمومی را در کنار محاکمه، حقیقت‌یابی، جبران خسارت و اصلاح نهادی مطرح کرده است.

این یعنی ایران آینده می‌تواند بگوید:

تو به دلیل عقیده‌ات از خدمت عمومی محروم نیستی؛ اما اگر شواهد معتبر نشان دهد در نقض جدی حقوق بشر نقش داشته‌ای، صلاحیت تو برای تصدی برخی مناصب باید طبق قانون بررسی شود.

این تفاوتی بنیادی است.

تجربه‌ی آفریقای جنوبی: حقیقت بدون فراموشی

آفریقای جنوبی یکی از مشهورترین نمونه‌های عدالت انتقالی در جهان است.

کمیسیون حقیقت و آشتی این کشور پس از پایان آپارتاید ایجاد شد و مأموریت آن رسیدگی به نقض‌های شدید حقوق بشر در دوره‌ی آپارتاید و فراهم کردن بستری برای حقیقت و آشتی بود.

این کمیسیون ساختاری چندبخشی داشت؛ از جمله کمیته‌ی نقض حقوق بشر، کمیته‌ی عفو و کمیته‌ی جبران خسارت و توان‌بخشی.

اما تجربه‌ی آفریقای جنوبی یک پیام مهم برای ایران دارد:

آشتی بدون حقیقت، فراموشی است؛ و حقیقت بدون سازوکار عدالت می‌تواند به ناامیدی قربانیان منجر شود.

بنابراین، ایران نباید صرفا نسخه‌ی آفریقای جنوبی را کپی کند.

باید از تجربه‌ی آن کشور و سایر کشورها درس گرفت و سازوکاری متناسب با شرایط تاریخی، اجتماعی و حقوقی ایران طراحی کرد.

ایران به «کمیسیون حقیقت و عدالت» نیاز دارد، نه فقط یک کمیسیون حقیقت

پیشنهاد مناسب برای ایران می‌تواند ایجاد یک کمیسیون مستقل حقیقت، عدالت و آشتی ملی باشد؛ نهادی که زیر نفوذ دولت، نیروهای امنیتی یا احزاب سیاسی قرار نگیرد.

این کمیسیون می‌تواند وظایف زیر را داشته باشد:

اول: ثبت شهادت قربانیان و شاهدان؛

دوم: حفظ و طبقه‌بندی اسناد؛

سوم: تحقیق درباره‌ی الگوهای سازمان‌یافته‌ی نقض حقوق بشر؛

چهارم: شناسایی قربانیان و ناپدیدشدگان؛

پنجم: ارائه‌ی پرونده‌های واجد شرایط به دادستانی مستقل؛

ششم: پیشنهاد سیاست‌های جبران خسارت؛

هفتم: ارائه‌ی توصیه درباره‌ی اصلاح نهادها؛

هشتم: ایجاد یک آرشیو ملی حقیقت و حقوق بشر.

اما این کمیسیون نباید خود را جای دادگاه بگذارد.

کمیسیون حقیقت باید حقیقت را روشن کند؛ دادگاه باید درباره‌ی جرم و مجازات تصمیم بگیرد.

آرشیو ملی جنایت؛ حافظه‌ای برای نسل آینده

یکی از بزرگ‌ترین خطرها پس از هر گذار سیاسی، نابودی اسناد است.

پرونده‌های امنیتی ممکن است سوزانده شوند.

اسناد زندان‌ها ناپدید شوند.

فهرست زندانیان از بین برود.

دستورهای اداری معدوم شوند.

و شاهدان از دست بروند.

در چنین شرایطی، عدالت نسل بعدی دشوار یا حتی ناممکن می‌شود.

از این رو، یکی از نخستین اقدامات ایران در دوره‌ی گذار باید ایجاد یک آرشیو ملی حقیقت و عدالت باشد.

این آرشیو باید اسناد حکومتی، شهادت قربانیان، مدارک قضایی، تصاویر، ویدئوها و سایر شواهد معتبر را با استانداردهای حرفه‌ای حفظ کند.

حافظه‌ی تاریخی نباید ملک هیچ حزب و جناحی باشد.

حافظه‌ی ایران باید متعلق به ملت ایران باشد.

زنان، جوانان و قربانیان گمنام نباید از عدالت حذف شوند

عدالت انتقالی اگر فقط درباره‌ی رهبران سیاسی و شخصیت‌های مشهور باشد، ناقص خواهد بود.

بخش بزرگی از قربانیان هر بحران سیاسی، نامشان در رسانه‌های جهان ثبت نشده است.

آنها شهروندان عادی‌اند.

دانشجو.

کارگر.

معلم.

روزنامه‌نگار.

پزشک.

زن خانه‌دار.

کودک.

یا پدر و مادری که تنها جرمشان مطالبه‌ی آزادی یا اعتراض به بی‌عدالتی بوده است.

فرایند عدالت انتقالی باید قربانی‌محور باشد و امکان مشارکت واقعی قربانیان و جامعه‌ی مدنی را فراهم کند. سازمان ملل نیز بر رویکرد جامع و مشارکت گسترده‌ی جامعه در طراحی سازوکارهای عدالت انتقالی تأکید کرده است.

بخشایش، اما نه به قیمت حذف عدالت

هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند برای همیشه در گذشته زندگی کند.

بنابراین، ایران به نوعی آشتی ملی نیز نیاز خواهد داشت.

اما آشتی با فراموشی متفاوت است.

بخشایش با بی‌کیفری متفاوت است.

و صلح اجتماعی با حذف حقیقت متفاوت است.

ممکن است برای برخی جرایم یا رفتارها، سازوکارهای عفو، تخفیف یا مصالحه در نظر گرفته شود.

اما عفو نباید بشکل یک چک سفیدامضا برای همه صادر شود.

در موارد نقض‌های فاحش حقوق بشر، سازوکار عفو باید با تعهدات حقوقی و حقوق قربانیان سازگار باشد. سازمان ملل نیز بر ضرورت رویکرد جامع و این اصل تأکید کرده است که سازوکارهای عدالت انتقالی نباید جایگزین پاسخگویی نسبت به نقض‌های جدی شوند.

آشتی واقعی زمانی ارزش دارد که قربانی احساس نکند برای رسیدن جامعه به آرامش، دوباره قربانی شده است.

عدالت انتقالی و اعتماد ملی

در نهایت، مسئله‌ی عدالت انتقالی فقط گذشته نیست.

موضوع اصلی، آینده است.

چرا؟

زیرا شهروند ایرانی باید بداند که در نظام آینده:

اگر دولت حقوق او را نقض کرد، دادگاه مستقلی وجود دارد.

اگر پلیس او را شکنجه کرد، قانون از او حمایت می‌کند.

اگر مقام سیاسی مرتکب جرم شد، مصونیت سیاسی مانع عدالت نخواهد شد.

اگر روزنامه‌نگاری حقیقتی را افشا کرد، زندان در انتظار او نخواهد بود.

و اگر دولت آینده نیز روزی از مسیر قانون منحرف شد، نهادهایی وجود دارند که بتوانند آن را متوقف کنند.

این همان نقطه‌ای است که عدالت انتقالی به اعتماد ملی تبدیل می‌شود.

یک قرارداد اجتماعی تازه

ایران آینده صرفا به تغییر حکومت نیاز ندارد.

به تغییر رابطه‌ی دولت و ملت نیاز دارد.

در نظامی که قانون ابزار قدرت است، شهروند از دولت می‌ترسد.

در نظامی که دولت تابع قانون است، شهروند به دولت اعتماد می‌کند.

بنابراین، عدالت انتقالی باید بخشی از یک قرارداد اجتماعی جدید باشد:

دولت محدود به قانون.

قوه‌ی قضائیه‌ی مستقل.

رسانه‌ی آزاد.

نیروهای نظامی و امنیتی تحت نظارت قانونی.

حقوق برابر شهروندان.

انتخابات آزاد.

تفکیک نهاد دین از قدرت سیاسی.

حفاظت از مالکیت و حقوق فردی.

و مهم‌تر از همه:

هیچ مقام و هیچ نهادی فراتر از قانون نباشد.

یک مدل پیشنهادی برای ایران

اگر بخواهیم این بحث را از سطح نظری به یک برنامه‌ی عملی تبدیل کنیم، می‌توان یک مدل هشت‌مرحله‌ای برای ایران پیشنهاد کرد:

مرحله‌ی اول — تثبیت قانون

لغو قوانین ناقض حقوق بنیادین و ایجاد تضمین فوری برای آزادی‌های اساسی و دادرسی عادلانه.

مرحله‌ی دوم — حفاظت از اسناد

جلوگیری از نابودی آرشیوهای امنیتی، قضایی، زندان‌ها و نهادهای حکومتی.

مرحله‌ی سوم — کمیسیون حقیقت

ثبت شهادت‌ها، بررسی الگوهای نقض حقوق بشر و ایجاد آرشیو ملی.

مرحله‌ی چهارم — دادستانی مستقل

تحقیق و تعقیب افرادی که درباره‌ی نقش آنان در جرایم سنگین، ادله‌ی معتبر وجود دارد.

مرحله‌ی پنجم — دادگاه‌های مستقل

رسیدگی بر اساس اصل برائت، حق دفاع، ادله‌ی معتبر و امکان تجدیدنظر.

مرحله‌ی ششم — جبران خسارت

ایجاد صندوق ملی قربانیان و سازوکارهای اعاده‌ی حیثیت، بازگرداندن حقوق و توان‌بخشی.

مرحله‌ی هفتم — اصلاح نهادی

بازسازی قوه‌ی قضائیه، پلیس، دستگاه امنیتی، زندان‌ها و سایر نهادهای عمومی.

مرحله‌ی هشتم — حافظه و آموزش

ثبت تاریخ، ایجاد موزه‌ها و یادبودهای قربانیان و آموزش حقوق بشر و حاکمیت قانون به نسل‌های آینده.

این مدل با رویکرد سازمان ملل درباره‌ی ترکیب اقدامات قضایی و غیرقضایی، از جمله محاکمه، حقیقت‌یابی، جبران خسارت، اصلاح نهادی، بررسی صلاحیت مقامات و یادمان‌سازی، هم‌خوانی دارد.

آزمون واقعی ایران پس از جمهوری اسلامی

ممکن است روزی ایران از جمهوری اسلامی عبور کند.

اما عبور سیاسی، پایان تاریخ نیست.

اگر ایران نتواند عدالت را از انتقام جدا کند، خطر آن وجود دارد که چرخه‌ی خشونت سیاسی ادامه پیدا کند.

اگر نتواند حقیقت را ثبت کند، نسل بعدی دوباره قربانی تحریف تاریخ خواهد شد.

اگر نتواند نهادهای سرکوبگر را اصلاح کند، ممکن است ساختاری تازه با همان رفتارهای قدیمی شکل بگیرد.

و اگر نتواند اعتماد مردم را بازسازی کند، حتی یک نظام سیاسی منتخب نیز با بحران مشروعیت روبرو خواهد شد.

بنابراین، شاید بزرگ‌ترین پرسش ایران آینده این نباشد که چه کسی حکومت خواهد کرد؟

پرسش بزرگ‌تر این است:

آیا ایران آینده می‌تواند حکومتی بسازد که مردم از آن نترسند؟

پاسخ به این پرسش از دادگاه‌ها، قانون اساسی و انتخابات آغاز می‌شود؛ اما در نهایت به رابطه‌ی میان قدرت و قانون بازمی‌گردد.

عدالت برای قربانی، قانون برای متهم، آینده برای همه

عدالت انتقالی موفق نباید متعلق به یک جناح، یک ایدئولوژی یا یک گروه سیاسی باشد.

قربانی جمهوری اسلامی ممکن است سلطنت‌طلب باشد، جمهوری‌خواه باشد، چپ باشد، مذهبی باشد، سکولار باشد، ملی‌گرا باشد یا هیچ‌کدام.

حق او برای عدالت، وابسته به عقیده‌ی سیاسی او نیست.

همین اصل درباره‌ی متهم نیز صادق است.

اگر کسی متهم به جنایت است، باید در دادگاه صالح محاکمه شود؛ نه در شبکه‌های اجتماعی.

اگر بی‌گناه است، باید تبرئه شود.

و اگر مجرم است، باید مطابق قانون مجازات شود.

این شاید مهم‌ترین تفاوت میان ایران آینده و گذشته باشد:

در گذشته، قدرت می‌توانست قانون را خم کند.

در ایران آینده، باید قانون بتواند قدرت را محدود کند.

سخن پایانی

ایران برای بازسازی خود فقط به پل، کارخانه، سرمایه، فناوری و انتخابات نیاز ندارد.

به چیزی عمیق‌تر نیاز دارد:

اعتماد.

اعتمادی که دهه‌ها سرکوب و بی‌قانونی آن را فرسوده کرده است.

این اعتماد با یک سخنرانی سیاسی بازنمی‌گردد.

با یک انتخابات نیز بتنهایی بازنمی‌گردد.

اعتماد زمانی بازمی‌گردد که قربانی بداند صدایش شنیده خواهد شد؛ خانواده‌ی ناپدیدشدگان بداند حقیقت پنهان نخواهد ماند؛ متهم بداند حق دفاع دارد؛ قاضی بداند تابع قانون است؛ پلیس بداند مصون از قانون نیست؛ و مقام سیاسی بداند قدرت او محدود است.

عدالت انتقالی، در این معنا، دادگاه گذشته نیست؛ معماری آینده است.

ایران آینده، اگر بخواهد واقعا از چرخه‌ی استبداد، خشونت و بی‌اعتمادی عبور کند، باید گذشته را نه با فراموشی و نه با انتقام، بلکه با حقیقت، قانون، عدالت، جبران و تضمین عدم تکرار پشت سر بگذارد.

زیرا یک اصل ساده اما بنیادین وجود دارد:

جامعه‌ای که برای قربانیان خود عدالت نمی‌سازد، دیر یا زود اعتماد شهروندان خود را از دست می‌دهد.

و جامعه‌ای که اعتماد عمومی را از دست بدهد، حتی اگر حکومتش تغییر کرده باشد، هنوز از گذشته عبور نکرده است.

عدالت انتقالی می‌تواند نخستین ستون قرارداد اجتماعی تازه‌ای باشد که در آن، نه انسان در خدمت قدرت، بلکه قدرت در خدمت انسان و قانون قرار می‌گیرد.

*مهرداد شاهوردیان آذر، حقوق‌دان، خبرنگار و پژوهشگر سیاسی و اجتماعی

توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسی‌زبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.