چهره پنهان حسین یزدان‌خواه؛ قاضی مرگی که به ۱۱ معترض دی‌ماه در مشهد حکم اعدام داد
تحقیقات ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد حسین یزدان‌خواه، قاضی کمتر شناخته‌شده شاغل در دادگاه انقلاب خراسان، از زمان آغاز اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۱ معترض زندانی را به اعدام محکوم کرده و همزمان عضو هیات قضات صادرکننده حکم اعدام دو معترض دیگر هم بوده که اخیرا اعدام شدند.
یزدان‌خواه که ریاست شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد را بر عهده دارد، در پرونده‌های حساس سیاسی در مشهد و سبزوار نیز به‌عنوان مستشار قضایی حضور می‌یابد.
ایران‌اینترنشنال با بررسی اسناد دادگاه، مکاتبات یک وکیل حقوق بشری، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، روایت خانواده‌های زندانیان سیاسی و گفتوگو با کارشناسان حقوقی و یک فعال حقوق‌بشر، نقش یزدان‌خواه را در صدور احکام اعدام، محکومیت‌های طولانی‌مدت زندان، پیگرد وکلا و مصادره اموال فعالان سیاسی در ایران مستند کرده است.
با وجود نقش مهم یزدان‌خواه در این پرونده‌ها، این قاضی مرگ در عرصه عمومی چندان شناخته‌شده نیست و هیچ تصویری هم از او تا حالا منتشر نشده است.
مرضیه محبی، وکیل ایرانی که می‌گوید یزدان‌خواه دستور مصادره چهار ملک متعلق به او را صادر کرده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «یزدان‌خواه کسی است که حاضر است احکامی صادر کند که احتمالا قضات دیگر به‌آسانی زیر بار صدورشان نمی‌روند.»
او افزود: «در خراسان، هر جا پای حکم اعدام، احکام سنگین زندان، مصادره اموال و سرکوب سازمان‌یافته در میان باشد، رد و نام یزدان‌خواه دیده می‌شود.»
در کارنامه قضایی یزدان‌خواه همچنین سابقه محکوم کردن فاطمه سپهری، زندانی سیاسی شناخته‌شده، و دو برادرش به مجموع ۳۲ سال زندان و نیز نقش موثر در صدور حکم اعدام علیه محمدجواد وفایی ثانی، بوکسور شناخته‌شده و زندانی سیاسی، دیده می‌شود.
خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشری جان‌باخته، نیز در زمان وکالت خود شکایت انتظامی رسمی علیه یزدان‌خواه مطرح کرده بود که به جایی نرسید. علیکردی بعدا با حکم همین قاضی به زندان محکوم شد و در ۱۵ آذر ۱۴۰۴ به طرز مشکوکی جان باخت.
شش حکم اعدام در پرونده شاندیز
شش نفر از ۱۱ بازداشت‌شده اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، در پرونده‌ای مشترک مربوط به اعتراضات شاندیز در نزدیکی مشهد به اعدام محکوم شدند: مهدی ظریف، حسین رسولی‌نسب، حسن گلشن‌نژاد، متین شعبانی، علی زاغی و ایلیا اکبری.
به گزارش هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یزدان‌خواه رئیس شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد و سیدرضا جواد موسوی مستشار این شعبه حکم اعدام این شش نفر را صادر کرده‌اند.
بر اساس همین گزارش، این معترضان از جمله به «محاربه» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شده بودند. گلشن‌نژاد، علاوه بر این‌ها به اتهام‌های دیگری از جمله فعالیت عملیاتی به سود اسرائیل نیز متهم شده است.
یک منبع مطلع از پرونده ظریف، به ایران‌اینترنشنال گفت که حکم اعدام این زندانی سیاسی را یزدان‌خواه صادر کرده و دیوان عالی کشور هم حکم را تائید کرده است. به گفته این منبع، وکیل ظریف از دسترسی به متن کامل رای و مدارک پرونده محروم بوده است.
هرانا نیز گزارش داده که دیوان عالی کشور احکام اعدام ظریف و رسولی‌نسب را تائید کرده است، اما هنوز گزارشی از تائید حکم یا صدور حکم اعداده دادرسی برای ۴ محکوم دیگر این پرونده صادر نشده است.
صدور حکم اعدام برای پنج معترض دیگر
وحید خدری‌خواه، متین فرنیان و ابوالفضل صداقت، سه بازداشتی دیگر دی‌ماه در پرونده مشترک دیگری در شعبه تحت ریاست یزدان‌خواه به اعدام محکوم شدند.
هرانا پیشتر ضمن اعلام خبر صدور سه حکم اعدام در شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد، نام دو تن از این محکومان، خدری‌خواه و فرنیان، را گزارش کرده بود.
یک منبع مطلع از این پرونده به ایران‌اینترنشنال گفت صداقت نفر سومی است که در این پرونده مشترک به اعدام محکوم شده است. محبی نیز مستقلا ضمن تائید هویت صداقت به عنوان نفر سوم این پرونده تاکید کرد که یزدان‌خواه صادرکننده حکم اعدام این سه معترض است.
بر اساس گزارش هرانا، این سه معترض در روزهای ۱۹ و ۲۰ ژانویه بازداشت شده و با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌اند.
پوریا حسینی‌مفرد و امیر دلشاد، دو معترض دیگری هستند که در رسیدگی‌های جداگانه در شعبه پنجم حکم اعدام گرفتند.
هرانا در گزارش هر دو پرونده، یزدان‌خواه را قاضی رئیس شعبه و موسوی را مستشار معرفی کرده و نوشته است که درخواست‌های فرجام‌خواهی این دو نفر نیز در دیوان عالی کشور ثبت شده‌اند.
دلشاد به حمایت از یک گروه مخالف حکومت، اقدام علیه امنیت ملی، آتش‌افروزی و تخریب اموال عمومی متهم شده است.
حضور به‌عنوان مستشار در دو پرونده اعدام
نقش یزدان‌خواه در پرونده‌های مجازات اعدام، تنها به رسیدگی‌هایی که خود ریاست آن‌ها را بر عهده دارد محدود نمی‌شود.
محبی به ایران‌اینترنشنال گفت این قاضی مرگ در پرونده‌های مهدی رسولی و محمدرضا میری، که احکام اعدام‌شان در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست غلامرضا اکبری‌مقدم صادر شد، هم به‌عنوان مستشار حضور داشته است.
این دو نفر ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. مقام‌های حکومتی آنان را به دست داشتن در کشته شدن یکی از اعضای بسیج در اعتراضات دی‌ماه متهم کرده بودند.
به گفته منبعی که با هرانا گفتوگو کرده است، رسولی این اتهام‌ها را رد کرده و به نزدیکان خود گفته بود که زیر شکنجه وادار به پذیرش اتهام‌ها و اعتراف اجباری علیه خودش شده است.
محبی با اشاره به این سوابق، حضور یزدان‌خواه در پرونده‌های منتهی به مجازات اعدام در مشهد را گسترده توصیف کرد: «او در تمام پرونده‌های اعدام دادگاه انقلاب مشهد حضور دارد؛ یا رئیس دادگاه است یا مستشار. هر جا قرار است جان یا مال کسی گرفته شود، یزدان‌خواه اگر هم رئیس دادگاه نباشد، مستشار است و نظرش در صدور رای نقش اساسی دارد.»
تلقی اعتراض به‌عنوان جاسوسی
محبی، فراتر از خود احکام، به الگویی تکرارشونده در استدلال قضایی یزدان‌خواه هم اشاره کرد: تلقی حضور در اعتراضات ضدحکومتی به‌عنوان نشانه‌ای از اقدام به سود قدرت‌های خارجی.
به گفته محبی، یزدان‌خواه بارها در احکام خود به قانونی مصوب سال ۲۰۲۵ استناد کرده که مجازات‌های مربوط به جاسوسی را تشدید کرده است.
بر اساس آن‌چه که محبی روایت می‌کند، نگاه و مبنای استدلالی یزدان‌خواه با این فرض آغاز می‌شود که اسرائیل و آمریکا از نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی سوءاستفاده کرده‌اند و فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، در خدمت سازمان‌های اطلاعاتی خارجی بوده است.
به گفته او، بر همین مبنا کسانی که به این فراخوان‌ها پاسخ می‌دهند جاسوس قلمداد می‌شوند، بی‌آنکه وجود رابطه واقعی آنان با یک دولت خارجی اثبات شود: «از نظر او، برای تحقق جرم جاسوسی، لازم نیست میان متهم و دولت اسرائیل یا آمریکا رابطه‌ای وجود داشته باشد. صرف حضور در خیابان و مثلا تخریب اموال، خواه درخت کنار خیابان باشد، خواه دوربین راهنمایی و رانندگی یا یک نماد و ساختمان حکومتی، به‌عنوان جاسوسی تلقی می‌شود.»
به گفته محبی، این تفسیر حتی زمانی به کار می‌رود که دولت خارجیِ مفروض هیچ اطلاعی از آن اقدامات نداشته باشد یا متهم هرگز تصور نکرده باشد که اعتراضش ممکن است جاسوسی برای اسرائیل محسوب شود.
محبی معتقد است تکرار استدلال‌های مشابه در احکام مختلف، به‌جای ارزیابی مستقل رفتار هر متهم و مدارک پرونده، از رویکردی ازپیش‌تعیین‌شده حکایت دارد: «در تمام این پرونده‌ها که به حکم اعدام منتهی می‌شود، یزدان‌خواه از همان استدلال استفاده می‌کند. هیچ نشانی از دانش یا رویکرد لازم برای بررسی دقیق و موشکافانه بر مبنای اصول شناخته‌شده دادرسی عادلانه دیده نمی‌شود.»
محبی همچنین گفت شباهت ادبیات احکام صادر شده باعث شده است او فکر کند یزدان‌خواه حتی در برخی از پرونده‌هایی که مستشار بوده، خودش به جای ریاست شعبه، متن رای را انشا کرده است.
سفر به سبزوار برای صدور حکم
نقش یزدان‌خواه در پرونده‌های سیاسی از مشهد نیز فراتر می‌رود. شهرام سدیدی، فعال سیاسی اهل خراسان، به ایران‌اینترنشنال گفت این قاضی اواسط مهرماه سال جاری به سبزوار رفت تا در رسیدگی به پرونده محسن خالصی، زندانی سیاسی که به ۱۵ سال زندان محکوم شد، شرکت کند.
این زندانی سیاسی به همکاری با دولت‌های متخاصم و آتش‌سوزی عمدی با هدف مقابله با جمهوری اسلامی متهم شده بود. در تصویر بخشی از حکم صادرشده برای خالصی که سدیدی در اختیار ایران‌اینترنشنال گذاشته، نام یزدان‌خواه در کنار اکبری‌مقدم به‌عنوان مستشاران شعبه اول دادگاه انقلاب سبزوار دیده می‌شود.
محبی گفت حضور یزدان‌خواه در چنین پرونده‌هایی نشان می‌دهد نفوذ قضایی او به شعبه‌ای که خود در مشهد ریاست آن را بر عهده دارد محدود نیست: «او حتی در پرونده‌های سیاسی سبزوار هم حاضر می‌شود و به‌عنوان مستشار دادگاه انقلاب در صدور احکام سنگین زندان و اعدام مشارکت می‌کند.»
محکومیت خواهر و برادران سپهری به ۳۲ سال زندان
یزدان‌خواه اواخر خرداد ۱۴۰۳ فاطمه سپهری، فعال سیاسی شناخته‌شده، و دو برادرش محمدحسین و حسین را در مجموع به ۳۲ سال زندان محکوم کرد.
فاطمه سپهری، منتقد صریح‌الهجه جمهوری اسلامی که علنا خواستار کناره‌گیری علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، شده بود، با اتهام‌های حمایت از اسرائیل، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به خامنه‌ای و اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی در مجموع به ۱۸ سال و شش ماه حبس محکوم شد.
به گفته خانواده این فعال سیاسی، اتهام‌های واردشده به او تا حد زیادی به اظهارات سپهری در محکوم کردن حمله حماس به اسرائیل در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ (۷ اکتبر ۲۰۲۳) ارتباط داشت.
محمدحسین با اتهام‌هایی از جمله اجتماع و تبانی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه حکومت به هشت سال و حسین به پنج سال و شش ماه زندان محکوم شدند.
فاطمه سپهری پس از بازداشت در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱از پیش در زندان بود. به گفته خانواده، دو برادرش در مهر ۱۴۰۲ هنگام رسیدگی به نیازهای درمانی او در بیمارستانی در مشهد بازداشت شدند.
خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشری که بعدا خود در دادگاه یزدان‌خواه تحت پیگرد قرار گرفت، وکالت فاطمه و محمدحسین را بر عهده داشت.
وکیلی که از یزدان‌خواه شکایت کرد
خسرو علیکردی ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ اعلام کرد که علیه یزدان‌خواه و هادی منصوری، دیگر قاضی دادگاه انقلاب مشهد، شکایت انتظامی ثبت کرده است.
علیکردی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، این قضات را متهم کرد که در جریان جلسات دادرسی مانع دفاع وکلای انتخابی متهمان شده‌اند او در همین رابطه شکایتی در ۱۸ بهمن در دادسرای انتظامی قضات ثبت شده است.
علیکردی همچنین گفت از محسن گل‌محمدی طلایی، بازپرس پرونده، به اتهام جانبداری علیه یک وکیل شکایت کرده است. گزارشی از رسیدگی به این شکایت‌ها و نتیجه ان تاکنون منتشر نشده است.
علیکردی چند ماه بعد، در مهرماه ۱۴۰۳ در شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست یزدان‌خواه محاکمه شد و بابت مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به نفع گروه‌های مخالف به یک سال حبس محکوم شد.
علیکردی در نامه‌ای که پیش از مرگش برای محبی فرستاده و در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته، با تاکید بر این‌که یزدان‌خواه او را محاکمه و محکوم کرده است از پنج پرونده‌ای که وزارت اطلاعات علیه‌اش تشکیل داده و همچنین محدودیت‌های شغلی و موانع ادامه تحصیل خود سخن گفته است.
علیکردی پیشتر نیز در پرونده‌ای جداگانه به ریاست قاضی منصوری به یک سال زندان، تبعید و ممنوعیت وکالت محکوم شده بود.
پیکر بی‌جان علیکردی ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کارش در مشهد پیدا شد. سازمان حقوق بشر ایران بعدتر گزارش داد که بستگان او آثار کبودی، جراحت در سر و خون‌ریزی از بینی و دهانش را مشاهده کرده‌اند. این سازمان اعلام کرد نیروهای امنیتی تصاویر دوربین‌های مداربسته دفتر را ضبط کرده و خانواده او به این تصاویر دسترسی نداشته‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی علت مرگ را سکته قلبی اعلام کردند و ادعاها درباره کشته شدن او را رد کردند. اما جواد علیکردی، برادر خسرو، روایت رسمی را به چالش کشید و خواستار انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته دفتر شد. سازمان حقوق بشر ایران نیز خواستار انجام تحقیقاتی مستقل و بین‌المللی در این باره شد. امری که جمهوری‌اسلامی تاکنون اجازه نداده است، انجام شود.
پیگرد قضایی وکلا
علیکردی تنها وکیلی نبود که در دادگاه یزدان‌خواه تحت پیگرد قرار گرفت.
به گزارش هرانا، یزدان‌خواه در فروردین ۱۴۰۴، دوازده وکیل را به اتهام «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی» در مجموع به سه سال زندان و ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
این پرونده بر پایه شکایت اداره اطلاعات مشهد از نوشته‌های وکلا در شبکه‌های اجتماعی، از جمله انتقاد آنان به روند دادرسی محمد قبادلو، یکی از معترضان اعدام شده خیزش ژینا در ۳ بهمن ۱۴۰۲، تشکیل شده بود.
محبی گفت: «در مشهد، پرونده‌هایی که به سرکوب وکلای مدافع مربوط می‌شود به یزدان‌خواه ارجاع داده می‌شود.»
شکایت قضایی در ارتباط با مرگ یک متهم
یزدان‌خواه پیشتر در ارتباط با مرگ یک متهم در روز برگزاری جلسه دادگاه نیز با شکایت قضایی مواجه شده بود.
بهار ۱۴۰۱، در شکایتی علیه یزدان‌خواه که در آن زمان رئیس شعبه هفتم دادگاه انقلاب مشهد بود، او به «تسبیب در قتل غیرعمدی» و «رفتار برخلاف صریح قانون» متهم شد.
بر اساس متن این شکایت که در قرار قضایی بازتاب یافته، یزدان‌خواه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ با تشکیل جلسه‌ای خارج از ساعت مقرر، عبدالحمید شهرکی را برای پذیرش اتهام تحت فشار قرار داده، مبلغ وثیقه او را افزایش داده و به اعتراض وکلایش اعتنایی نکرده بود. شاکی که برادر این متهم بود، گفته بود فشار روانی ناشی از این اقدامات قاضی به مرگ برادرش در همان روز منجر شده است.
با این حال، شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ تهران، شهریور ۱۴۰۱ برای یزدان‌خواه قرار منع تعقیب صادر کرد.
حکم اعدام بوکسور افتخارآفرین ایرانی
نام یزدان‌خواه با حکم اعدام محمدجواد وفایی ثانی، قهرمان بوکس ایران که اسفند ۱۳۹۸ به‌دلیل مشارکت در اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت شد، نیز پیوند خورده است.
به گزارش سازمان «دیده‌بان حقوق بشر ایران» یزدان‌خواه و قاضی دیگری به نام سعدی مکان، مسئول صدور دو حکم علیه وفایی ثانی بوده‌اند.
این بوکسور تاکنون سه بار به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده است؛ سومین حکم اعدام او با آن‌که دیوان عالی کشور احکام پیشین را نقض کرده بود، شهریور ۱۴۰۳ از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد صادر شد.
دیوان عالی کشور مهر ۱۴۰۴ حکم اعدام او را تائید و آذر همان سال، درخواست اعاده دادرسی را رد کرد. وکیل وفایی‌ثانی از توقف اجرای حکم اعدام او خبر داد، اما حکم او هنوز نقض نشده است.
بیش از ۲۰ مدال‌آور المپیک، ورزشکار و مربی خواستار آزادی او شده‌اند و شورای جهانی بوکس نیز از مقام‌های ایران خواسته است حکم اعدامش را لغو کنند.
وفایی ثانی که هنوز زیر حکم اعدام است، آبان ۱۴۰۵ جایزه حقوق بشری مگنیتسکی را در بخش «فعال برجسته حقوق بشر» دریافت کرد.
مصادره اموال منتقدان
به گفته محبی، یزدان‌خواه ریاست دادگاه اصل ۴۹ مشهد را نیز بر عهده دارد؛ دادگاهی که به ادعاهای مربوط به دارایی‌های به‌دست‌آمده از راه نامشروع رسیدگی می‌کند.
محبی گفت این دادگاه در محل دادگاه انقلاب، اما به‌صورت جداگانه فعالیت می‌کند و به پرونده‌های مصادره اموال اشخاص مرتبط با حکومت پیشین، بهائیان و ایرانیان خارج از کشور که به ارتباط با دولت‌ها یا سازمان‌های متخاصم متهم شده‌اند، رسیدگی می‌کند.
محبی خود می‌گوید یزدان‌خواه دستور مصادره چهار ملک متعلق به او را صادر کرده است: «او حکمی عجیب علیه من صادر کرد که مبنای آن دروغ، مدارک ساختگی و توهم بود. این بیشتر شبیه طنزی تلخ بود تا حکم دادگاه. نتیجه آن، غارت حاصل ۳۰ سال کار من بود؛ اموالی که همگی کاملا قانونی و مشروع و بر اساس مقررات خود حکومت و با پرداخت مالیات به دست آمده بود.»
یزدان‌خواه مهر ۱۴۰۲ با ارجاع به مصاحبه‌های سروش مظفرمقدم، نویسنده ایرانی، با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و تلقی آن‌ها به عنوان فعالیت‌های تبلیغی علیه جمهوری اسلامی دستور مصادره آپارتمان متعلق به او را صادر کرد.
محبی معتقد است روند رسیدگی به پرونده‌های مصادره، همان رویکردی را نشان می‌دهد که در پرونده‌های سیاسی دیده است: اتکا به گزارش‌های اطلاعاتی بدون راستی‌آزمایی مستقل ادعاهای مورد اختلاف.
نبود نام یزدان‌خواه در فهرست تحریم‌های غرب
با وجود نقش مستند یزدان‌خواه در پیگردهای حساس سیاسی، ایران‌اینترنشنال نام او را به‌عنوان فردی که مستقلا تحریم شده باشد، در سوابق تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، فهرست تحریم‌های بریتانیا یا اقدامات تحریمی منتشرشده اتحادیه اروپا نیافته است.
آمریکا پیشتر قضات ایرانی را به دلیل نقض حقوق افراد در پرونده‌های سیاسی تحریم کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا دی‌ماه ۱۳۹۸ ابوالقاسم صلواتی و محمد مقیسه را به خاطره استفاده آنان از محاکمه‌های ناعادلانه برای صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی علیه روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی تحریم کرد.
بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز در بهمن ۱۴۰۱، هادی منصوری، یکی از قضات فعال در دادگاه انقلاب مشهد را به خاطر نقش او در صدور احکام اعدام معترضان و نقض حق دادرسی عادلانه تحریم کردند.
«مورد اعتماد کامل دستگاه سرکوب»
محبی با اشاره به سابقه احکام و شیوه قضاوت یزدان‌خواه، گفت او معتقد است این قاضی با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران همکاری نزدیکی دارد: «با توجه به تکرار استدلال‌ها در احکام اعدام او، استنادش به گزارش ماموران اطلاعاتی در همه احکام، از جمله در مصادره اموال خود من و بررسی نکردن این گزارش‌ها با وجود اعتراض متهمان و وکلا، به نظر می‌رسد یزدان‌خواه این احکام را در هماهنگی و همکاری کامل با آن نهادها صادر می‌کند.»
ارزیابی محبی تصویری از قاضی ارائه می‌دهد که به باور او، نفوذش از اعتماد مقام‌های حکومتی به صدور احکام مطلوب آنان ناشی می‌شود: «او بیش از آن‌که قاضی در جایگاه قضایی باشد، فردی متعهد و وفادار است که دستگاه سرکوب به او اعتماد کامل دارد.»
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.