انخفاض أسعار الغاز الأوروبي؛ البنك المركزي الأوروبي يحذر من تسارع تأثيره على التضخم
Investing.com - امتدت موجة الانخفاض في أسعار الغاز الطبيعي بالجملة في أوروبا وبريطانيا يوم الاثنين، إذ تراجعت بأكثر من 2%، في ظل تزايد الأدلة على نجاح ناقلات الشحن البحري في إيجاد مسارات بديلة لتجاوز نقاط الاختناق في الخليج العربي، مما أسهم في تخفيف علاوات المخاطر الطاقوية المرتفعة.
انخفض بنسبة 2.50% ليتداول عند 77.55 يورو لكل ميغاواط ساعي (MWh)، مواصلاً موجة التراجع التي شهدتها جلسات الأسبوع الماضي.
وفي بريطانيا، انزلق بنسبة 2.91% ليبلغ 192.36 بنساً لكل ثيرم، مستقراً قرب أدنى مستوياته خلال أسابيع عدة.
البنك المركزي الأوروبي يحذر من تسارع انعكاس صدمات الغاز على التضخم
في حين أتاحت العقود الفورية بعض الارتياح التكتيكي يوم الاثنين، كشفت دراسة حديثة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي أن التغيرات الهيكلية في أسواق الطاقة الأوروبية عمّقت من سرعة انتقال ارتفاعات أسعار الجملة إلى معدلات التضخم في منطقة اليورو.
وفي نشرة اقتصادية صدرت يوم الاثنين، أفاد البنك المركزي الأوروبي بأن تغيرات أسعار الغاز الطبيعي بالجملة باتت تنعكس على تضخم أسعار الغاز الاستهلاكي خلال 1 إلى 3 أشهر في أكثر من نصف دول منطقة اليورو، وهو ما يمثل تسارعاً ملحوظاً مقارنةً بعام 2022.
وتراجعت نسبة الدول ذات الجداول الزمنية البطيئة لانتقال الأسعار (من 13 إلى 24 شهراً) من نحو 40% إلى 5% فحسب منذ عام 2022، مدفوعةً بتحرير الأسواق عقب الأزمة، وهياكل التسعير الأكثر مرونة، وتقلص العقود ذات الأجل الثابت.
وعلى صعيد مطمئن لصانعي السياسة النقدية، خلص البنك المركزي الأوروبي إلى أن أسعار الكهرباء باتت أقل استجابةً لتقلبات الغاز الطبيعي مقارنةً بالدورات السابقة، إذ تُقلّص توسع توليد الطاقة المتجددة الدور المباشر للوقود الأحفوري في تحديد تكاليف الطاقة الهامشية.
ومع ارتفاع أسعار الغاز بالجملة بأكثر من 140% مقارنةً بالعام الماضي جراء الحرب في إيران واضطرابات الإمداد المستمرة، تزداد الضغوط على فرانكفورت.
ولا يزال التضخم الرئيسي في منطقة اليورو يتجاوز 3%، فيما يتوقع بعض الاقتصاديين ارتفاعه نحو 4% بحلول نهاية العام، مما يرفع من حدة الرهانات أمام رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في ظل تقييم الأسواق لاحتمالية مزيد من رفع أسعار الفائدة في أعقاب رفعين متتاليين خلال الأشهر الأخيرة.
مسارات شحن بديلة تخفف مخاوف الإمداد عبر الخليج العربي
على الرغم من استمرار النشاط العسكري في المنطقة، رصدت مكاتب السلع ارتفاعاً متواصلاً في أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات النفط الخام التي تنجح في إيجاد ممرات بديلة للخروج من الخليج.
ويلجأ الشاحنون بصورة متزايدة إلى طاقة خطوط الأنابيب البرية المُعادة توجيهها، وإعادة تحديد مسارات حركة الشحن البحري حول نقاط الاختناق في الخليج العربي، بما في ذلك توسيع عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل عُمان.
وأسهم هذا الحل الميداني في تخفيف المخاوف الفورية من احتمال حصار كامل للعبور عبر مضيق هرمز، مما أضفى ضغطاً هبوطياً مرحباً به على عقود الطاقة الأوروبية الفورية، إلى جانب تراجع عقود النفط الخام الآجلة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.