پروپاگاندای جمهوریاسلامی در خدمت حجاب؛ آزادی به‌دست‌آمده از دست‌رفتنی است؟
در هفته‌های اخیر، برخی مسوولان جمهوری اسلامی از مقامات قضایی تا سپاهیان و روحانیون، دوباره بحث لزوم برخورد با پوشش زنان را به‌راه انداخته‌اند. از آزادی پوشش به‌عنوان «برهنگی» یاد می‌کنند و آن را با «عفت عمومی» جامعه مغایر می‌دانند. تمامی این اظهارنظرهای تهدیدآمیز هم در رسانه‌های حکومتی نشر و بازنشر می‌شوند. موضع‌گیری‌هایی که البته واقعیت جامعه را به‌رخ می‌کشد؛ زنانی که با موهای باز، لباس‌های رنگی و بیرون بودن بخشی از بدن‌شان در بازار و شهر می‌چرخند و فضای عمومی را تصاحب کرده‌اند. اگرچه آن‌ها نماینده‌های تمامی زنان جامعه ایران نیستند ولی بیان‌گر یک تغییر اساسی در جامعه هستند. دستاوردی ملموس که جنبش «زن، زندگی، آزادی» به‌همراه داشت؛ اگرچه هنوز به سطح قوانین نرسیده است. اما چرا جمهوری اسلامی که این روزها مدام از «شرایط جنگی» حرف می‌زند، مملکت را در تورم بی‌سابقه معلق کرده است، بعد از چهار سال که از جنبش ژینا می‌گذرد، دو جنگ و یک کشتار خیابانی را با هزاران قربانی به ترومای جامعه افزوده است، دوباره بلندگوهای خود را علیه پوشش زنان به‌کار انداخته است؟ آیا این فقط هیاهوی رسانه‌ای است یا زمینهچینی برای خشونت علیه زنان برای حکومتی که در پی تثبیت دوباره قدرت خود است؟ «نوشین کشاورزنیا» فعال حقوق زنان، آزادی پوششی را که امروز در ایران شاهیدم، دستاوردی واقعی اما تثبیت‌نشده توصیف میکند که فقط به سیاست حجاب بستگی ندارد بلکه وضعیت کلی سیاسی و اقتصادی ایران، جنگ و بحران‌های موجود و توازن نیروهای درون حاکمیت را در آن تاثیرگذار می‌داند. ****
«ما حجاب نداریم؛ نه در خیابان، نه اداره‌ها و نه در مهمانی‌ها. مگر بخواهیم به اماکن دولتی برویم که حجاب نصفه‌نیمه‌ای بر سر می‌کنیم. اگر تا یک سال پیش شال دور گردن‌مان می‌انداختیم و بیرون می‌رفتیم، الان همان شال را هم نداریم. کم‌تر کسی شال یا روسری به‌همراه دارد مگر از محل کار خارج شود.»
این جملات را زنی می‌گوید که چهل سالگی را رد کرده، موهای جوگندمی‌اش را روی شانه‌هایش می‌ریزد، لباس‌های رنگی به‌تن میکند و با دامن سر زانو، به خیابان می‌رود. با راننده اسنپ هم‌کلام می‌شود که «به من گفت شما زنان در "جنبش ژینا" گول خوردید، پرسیدم چرا؟ گفت جمهوریاسلامی از این اعتراضات سواستفاده کرد که بگوید زنان می‌خواهند لخت شوند. من هم جواب دادم اتفاقا لخت هم می‌شویم، پوشش ما حق ماست. مرد مسنی بود. سکوت کرد. ما این شهامت و جسارت را نداشتیم اما پیدا کردیم. وگرنه جمهوری اسلامی که فقط می‌خواهد هیاهوی به‌راه بیاندازد.»
اما هیاهویی که او از آن صحبت میکند چیست؟ نمونه‌هایی از اظهارات مقامات جمهوری اسلامی را به‌ویژه در ماه‌های شهریور و مهر امسال مرور کنیم که در رسانه‌های حکومتی نشر و بازنشر می‌شوند. نمونه‌هایی که در کنار پروپاگاندای حکومت علیه پوشش زنان، گستردگی آزادی پوشش به‌دست آمده توسط زنان را در شهرهای مختلف هم نشان می‌دهد.
از مقامات سپاه تا مقامات قضایی علیه پوشش زنان
فرمانده سپاه خراسان شمالی؛ «حسین اکبری» از برنامه‌ای مشخص برای سازماندهی مجدد گروه‌های تذکر حجاب خبر داد و گفت که قرار است این گروه‌ها با استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی و با ساختاری جدید، دوباره فعال شوند.
فرمانده سپاه مازندران؛ «محمدرضا موحد» از طرحی برای مقابله با آن‌چه «بی‌عفتی و عریان‌نمایی» خواند، خبر داد و گفت که دستگاه‌های مسوول در اماکن عمومی، اصناف و مجموعه‌های مختلف اقدام خواهند کرد، گروه‌های مردمی در ثبت و گزارش موارد تخلف مشارکت می‌کنند، دستگاه‌ها برای اجرای طرح با هم هماهنگ خواهند شد.
فرمانده سپاه بوشهر؛ «عبدالرضا دشتی» در آیین رونمایی از پوستر جشنواره «پوشاک ایرانی - اسلامی» حجاب را بخشی از «هویت فرهنگی جامعه» معرفی کرد و بر همکاری دستگاه‌های مختلف برای ترویج پوشش اسلامی تاکید کرد. «صغری علیمردانی» مسوول بسیج جامعه زنان سپاه زنجان هم هدف از برگزاری چنین جشنواره‌ای مقابله فرهنگی با ترویج آن‌چه «فرهنگی برهنگی» و «سبک زندگی غربی» خواند، دانست.
در نمونه‌ای دیگر می‌توان به درخواست «علی نیکزاد» نایب‌رئیس مجلس از «محسن رضایی» نیروی سپاهی و دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد که با توصیف «برهنگی» از وضعیت پوشش زنان در جامعه، از او خواست «قانون حجاب را تعیین‌تکلیف کند.»
اما توجه به مقامات قضایی قابل‌توجه‌تر هم می‌شود. چون دیگر پای درخواست و ترویج فرهنگی در میان نیست، بلکه به‌صراحت مساله سازماندهی و برخورد با پوشش زنان را در شهرهای مختلف مطرح می‌کنند.
به‌عنوان نمونه؛ «علی حسنوند» دادستان مرکز لرستان که تاکید کرد با «اقدامات سازمان‌یافته هنجارشکنانه» برابر با قانون برخورد می‌شود. «مهدی رزاقی‌نژاد» دادستان گلستان اعلام کرد که با موارد «کشف حجاب سازمان‌یافته» و مواردی که «عامدانه تکرار شوند» برخورد قضایی می‌شود.
بعد از این اظهارنظرها، در ۶مهر۱۴۰۵ بود که «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» رییس قوه قضاییه اعلام کرد که «از هیاهو نهراسید» و «با برهنگی قاطعانه برخورد کنید»، و از دادستان کل کشور خواست که مساله برخورد با «ناهنجاری‌های اجتماعی» را در دستور کار خود قرار دهد.
«محمد موحدی‌آزاد» دادستان کل جمهوریاسلامی هم کمی بعدتر، مخالفت با حجاب اجباری را به «دشمن» نسبت داد که به‌دنبال «مقاصد پلید خود» هستند. سه روز بعد از این اظهارات، دادستان کل، وکلای زن را به سلب صلاحیت به‌دلیل «بی‌حجابی» تهدید کرد.
«ناصر عتباتی» رییس کل دادگستری تهران هم در جلسه‌ای با حضور دادستان تهران، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و دیگر مسوولان نظام، با تاکید بر مبانی قانونی که از پیش وجود داشته‌اند، تاکید کرد که دستگاه قضایی همراه با ضابطان و سایر نهادها وظیفه برخورد با رفتارهایی را دارد که از نظر او به ترویج برهنگی و بی‌بندوباری منجر می‌شوند.
امثال همین اظهارنظرها را می‌توان در میان دادستان‌های دیگر شهرها هم مشاهده کرد؛ مثل «جلال آفاقی» دادستان اردبیل که از لزوم «شناسایی» افرادی خبر داد که با پوشش خود «موجب خدشه به عفت عمومی» می‌شوند. «علی کاظمی» سخنگوی قوه قضاییه هم در نشستی خبری درباره رعایت حجاب در واحدهای خدماتی و اماکنی که از دولت مجوز دارند، صحبت کرد. و در نهایت، مجلس خبرگان خواستار «اجرای قاطع قوانین حجاب» و برخورد با «بی‌حجابی» شد.
روش‌های برخورد؛ کنترل بیشتر دانشجویان و مسدوسازی سیم‌کارت‌ها
مرور اظهارنظرها و بررسی اقدامات جمهوری اسلامی در زمینه «حجاب» البته فقط به حرف و جلسات میان‌نهادی خلاصه نمی‌شود. می‌توان به نمونه‌هایی از برخوردهایی پرداخت که اگرچه مثل قبل با قلاب حیوان‌گیری در خیابان، دختران را به بند نمی‌کشند، اما با اقداماتی فراقانونی، حجاب را بهانه‌ای برای مجازات و تحمیل کنترل کرده‌اند.
به‌طور مثال، گزارش‌های دانشجویی از شش دانشگاه خوارزمی، علامه طباطبایی، بهشتی، علم و صنعت، شریف و تهران، از افزایش فشار بر دانشجویان زن برای رعایت حجاب اجباری حکایت دارد. تذکرهای مکرر، برخوردهای توهین‌آمیز، ضبط کارت دانشجویی و جلوگیری از ورود به دانشگاه، از جمله موارد گزارش‌شده است. پلمب و تعطیلی کافه‌ها که هر از گاهی خبری از آن‌ها منتشر می‌شود، نمونه‌ای دیگر است. ۱۶شهریور۱۴۰۵ روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی خبر داد که طی دو ماه، حدود ۲۰ کافه، باغ رستوران و تالار عروسی به‌دلیل «هنجارشکنی درباره نوع پوشش و حجاب زنان» پلمب شده و تشکیل پرونده‌های قضایی حجاب در اصفهان همچنان ادامه دارد. سیم‌کارت شماری از زنان در اصفهان به‌دلیل «عدم رعایت حجاب اجباری» مسدود شد. مقام‌های قضایی وصل شدن دوباره سیم‌کارت‌ها را به برگزاری دادگاه و تعیین‌تکلیف پرونده قضایی آن‌ها مشروط کردند. پلمب تالار «کهکشان غدیر» در قم هم بنابر اعلام خبرگزاری‌های رسمی پس از حضور بدون حجاب اجباری همسر «علی دایی» در همایش یک شرکت خصوصی اتفاق افتاد. «قرارگاه امنیتی سجاد» هم اعلام کرد که این اقدام با دستور مستقیم دادستان قم انجام شده و برای برگزارکنندگان مراسم هم پرونده قضایی تشکیل شده است.
در مورد دیگر می‌توان به فشار بر آرایش‌گران و سالن‌های زیبایی تمرکز کرد که هر چند روز یک‌بار آرم نهادهای قضایی یا پلیس بر صفحه‌های اینستاگرام آن‌ها برچسب می‌خورد و صفحات‌شان هم بسته می‌شوند. گاهی حتی محتوای صفحه اینستاگرام هم حذف می‌شود؛ مثل نمونه صفحه اینستاگرام «سودا محمدی»، مدرس ببین‌المللی رنگ مو. بخش قابل‌توجهی از این اقدامات با موضوع حجاب اجباری و حضور زنان با پوشش اختیاری رخ می‌دهند.
نمونه دیگر اختلاف وزارت ورزش و شرکت «توسعه» وابسته به سپاه پاسداران بر سر تعطیلی ورزشگاه‌ها به‌دلیل حجاب در مهرماه امسال است که در کم‌تر از ۲۴ ساعت، خبر تعطیلی دو مجموعه ورزشی «انقلاب» و «شهید کشوری» منتشر و تکذیب شدند؛ اتفاقی که البته بیان‌گر اختلاف میان نهادهای تصمیم‌گیر در ایران می‌تواند باشد.
حجاب در ایران؛ میدان کشمکش جامعه و حکومت
نمونه‌هایی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، تنها در ماه‌های شهریور و مهرماه امسال اتفاق افتاده‌اند. آیا جمهوری اسلامی در حال زمینه‌سازی برای تشدید برخوردها با زنان بر سر مساله حجاب است؟ آیا ممکن است که این دستاورد، از دست برود؟ این پرسش را با «نوشین کشاورزنیا» فعال حقوق زنان مطرح کردیم.
او معتقد است که با قاطعیت نمی‌توان گفت که آزادی عملی را که زنان پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در زمینه وشش به دست آو‌رده‌اند یا کاملا از بین خواهد رفت یا دیگر قابل بازپس‌گیری نیست: «آن‌چه امروز می‌بینیم نتیجه کشمکشی مداوم میان جامعه و حکومت است؛ کشمکشی که البته از سال‌ها پیش وجود داشته، اما پس از ژینا ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. زنان از ابتدای جمهوریاسلامی هیچ‌گاه الگوی مطلوب حکومت از حجاب را بدون مقاومت نپذیرفتند و در دوره‌های مختلف، با تغییر شکل روسری، مانتو، میزان پوشاندن مو و شکل پوشش، مرزهای تحمیل‌شده را جابه‌جا کردند. پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» این مقاومت یک گام بزرگ‌تر رفت و برای بخشی از زنان به کنارگذاشتن کامل روسری در فضای عمومی رسید. در عین حال، حجاب اجباری همچنان قانون است و در دانشگاه‌ها، ادارات و بسیاری از فضاهای رسمی فشار بیشتری برای رعایت آن وجود دارد. بنابراین این دستاورد را می‌توان دستاوردی واقعی اما هنوز تثبیت‌نشده دانست. آینده آن نیز تنها به سیاست حجاب بستگی ندارد، بلکه به وضعیت کلی سیاسی و اقتصادی کشور، جنگ و بحران‌های موجود و همچنین توازن نیروها درون حاکمیت وابسته است. بخشی از ساختار قدرت همچنان خواهان بازگرداندن سخت‌گیری‌های گذشته است اما حتی در میان مسوولان کسانی هستند که ممکن است نه از سر پذیرش آزادی پوشش، بلکه به دلیل نگرانی از اعتراضات اجتماعی و هزینه‌های سیاسی و امنیتی برخورد گسترده، با تشدید آن مخالفت یا در اجرای آن احتیاط کنند.»
در واقع مساله امروز حجاب در ایران، فقط برخورد حکومت با مردم نیست بلکه درون ساختار قدرت نیز تقابل‌هایی وجود دارد که می‌توان مواردی از آن را در نمونه‌هایی که یاد کردیم، دریابیم. اما به نظر می‌رسد که روزگار پساجنگ و پساکشتار که حکومت در حال بازسازی قدرت و اقتدار خود است، این خط‌ونشان‌کشی‌ها و برخوردهای مختلف تشدید شده است.
نوشین کشاورزنیا می‌گوید: «هرچه حکومت در مهار بحران‌های اقتصادی جنگی و سیاسی احساس ثبات و قدرت بیشتری کند، احتمال افزایش فشار بر زنان هم بیشتر می‌شود و هرچه از واکنش اجتماعی و اعتراض عمومی نگران‌تر باشد، دامنه این فشار محدودتر خواهد شد. با این همه، حتی تشدید فشار لزوما به معنای بازگشت جامعه به وضعیت پیش از ژینا نیست.»چراکه به باور او «تغییری که رخ داده فقط تغییر در ظاهر پوشش نیست؛ مرز آن‌چه برای بخشی از جامعه عادی و قابل تصور است جابه‌جا شده. ممکن است حکومت بتواند تعداد زنانی را که بدون روسری در خیابان ظاهر می‌شوند کاهش دهد، هزینه این انتخاب را بالا ببرد یا در بعضی فضاها دوباره حجاب را تحمیل کند، اما بازگرداندن کامل جامعه به الگوی پیش از ۱۴۰۱ بسیار دشوارتر است. همان‌طور که حکومت پیش از "ژینا" نیز ناچار شده بود شکل‌هایی از "بدحجابی" را که زمانی غیرقابل‌قبول می‌دانست عملا تحمل کند، ممکن است در آینده نیز ناچار شود با شکل تازه‌ای از پوشش عرفی کنار بیاید.» برای همین، این فعال حقوق زنان معتقد است که آزادی پوشش امروز در ایران را می‌توان «نه یک پیروزی نهایی و برگشت‌ناپذیر» بلکه «دستاوردی لرزان اما ریشه‌دار» دانست که «شاخه‌هایش را می‌توان با فشار محدود کرد» اما «بیرون کشیدن ریشه‌هایی که طی چند دهه مقاومت و به‌ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» عمیق‌تر شده‌اند، بسیار دشوارتر است.»
«حجاب کف خواستههای ما است، سقف آن نیست»
یکی از روزنامه‌نگاران فمینیست و مدافع حقوق زنان در ایران که هویت او به‌دلایل امنیتی نزد ما محفوظ است، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» یادآور می‌شود که حجاب کف خواستههای زنان کنش‌گر در ایران است و نه سقف آن: «جسارت نسل امروز بر پایه زنان نسل قبل بنا شده؛ همین مایی که مانتوها را مدام کوتاه‌تر کردیم، شال را جایگزین مقنعه کردیم و مقابل خانواده‌های‌مان ایستادیم. اما این تمام واقعیت نیست. حجاب و مقاومت مقابل پذیرش آن برای نسل طبقه متوسط شهری مهم است؛ کسی که درآمد و خانه دارد و درگیر معایش نیست. بسیاری از زنان را می‌شناسم که مجبورند به سر کار بروند و حجاب داشته باشند. استقلال‌شان همین‌گونه به‌دست می‌آید. بسیاری از زنان بین حجاب و درآمد، درآمد را انتخاب می‌کنند.»
او در ادامه به تبعیض‌های حقوقی که همچنان در ایران جاری‌ست اشاره میکند از جمله حق تحصیل، خروج از کشور، طلاق و دیگر موارد حقوق بنیادین زنان که به باور او بایستی در فعالیت‌های مدنی و جنبش‌های بعدی مورد توجه قرار گیرند. اما در نهایت «آزادی پوشش مساله‌ای است که بسیاری از آدم‌ها را فارغ از سطح دانش و آگاهی‌شان، به هم مرتبط میکند و می‌تواند کانونی باشد برای مطالب اساسی‌تر زنان. جنبش مهسا از این منظر مهم است که زمینه گفت‌وگو درباره حقوق اولیه را ایجاد میکند.»
آیا حقوق به‌دست آمده، ممکن است از دست بروند؟
می‌توان به چند مورد در تاریخ معاصر جهان پرداخت؛ در سال ۱۹۷۳ دیوان عالی آمریکا با رایی تاریخی، حمایت قانون اساسی از حق سقط جنین را به رسمیت شناخت. اما در ۲۴ژوئن۲۰۲۴ همان دیوان، آن حمایت را لغو کرد و اختیار محدودسازی سقط جنین را به ایالت‌ها بازگرداند. در ایالت فلوریدا، از ابتدای ماه مه ۲۰۲۴ ممنوعیت سقط جنین پس از شش هفته بارداری، با استثناهای محدود، اجرایی شد. در لهستان سقط جنین از قبل هم محدود بود اما در مواردی از جمله ناهنجاری شدید جنین مجاز شناخته می‌شد، در ۲۲اکتبر۲۰۲۰ دادگاه قانون اساسی لهستان، مجاز بودن سقط جنین در مورد ناهنجاری جنین را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و این حکم از ژانویه ۲۰۲۱ اجرایی شد. در ۲۰اکتبر۲۰۲۶ و پس از سال‌ها اعتراضات گسترده زنان، مجلس لهستان به طرحی برای کاهش بخشی از این محدودیت‌ها رای داد اما طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و با احتمال وتوی رییس‌جمهور مواجه است. رومانی در سال ۱۹۵۷ سقط جنین را قانونی کرده بود اما در سال ۱۹۶۶ با هدف افزایش جمعیت سقط جنین جز در موارد استثنایی ممنوع شد. این ممنوعیت تا سقوط حکومت چائوشسکو در سال ۱۹۸۹ ادامه داشت. نیکاراگوئه که از سال ۱۸۹۳ سقط جنین در مواردی در آن مجاز بود، در نوامبر ۲۰۰۶ توسط مجلس این کشور این استثنا هم لغو شد. یعنی از دست رفتن حقی که یک قرن موجودیت داشت.
در ژوئيه ۲۰۱۶ اصلاحاتی در قانون روسیه ایجاد شد که حمایت کیفری از قربانیان خشونت خانگی را تقویت می‌کرد. کم‌تر از یک سال بعد، در فوریه ۲۰۱۷ «ولادیمیر پوتین» قانونی را امضا کرد که نخستین ضرب‌وشتم خانگی را اگر آسیب شدیدی ایجاد نشده باشد، از حوزه جرم کیفری خارج و مشمول مجازات اداری کرد.
در نمونه‌ای دیگر، پیش از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۲۰۲۱، زنان افغانستان پس از نخستین دوره حکومت طالبان، می‌توانستند در دانشگاه تحصیل کنند، در بسیاری از مشاغل فعالیت داشته باشند و در ساختارهای سیاسی و اداری حضور پیدا کنند. اما پس از بازگشت دوباره طالبان، در مارس ۲۰۲۲ دختران از آموزش متوسطه محروم شدند، در دسامبر همان سال ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه وضع شد و بعدتر محدودیت‌های گسترده‌ای در حوزه اشتغال و حضور در فضاهای عمومی و رفت‌وآمد زنان شکل گرفت.
و در حوزه پوشش زنان، می‌توان نمونه ترکیه را عنوان کرد. در ترکیه، محدودیت استفاده از روسری در دانشگاه‌ها سابقه‌ای طولانی داشت اما پس از مداخله ارتش در سیاست در سال ۱۹۹۷، اجرای آن تشدید شد. هزاران زن محجبه از تحصیل در دانشگاه محروم شدند و محدودیت‌هایی در اشتغال دولتی برای‌شان ایجاد شد.
در خصوص ایران، اگرچه هنوز مشخص نیست که حکومت چه برنامه‌ای در سر دارد؛ آیا صرفا هیاهوی رسانه‌ای و تهدید به‌نشانه در اختیار داشتن کنترل جامعه را در سر می‌پروراند یا زمینهچینی میکند تا قوانین سخت‌گیرانه‌تری وضع کند و خشونت را شدت بخشد. اما نگاهی به جامعه و تغییرات بنیادین رخ‌‌داده در ایران به‌وضوح روشن می‌سازد که ریشه‌های تقویب‌شده را نمی‌توان خشکاند حتی اگر شاخه‌هایش را کوتاه کنند.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.