اتفاق غزة بعد عام.. تعهدات معلقة وتنفيذ متعثر
أكد المبعوث الأميركي جاريد كوشنر أن تنفيذ اتفاق غزة لا يزال يتطلب "عملا شاقا"، بعد عام على دخوله حيز التنفيذ، مشددا على ضرورة نزع السلاح وإرساء الأمن واستعادة الخدمات وإعادة إعمار المجتمعات المتضررة.
وأشاد كوشنر في منشور على منصة "إكس"، بما تحقق عبر اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، لكنه أقر بصعوبة استكمال الالتزامات المتبقية.
وكتب: "لا يزال أمامنا عمل شاق. يجب تنفيذ نزع السلاح، وإرساء الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء المجتمعات".
وأضاف: "لن يكون أي من ذلك سهلا. لكن لدينا خطة مدروسة وشركاء ملتزمون ومسار للمضي قدما لم يكن موجودا قبل عام".
وتأتي تصريحاته مع مرور عام على بدء سريان الاتفاق في 10 أكتوبر 2025، فيما لا تزال معظم تعهداته طويلة الأمد دون تنفيذ.
وبعد ثلاثة أيام من إعلان الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن الرهائن العشرين المتبقين على قيد الحياة ممن احتجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023. وشهدت المناطق الإسرائيلية المحاذية لغزة هدوءا، مع غياب الهجمات الصاروخية من الحركة.
لكن إسرائيل واصلت شن ضربات شبه يومية على القطاع، وإن بوتيرة أقل. وبحسب وزارة الصحة في غزة، قتل نحو 1450 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار.
وأوردت فرانس برس، استنادا إلى بيانات رسمية، أن القوات الإسرائيلية لا تزال تسيطر على نحو 70 بالمئة من مساحة القطاع، بينما سمح الاتفاق ببقائها في 53 بالمئة منه.
وكان يفترض أن تتضمن المرحلة الثانية انتقالا سياسيا ينهي حكم حماس، مع تشكيل لجنة فلسطينية من التكنوقراط برئاسة علي شعث لإدارة القطاع.
وأعلنت حماس في يوليو حل هيئتها الحاكمة وتسليم الإدارة إلى اللجنة المدعومة أميركيا، لكن اللجنة ورئيسها لم يدخلا غزة، فيما لا تزال الحركة تمسك فعليا بالملف الأمني.
كما أعلنت الحركة استعدادها للتخلي عن أسلحتها، إلا أن عملية نزع السلاح لم تبدأ، في ظل مطالبة إسرائيل بتجريدها من جميع الأسلحة بصورة قابلة للتحقق، ورفضها البدء بسحب قواتها.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.