سرمقاله؛ دار برای بقا!

دهم اکتبر، روز جهانی منع اعدام، امسال در حالی فرا رسید که آمار اعدام در ایران با روند فزاینده روبروست و جمهوری اسلامی با تحمیل فضای  «دهه شصت»ی، اعدام سازمانیافته زندانیان سیاسی و شهروندان معترض را در دستور کار قرار داده است.

«نیست گردانیدن»، «نابود کردن» و «کشتن» سه معنای واژه اعدام- از ریشه عربی عدم- در واژه‌نامه دهخداست. اینکه حکومتی «نیست گردانیدن» و «نابودی» سازمانیافته مردمِ کشور را پیش ببرد، باورنکردنی و غیرقابل توضیح به نظر می‌رسد، اما واقعیتیست  تلخ که نیم قرن است در حافظه تاریخی مردم ایران ثبت می‌شود.

«ائتلاف جهانی علیه اعدام»، با عضویت بیش از ۱۶۰ سازمان غیردولتی، کانون وکلا، مقامات محلی و اتحادیه‌ها، دهم اکتبر امسال را با شعار «روایت‌هایی برای زندگی» برگزار می‌کند؛ با این هدف که در کنار آمارها درباره صدور و اجرای احکام اعدام در جهان، داستان زندگی افرادی را روایت کند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر صدور و اجرای احکام اعدام قرار گرفته‌اند.

در ایران نیز ده‌ها میلیون شهروند بطور مستقیم و غیرمستقیم با پیامدهای احکام اعدام سر و کار داشته و دارند. در آخرین نمونه ایرانیان سوگوار علیرضا سپاهی شهروند زندانی شده‌اند که‌ تنها ساعاتی پس از آنکه با نامزد زندانی‌اش به صورت تلفنی عقد کرد، به چوبه دار آویخته شد. علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در اعتراضات دی۴۰۴ به همراه ده‌ها شهروند دیگر در اصفهان بازداشت شدند. علیرضا به «چهار بار اعدام» و مهشاد به «پنج سال زندان» محکوم شدند. آنها حتی یک روز پس از عقد هم نتوانستند زیر یک سقف، طعم زندگی مشترک، را بچشند. آنهم در حالی که علیرضا سپاهی وقتی بار اول به پای چوبه دار برده شد، سکته کرده و به زندان برگردانده شده بود! با اینهمه جمهوری اسلامی باز هم زندگی را از او گرفت! میلیون‌ها ایرانی و غیر ایرانی طی روزهای گذشته از داستان عشق این دو جوان که دارِ بقای حکومت نقطه‌ی پایان بر آن گذاشت، متأثر شدند.

جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی بیش از ۱۹۰۰ شهروند را اعدام کرد. در سال جاری میلادی نیز، از فوریه تا اکتبر، در حالی که صدها شهروند با جرائم غیرسیاسی اعدام شده‌اند، بیش از ۷۰ زندانی سیاسی و یا شهروند بازداشت‌شده در جریان اعتراضات را اعدام کرده و بیش از ۱۹۰ شهروند بازداشت‌شده در اعتراضات دی۴۰۴ نیز با صدور حکم اعدام روبرو هستند و خطر «نابودی» آنها را تهدید می‌کند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مانند همیشه اعدام را نه تنها به عنوان مجازاتی بدوی، بلکه به مثابه ابزاری سیاسی برای حفظ بقای خود به کار گرفته است. به همین دلیل در دو بزنگاه مهم تاریخی در دهه شصت خورشیدی، یعنی دوره تثبیت قدرت پس از انقلاب ۵۷، و در ماه‌های گذشته که حکومت در شکننده‌ترین دوره خود بسر می‌برد، اعدام‌، یا به بیان دیگر، قتل‌های سازمانیافته‌ی حکومتی  افزایش یافته است. در این میان، اعترافات‌گیری اجباری، روند فراقانونی بازپرسی، تضعیف نقش وکلای زندانیان و دادرسی‌های ناعادلانه به یاری قضات خودمختار دادگاه‌های انقلاب آمده است.

جمهوری اسلامی همچنین اعدام در ملاء عام را با تکیه بر «خشونت، خشونت می‌آفریند»، و بی‌توجه به هشدارهای روانشناسان، افزایش داده است. حکومتی که به فکر سلامت روان شهروندان و آرامش جامعه نیست، با بی‌رحمی در خیابان و در برابر چشم همه اعدام می‌کند و چرخه خشونت را عامدانه سرعت می‌بخشد تا با افزایش خشونت، سرکوب بیش از پیش شهروندان توجیه شده، و با تداوم دور باطلِ کشتار، بقای خود را چند صباحی بیشتر حفظ کند.