أليانز: أصول الأسر العالمية تتجاوز 268 تريليون يورو

سجلت الأصول المالية للأسر حول العالم مستوى قياسيا العام الماضي، بعدما ارتفعت بنسبة 8.6 بالمئة إلى 268.4 تريليون يورو، وفقا لحسابات شركة "أليانز" الألمانية للتأمين.

ويتوقع خبراء الاقتصاد في أليانز، في النسخة السابعة عشرة من تقرير الشركة السنوي عن الثروة "تقرير الثروة العالمي"، ارتفاعا إضافيا بنسبة 9 بالمئة خلال العام الجاري.

وكان أصحاب الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية من أكبر المستفيدين من هذا النمو في عام 2025.

ووفقا لأليانز، جاء أربعة من بين كل خمسة يورو من الزيادة في الأصول المالية في الدول الـ57 التي شملها التحليل نتيجة ارتفاع قيمة الاستثمارات في أسواق رأس المال.

واستحوذت الولايات المتحدة وحدها على 51.4 بالمئة من إجمالي نمو الأصول المالية عالميا. وفي أميركا الشمالية تستثمر الأسر 60.7 بالمئة من أصولها المالية في سوق الأسهم.

وفي ألمانيا، ارتفعت الأصول المالية الإجمالية للأسر بنسبة 4.9 بالمئة خلال العام الماضي إلى 9.9 تريليون يورو، وهي نسبة أقل من المتوسط العالمي وأقل أيضا من معدل النمو المسجل في ألمانيا خلال العام السابق، والذي بلغ 7.4 بالمئة.

وللمرة الأولى، تجاوزت حصة الأوراق المالية في أصول الأسر الألمانية حصة الأموال المودعة في الحسابات المصرفية، إذ بلغت 37.1 بالمئة.

ومع ذلك، لا تزال هذه النسبة أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 46.9 بالمئة. وعلى الرغم من أن الكثير من الألمان يدخرون كثيرا، فإن مدخراتهم لا تسهم إلا بدرجة محدودة في زيادة ثرواتهم، بحسب أليانز.

كما يؤثر التضخم بشكل واضح على نمو الثروة. وقال كبير خبراء الاقتصاد في أليانز، لودوفيك سوبران: "ارتفعت الأصول المالية الاسمية بنسبة 50 بالمئة منذ عام 2019. لكنها ارتفعت واقعيا - أي بعد احتساب التضخم - بنسبة 23 بالمئة فقط".

وفي غرب أوروبا، لم تزد الأصول المالية الفعلية منذ عام 2019 سوى بنسبة 0.5 بالمئة، مقابل 21 بالمئة في أميركا الشمالية و70 بالمئة في الصين.

وبعد خصم الديون، بلغ صافي الأصول المالية في نهاية عام 2025 نحو 211.5 تريليون يورو في الدول الـ57 التي شملها التحليل، والتي تمثل 91 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي و72 بالمئة من سكان العالم. وارتفع صافي الأصول المالية بنسبة 10.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وتظهر البيانات تفاوتا كبيرا في توزيع الثروة. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة صافي الأصول المالية للفرد بواقع 296 ألفا و950 يورو، تلتها سويسرا بـ275 ألفا و980 يورو والدنمارك بـ197 ألفا و510 يورو.

وتحتل ألمانيا المركز الـ12 بواقع 91 ألفا و780 يورو للفرد، بينما جاءت باكستان في المركز الأخير بواقع 490 يورو للفرد بعد خصم الديون.

وفي ألمانيا، يمتلك أغنى 10 بالمئة من السكان 53.7 بالمئة من إجمالي صافي الأصول المالية، بينما تبلغ حصة أغنى 10 بالمئة عالميا 85.4 بالمئة.

وفي المقابل، لا يمتلك نحو 3 مليارات شخص من سكان العالم المشمولين بالتحليل فعليا أي صافي أصول مالية.

وتشمل الأصول المالية التي تناولها التحليل النقد والودائع المصرفية والأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، إضافة إلى المستحقات لدى شركات التأمين وصناديق التقاعد، ولا يشمل التحليل العقارات.