قيادة عسكرية خليجية متقدمة في الكويت.. تعزيز الجاهزية وتقليص زمن الاستجابة

أقر وزراء دفاع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الثلاثاء، إنشاء قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس في الكويت، وسط تصاعد التوترات والتهديدات في منطقة الخليج العربي.

ويحمل اختيار الكويت دلالات تتعلق بمصادر التهديد المحتملة وسرعة التعامل معها، وفق الخبير الاستراتيجي العسكري العميد الطيار فيصل الحمد، الذي يوضح أن القيادات المتقدمة تُنشأ بالقرب من مناطق التهديد لتقليص زمن الاستجابة وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار.

ويأتي القرار في ظل تداعيات الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران واستمرت 39 يوماً، ووجهت خلالها طهران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة إلى دول المنطقة، بالتزامن مع هجمات نفذتها فصائل مسلحة في العراق، وفق ما أعلنته دول المجلس خلال الحرب وبعدها.

موقع تهديد

يوضح الحمد أن القيادة المتقدمة تتكون من عناصر قيادة وسيطرة تتمركز بالقرب من مناطق التهديد، وترتبط بقيادة أعلى، تتمثل في هذه الحالة في القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون.

وكان قادة دول المجلس قد اعتمدوا، عام 2013، إنشاء القيادة العسكرية الموحدة، لتتولى تخطيط العمليات العسكرية المشتركة وإدارتها، ومساندة القدرات الدفاعية لدول المجلس وتعزيزها، والدفاع عن أراضيها وأجوائها ومياهها، ومواجهة التهديدات المحتملة للدول الأعضاء ومصالحها.

ويقول الحمد إن الهدف من القيادة المتقدمة هو أن "تكون قريبة من منطقة العمليات لسرعة اتخاذ القرار"، بما يقلّص زمن الاستجابة للتهديدات، ويوحد إجراءات القيادة والسيطرة وإدارة القوات، ويعزز وضوح صورة الموقف العملياتي.

ويشير إلى أن التهديدات تتخذ أبعاداً برية وبحرية وجوية، ما يستدعي الحفاظ على الجاهزية الدفاعية والاستعداد القتالي، وتأمين انتشار القوات المشاركة وإمدادها وتموينها، وضمان استمرارية عمل القيادة.

ويرى الحمد أن الموقع الجغرافي للكويت، عند الطرف الشمالي للخليج العربي وقرب مناطق التهديد المحتملة، يمنحها أهمية في تحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، ونشاط الجماعات المسلحة، بوصفهما عاملين مؤثرين في طبيعة التهديدات التي تواجه المنطقة.

ويحدد أبرز هذه التهديدات في الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب التهديدات البحرية، معتبراً أن موقع الكويت يساعد على تسريع الاستجابة للمخاطر العابرة للحدود.

ويستشهد في هذا السياق بالهجمات التي تعرضت لها دول المنطقة خلال الحرب التي استمرت 39 يوماً، سواء من الحرس الثوري الإيراني أو الفصائل المسلحة الموجودة في العراق.

وبشأن تصوره لتشكيل القيادة المتقدمة، يقول الحمد إنه يمكن تخصيص عناصر لها من قوة "درع الجزيرة" أو من جيوش الدول الخليجية. ويوضح أنها ستتبع مباشرة القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وليس قوة "درع الجزيرة"، مع ربطها بمنظومة الإنذار المبكر ومنظومات الدفاع الجوي والصاروخي، لتحييد المخاطر العابرة للحدود.

مشاريع عسكرية متكاملة

تأتي القيادة المتقدمة، وفق الحمد، مكملة لمشاريع التعاون العسكري المشترك التي أنشأتها دول المجلس الـ6 على مدى العقود الماضية، في المجالات الجوية والبحرية والبرية.

ومن أبرز هذه المشاريع منظومة "حزام التعاون"، التي تربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي في القوات المسلحة بدول المجلس. وأقر المجلس الأعلى إنشاءها عام 1997، وبدأ تشغيل مرحلتها الأولى في نهاية عام 2001.

وبحسب البيانات الرسمية للأمانة العامة لمجلس التعاون، تخضع أجهزة تشغيل المنظومة للصيانة والتحديث بصورة مستمرة، لمواكبة التطور المتسارع في أنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي، والحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية العملياتية والفنية.

وفي المجال البحري، أُقر إنشاء مركز العمليات البحري الموحد عام 2014، ودُشن رسمياً في البحرين عام 2016، لتعزيز التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع البحري، وتطوير القدرات العسكرية والدفاعية لدول المجلس.

أما في المجال البري، فتُعدّ قوة "درع الجزيرة"، التي أُنشئت عام 1982، وتتخذ من السعودية مقراً لها، أول قوة عسكرية مشتركة لدول المجلس.

وتصف الأمانة العامة للمجلس هذه القوة بأنها أحد الأسس المهمة لإنشاء منظومة دفاعية مشتركة، تهدف إلى حماية دول المجلس، والدفاع عن استقلالها، وصون مقدراتها ومكتسباتها.

وشهدت قوة "درع الجزيرة" تطويراً بموجب قرارات استهدفت مواءمة قدراتها مع المتغيرات في البيئة الأمنية، ومصادر التحديات والمخاطر والتهديدات وأنواعها، حتى أصبحت بحجم فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها القتالي والإداري.

وفي عام 2006، عُززت القوة بجهد بحري وجوي، وفقاً للمفاهيم العملياتية، لرفع كفاءتها القتالية وتمكينها من تنفيذ مهام تعزيز القوات المسلحة الوطنية لدول المجلس وإسنادها بصورة كاملة. ثم عُزّزت بقوة تدخل سريع.