كيف يلعب الفلسطينيون دوراً في الحفاظ على صورة إسرائيل الليبرالية؟

في غالبية السيناريوهات، يجد رئيس معسكر المعارضة في إسرائيل المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، جادي آيزنكوت، نفسه في حاجة إلى دعم أساسي من النواب الفلسطينيين، الذين يشكلون نحو 16% من أعضاء البرلمان الإسرائيلي المنتخب، لضمان تشكيل حكومة مستقرة لفترة طويلة مقبلة.

وشكلت مشاركة النواب الفلسطينيين (19 نائباً من مجموع أعضاء البرلمان البالغ 120 عضواً) في تشكيل الحكومة الجديدة، محور حراك ونقاش سياسي وإعلامي وثقافي واسع في إسرائيل، عقب الانتخابات التي شارك فيها فلسطينيو الداخل بأغلبية واسعة غير مسبوقة، وصلت إلى 80% من أصحاب حق الاقتراع بينهم.

ويمثل النواب الفلسطينيون أربعة أحزاب وطنية وليبرالية، هي "القائمة العربية الموحدة"، التي حصلت على 8 مقاعد، وضمت الحركة الإسلامية الجنوبية المعتدلة بقيادة منصور عباس وبعض الشخصيات المستقلة، و"القائمة المشتركة"، التي حصلت على 11 مقعداً، وضمت ثلاثة أحزاب: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بقيادة يوسف جبارين، والتجمع الوطني الديمقراطي بقيادة سامي أبو شحادة، والحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي.

وتعرض النواب الفلسطينيون لحملة سياسية وأمنية واسعة عقب ظهور نتائج الانتخابات، خاصة من معسكر الحكومة، وصلت إلى حد اتهامهم بـ"شراء الأصوات" بأموال وتبرعات من دول وجهات معادية، مثل قطر وتركيا.

وانضم إلى الحملة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ديفيد زيني، الذي اختاره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خارج الجهاز لرئاسته، في خطوة اعتبرتها المعارضة تعييناً سياسياً، نظراً لانتمائه إلى فكر "الصهيونية الدينية" التي تشارك في الحكومة. وأعلن زيني نيته التحقيق مع النواب العرب، رغم اعتراض المستشارة القانونية للحكومة، التي صرحت بأنه لا يمتلك أي أدلة تبرر التحقيق مع نواب منتخبين.

وعلى الصعيد السياسي، أعلنت العديد من الأحزاب الصهيونية، من المعسكرين، رفضها المشاركة في أي حكومة تحظى بدعم مباشر أو غير مباشر من الأحزاب العربية. لكن فشل أي من المعسكرين في تشكيل حكومة مستقرة دون هذا الدعم من هذه النسبة الكبيرة من النواب، خلق أزمة ونقاشاً واسعاً في إسرائيل حول أهمية ذلك، خاصة في ظل الصراع الدائر على هوية الدولة الإسرائيلية.

صراع الهوية

وتشهد إسرائيل، منذ الانتخابات الماضية التي جرت قبل أربع سنوات، وأسفرت عن تشكيل حكومة تضم قوى اليمين واليمين المتطرف والأحزاب الدينية، صراعاً على هويتها السياسية. 

وقاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عملية تغيير واسعة استهدفت المؤسسة القضائية، خاصة محكمة العدل العليا، وصلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، ولجان تعيين القضاة، وكذلك قادة الأجهزة التنفيذية للدولة والإعلام وغيرها من مؤسسات الدولة العميقة.

واعتبرت المعارضة مشروع نتنياهو، الذي حمل اسم "الإصلاح القضائي"، انقلاباً على الأسس الليبرالية التي قامت عليها دولة إسرائيل، وأهمها الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وخلقت خطوات نتنياهو، التي اعتبرتها المعارضة وسيلة للتخلص من تهم الفساد والرشوة، التي يواجهها أمام القضاء، استقطاباً حاداً في المجتمع الإسرائيلي. فقد حظي بدعم من الطوائف الشرقية، التي بقيت لفترة طويلة على هامش الحياة السياسية والاقتصادية في إسرائيل، التي أسستها الطوائف القادمة من الغرب، فيما تصدت الطوائف لها الأخيرة.

وشهدت إسرائيل مظاهرات واسعة خلال السنة الأولى من تشكيل الحكومة، طالبت نتنياهو بالتراجع عن هذه الخطوات، ووصلت إلى حد وقوع أعمال عنف جسدي. لكن هذه التظاهرات تراجعت بصورة كبيرة عقب هجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر 2023، الذي أدى إلى شن إسرائيل حرباً شاملة على قطاع غزة والضفة الغربية، ما زالت مستمرة حتى اليوم بأشكال مختلفة، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

وتمحورت الحملة الانتخابية الأخيرة في إسرائيل حول الصراع على ثلاث قضايا، هي: "الانقلاب القضائي"، وتهم الفساد والرشوة الثلاث الموجهة إلى نتنياهو، وفشله في منع هجوم السابع من أكتوبر.

الصوت الفلسطيني حاسم

وحصل معسكر الحكومة بقيادة نتنياهو على 53 مقعداً في البرلمان (الكنيست)، فيما حصل معسكر المعارضة على 48 مقعداً، والأحزاب العربية على 19 مقعداً.

ويحتاج كل واحد من المعسكرين إلى أكثر من 60 عضواً لتشكيل حكومة مستقرة، وهو ما لم يحصل عليه أي منهما، ما جعلهما في حاجة إلى الأحزاب العربية.

وشهدت الساحة الحزبية، في الأيام الأخيرة، بعض التحركات التي جعلت مهمة معسكر المعارضة، الذي يطلق على نفسه اسم "معسكر التغيير"، أسهل بعض الشيء.

وأعلن أحد أحزاب معسكر الحكومة، وهو حزب المتدينين الغربيين "يهوديت هتوراه"، الذي يمتلك سبعة مقاعد، انفتاحه على المشاركة في حكومة تشكلها المعارضة، ما رفع عدد أعضاء هذا المعسكر إلى 55 مقعداً؛ لكنه اشترط وضع قانون مقبول لتجنيد المتدينين.

كما ظهرت أصوات داخل حركة المتدينين الشرقيين "شاس"، التي تمتلك 6 مقاعد، تطالب قيادتها بالانتقال من معسكر الحكومة إلى معسكر آيزنكوت، بهدف الحفاظ على مصالح جمهورها من المتدينين الذين يعتمدون على المساعدات والمخصصات الحكومية.

وأعلن أحد أحزاب معسكر المعارضة، وهو حزب "إسرائيل بيتنا" العلماني المتشدد، الذي كان يرفض المشاركة في حكومة تضم أحزاب المتدينين، استعداده للتراجع عن موقفه وقبول الشراكة معهم لتحقيق الهدف الأكبر المتمثل في تغيير حكومة نتنياهو.

ومع حدوث هذه التحركات، باتت الطريق مفتوحة أمام معسكر آيزنكوت لتشكيل حكومة بأغلبية يهودية، بعد تكليفه رسمياً بذلك، لكنه سيظل في حاجة إلى شبكة أمان من الأحزاب العربية، التي ستظل تمسك بيدها مفتاح بقاء أو حجب الثقة عن الحكومة. ففي حال تعرضت هذه الحكومة لتصويت بحجب الثقة، ستكون أصوات النواب العرب حاسمة في نجاح التصويت وإسقاط الحكومة أو الإبقاء عليها.

أصوات يهودية

ومع بروز هذه المكانة الحاسمة للنواب العرب، ظهرت أصوات يهودية مهمة من صحافيين وكتاب ومفكرين وسياسيين سابقين، بينهم رئيسا وزراء سابقان هما إيهود براك، وإيهود أولمرت، وقادة سابقون للجيش، مثل بوجي يعلون وآخرين، تطالب بإشراك الأحزاب العربية في الحكومة.

وجاء في مقال للكاتب ران أدليست، في صحيفة "معاريف" اليمينية، نهاية الأسبوع، أن "نتائج الانتخابات كشفت عن الانقسام الاجتماعي والقبلي داخل إسرائيل، وأن الصراع الحقيقي لم يعد فقط على الحكومة، وإنما على هوية الدولة نفسها". 

وأضاف: "إسرائيل أمام تحول سياسي واجتماعي أعمق من مجرد تغيير الحكومة، والتعاون العربي–اليهودي قد يكون نقطة الانطلاق لإعادة بناء المجتمع الإسرائيلي". وخلص إلى ضرورة "دمج الأحزاب العربية في عملية صنع القرار".

أما الكاتب في صحيفة "هآرتس" اليسارية، جريمي فوجل، فنشر مقالاً تحت عنوان: "على من لا يرغب في العيش مع العرب أن يذهب إلى اليابان". واستخدم الكاتب قصة إليزابيث نيتشه وزوجها العنصري برنارد فورستر، الذي حاول إنشاء مستعمرة ألمانية خالصة في باراجواي، للتحذير من فكرة إقامة دولة إسرائيلية منفصلة عن العرب.

ورأى الكاتب أن "الخطاب الإسرائيلي الذي يرفض وجود العرب أو التعاون السياسي معهم يحمل مخاطر تاريخية كبيرة"، مشيراً إلى الحملات الجارية ضد الأطباء والممرضين العرب، وأفكار الهجرة الطوعية، ورفض التعاون مع ممثليهم المنتخبين وغيرها.

وخلص إلى أن "الواقع الجغرافي والسياسي لا يسمح لإسرائيل بالهروب من حقيقة أنها تعيش في الشرق الأوسط، وأن التعاون مع المواطنين العرب والدول والشعوب المحيطة هو شرط لبقاء إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية".

وخيمت نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة، على الحراك الحزبي والسياسي في إسرائيل، إذ ظهرت أصوات عديدة تطالب بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل قادرة على التعامل مع الخريطة السياسية الجديدة التي أفرزتها الانتخابات النصفية الأميركية، التي فاز فيها الحزب الديمقراطي، وخسر فيها حزب الرئيس دونالد ترمب الداعم لنتنياهو.

وقالت نائبة رئيس تحرير صحيفة "هآرتس"، نوعا لنداو، في مقال لها، إن "كتلة التغيير (الاسم الذي تطلقه كتلة المعارضة على نفسها) ترتكب خطأً استراتيجياً إذا أصرت على تشكيل ائتلاف قائم على نقاء الهوية اليهودية ورفض إشراك الأحزاب العربية"، لافتة إلى أن "نتائج الانتخابات الأميركية تشير إلى تحول في البيئة السياسية الدولية، وأن استمرار حكومة نتنياهو سيزيد عزلة إسرائيل، خصوصاً مع تنامي الانتقادات داخل الحزب الديمقراطي وحتى بين اليهود الأميركيين".

وخلصت إلى أن "إشراك العرب في الحكومة قد يكون مفيداً ليس فقط لأسباب داخلية، بل أيضاً لإعادة بناء علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة وأجزاء من الحزب الديمقراطي"، مضيفة أن "كسر المقاطعة السياسية للأحزاب العربية يمكن أن يفتح الباب أمام تغييرات أعمق في العلاقات السياسية والمدنية داخل إسرائيل".