الكونجرس الجديد.. ما أدوات الضغط على ترمب لإنهاء حرب إيران؟

يريد قطاع واسع من الأميركيين أن تنتهي الحرب على إيران، وهو ما انعكس في الخسائر التي مُني بها الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترمب، في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأسبوع الماضي.

وأقر ترمب بأن الاستياء من الصراع المستمر منذ 8 أشهر أسهم في خسائر حزبه، لكنه واصل الدفاع عن الحرب، مؤكداً في الوقت نفسه أنه حقق النصر فيها وأن العمليات ستتواصل.

ورغم أن الكونجرس لا يستطيع إنهاء الحرب بمفرده، إلا أنه يملك أدوات تتيح له ممارسة ضغوط على الرئيس للدفع نحو وقفها.

وفيما يلي أبرز السبل التي يمكن للمشرعين في الكونجرس الجديد، المقرر أن يؤدي أعضاؤه اليمين الدستورية في 3 يناير، استخدامها للضغط من أجل إنهاء القتال.

المال والإغلاق الحكومي

بموجب الدستور الأميركي، يقرر الكونجرس كيفية إنفاق الأموال الاتحادية. وطلب ترمب من مجلسي النواب والشيوخ الموافقة على زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع، من نحو 950 مليار دولار إلى 1.5 تريليون دولار، إضافة إلى 67 مليار دولار أخرى مخصصة للحرب.

ويقول الديمقراطيون إنهم لن يوافقوا على هذه الزيادة العام المقبل. كما اقترحوا وقف تمويل الحرب قبل انعقاد الكونجرس الجديد، معوّلين على تأييد جمهوريين يعارضون الحرب أو يدعون إلى كبح الإنفاق بسبب المخاوف المرتبطة بالعجز المالي.

وينتهي سريان قانون التمويل الحكومي الحالي في 11 ديسمبر، ما يعني أن الكونجرس مطالب بإقرار موازنة سنوية كاملة أو خطة إنفاق مؤقتة لتجنب إغلاق حكومي قبيل عطلة عيد الميلاد مباشرة، وهو ما قد يعطل بعض الخدمات الحكومية ويؤثر على سفر المواطنين.

ويؤكد قادة الجمهوريين في مجلس النواب أن الحزب سيواصل دعم ترمب.

وقال النائب توم كول، رئيس لجنة المخصصات بمجلس النواب، للصحافيين هذا الأسبوع: "لن يرسل كونجرس جمهوري مشروعات قوانين إلى رئيس جمهوري ليستخدم حق النقض ضدها.. وإذا كان ذلك هو مطلب الديمقراطيين، فسننتظر ببساطة حتى العام المقبل".

لكن مع انتقال السيطرة على الكونجرس إلى الديمقراطيين، سيكون بإمكانهم إدراج بنود في مشروعات قوانين الموازنة تحظر استخدام الأموال في العمليات العسكرية ضد إيران. وقد يلجأ ترمب إلى استخدام حق النقض (الفيتو)، إلا أن ذلك قد يفتح الباب مجدداً أمام خطر الإغلاق الحكومي ويزيد الضغوط السياسية على إدارته.

كما يستطيع الكونجرس الامتناع عن إقرار أي تمويل إضافي للحرب ضمن "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي، الذي يحدد سياسات وزارة الحرب الأميركية (البنتاجون). ونظراً إلى اعتماد هذا القانون سنوياً منذ عام 1961، فإن عدم إقراره سيُعد انتكاسة سياسية للحزبين.

تحرّكات تشريعية

لم يحصل ترمب على موافقة الكونجرس قبل دخول الحرب إلى جانب إسرائيل في 28 فبراير، وصوّت الديمقراطيون، إلى جانب عدد محدود من الجمهوريين، مراراً لصالح إنهاء القتال ما لم يطلب الرئيس تفويضاً رسمياً من الكونجرس.

وأُقر أحد القرارات المتعلقة بصلاحيات الحرب في مجلسي النواب والشيوخ، لكن إدارة ترمب تجاهلته، فيما قال خبراء قانونيون إنه لا يوجد توافق بشأن مدى إلزاميته القانونية.

وتعهد الديمقراطيون بمواصلة الضغط في هذا الاتجاه، ويتوقعون طرح مزيد من قرارات صلاحيات الحرب، إلى جانب تشريعات إضافية، بعد سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" هذا الشهر أن 71% من الأميركيين، بينهم 93% من الديمقراطيين و51% من الجمهوريين، يريدون من الكونجرس إقرار تشريع ينهي الصراع.

ومن المتوقع أن يستخدم ترمب حق النقض ضد أي تشريع يهدف إلى وقف القتال. ويتطلب تجاوز الفيتو تأييد ثلثي أعضاء كل من المجلسين، ما يعني أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى دعم جمهوري لتخطي اعتراضات الرئيس.

ومع ذلك، يقول مؤيدو هذه المساعي إن الهدف منها يتمثل في توجيه رسالة إلى ترمب والرأي العام الأميركي بأن عدداً كبيراً من أعضاء الكونجرس يريد وضع حد للحرب.

كما يرون أن المواقف قد تتغير، بما في ذلك داخل الحزب الجمهوري، إذا طال أمد الصراع.

أدوات الرقابة

وفشل هذا الأسبوع مسعى قاده النائب الجمهوري توماس ماسي، بدعم أساسي من الديمقراطيين، لمساءلة وزير الدفاع بيت هيجسيث تمهيداً لعزله، على خلفية اتهامات من بينها خوض الحرب على إيران من دون موافقة الكونجرس.

لكن الديمقراطيين قد يعاودون المحاولة العام المقبل، إذ يعتبرون هيجسيث، بعد ترمب، المسؤول الأبرز عن الحرب.

وبمجرد توليهم رئاسة لجان الكونجرس، سيتمكن الديمقراطيون من عقد جلسات استماع وفتح تحقيقات بشأن استراتيجية إدارة ترمب وإنفاقها وإدارتها للحرب. كما ستكون لديهم صلاحية إصدار مذكرات استدعاء لإجبار مسؤولين على الإدلاء بشهاداتهم.

وطالب أعضاء في الكونجرس وديمقراطيون في اللجان المعنية وزارتي الخارجية والحرب بالاحتفاظ بالوثائق المرتبطة بعملية اتخاذ القرار بشأن الحرب.

وفي حال رفضت الإدارة التعاون مع هذه التحقيقات، يستطيع الكونجرس ممارسة ضغوط إضافية عليها، بما في ذلك تقييد بعض أوجه الإنفاق المرتبطة بالمسؤولين أو تأخير المصادقة في مجلس الشيوخ على مرشحي الرئيس للمناصب المختلفة.