ما تقييم الاستخبارات الأمريكية للسيدة الصينية التي كانت على علاقة مع رئيس إنفيديا؟

(CNN) – لا تزال أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعمل على فهم العلاقة بين سيدة الأعمال الصينية التي كانت على علاقة غرامية مع الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، والحكومة الصينية.

وأفادت مصادر متعددة لشبكة CNN بأن المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت عنها حتى الآن لا تثبت أنها كانت تعمل كجاسوسة لصالح بكين.

وهناك خلاف بين المسؤولين الأمريكيين حول قوة الأدلة التي تشير إلى أن أليس هوانغ جُنّدت من قبل وزارة أمن الدولة الصينية، وهي الجهة المكافئة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، للتجسس على جينسن هوانغ، وبالتالي على صانعي السياسات الأمريكيين.

ويُجري مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقاً في علاقة هوانغ الغرامية منذ عام على الأقل لكن المدعي العام تود بلانش صرّح ، الخميس، بأنه "لم يتم التوصل إلى أي استنتاجات حتى الآن من قبل وزارة العدل، أو من قبلي، أو من قبل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، بشأن هويتها".

وأفادت مصادر بأن بعض المسؤولين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، بمن فيهم المقربون من المدير جاي كلايتون، يعتقدون أن وصف أليس هوانغ بأنها جاسوسة صينية بأنه توصيف "غير دقيق ومبالغ فيه".

كما أفاد مصدر لـ CNN بأن مسؤولي(CIA) غير مقتنعين حتى الآن بأن المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت عن هوانغ حتى الآن، بما في ذلك الاتصالات المُعترضة، تُثبت أنها كانت تُسرّب المعلومات عمدًا إلى بكين.

ومع ذلك، صرّح بعض مسؤولي الإدارة لـ CNN بأنه من الصعب تصديق أنها لم تكن تعمل كعميلة للحكومة الصينية، لمجرد كونها سيدة أعمال صينية ناجحة تعمل مع إحدى أقوى الشركات الأمريكية.

وبموجب قانون الأمن القومي الصيني، يُمكن إجبار المواطنين الصينيين على المساعدة في جمع المعلومات الاستخباراتية لصالح الحزب الشيوعي الصيني. 

وحتى لو لم تفعل ذلك بعد، ونظرًا لقربها من هوانغ، وبالتالي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتقد بعض المسؤولين أنها شكّلت خطرًا واضحًا على الأمن القومي. 

لكن بالنسبة لآخرين، طغى التركيز على علاقة هوانغ بالحكومة الصينية على تساؤلات أوسع نطاقًا حول تقاعس الحكومة الأمريكية عن التصدي لتهريب التكنولوجيا المتطورة، الحيوية لسباق الذكاء الاصطناعي، إلى الصين.

وتُعدّ شركة ميغاسبيد، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها وتملكها أليس هوانغ، من كبار مشتري رقائق إنفيديا. 

وبدأت وزارة العدل ووزارة التجارة تحقيقًا مع الشركة في 2024، ضمن تحقيق أوسع في منظومة شركات وهمية أجنبية يُشتبه في تهريبها رقائق إنفيديا المحظورة إلى الصين، وفقًا لمصدر مُطّلع على التحقيق.

وتُثار الآن تساؤلات داخل البيت الأبيض حول سبب عدم إدراج وزارة التجارة لشركة ميغاسبيد على ما يُسمى "قائمة الكيانات"، التي تُقيّد التجارة مع الشركات التي قد تُشكّل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي أو مصالح السياسة الخارجية، على الأقل خلال فترة التحقيق، بحسب مصدر مُطّلع.

وقال مسؤول سابق في وزارة التجارة الأمريكية لـ CNN: "لم تكن هناك حاجة لعملية استخباراتية لتحقيق هذه النتيجة"، مشيرًا إلى أن جينسن هوانغ دعا علنًا الولايات المتحدة إلى بيع المزيد من الرقائق الإلكترونية للصين. 

وأضاف المسؤول السابق أن احتمال تحويل الرقائق إلى الصين عبر شركة ميغاسبيد كان، نظريًا، نقطة التقاء مصالح الصين مع مصالح شركة إنفيديا، وأن "ثغرة تنظيمية" سمحت بذلك بالفعل.

واستقال جينسن هوانغ من شركة إنفيديا، بعد أيام من التقارير التي أفادت بوجود علاقة غرامية بينه وبين عميلة يُشتبه في كونها عميلة استخباراتية صينية. 

كما ظهرت تقارير أخرى مساء الأربعاء تفيد بوجود علاقة غرامية منفصلة بينه وبين مرؤوسة له في شركة إنفيديا.

وصرح النائب الديمقراطي جيم هايمز، العضو البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، لموقع بوليتيكو الخميس بأنه غادر جلسة إحاطة سرية مع كبار مسؤولي الاستخبارات في وقت سابق من هذا الأسبوع وهو غير متأكد من طبيعة علاقة هوانغ بالحكومة الصينية.

وقال هايمز: "ما هي طبيعة العلاقة بين أليس هوانغ والصينيين، وماذا نعرف عن حجم النفوذ أو المعلومات التي تم تبادلها؟ لأنني، على الأقل حتى اليوم، لا أعرف".

وفي العام الماضي، عندما علم مسؤولو الاستخبارات الأمريكية لأول مرة بالعلاقة بين هوانغ وأليس هوانغ، سارع المسؤولون في مختلف أنحاء الحكومة إلى طلب المزيد من المعلومات، وبدأ بعضهم في دق ناقوس الخطر.

وأفاد مصدر لـ CNN أن وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو حذر في مذكرة صدرت في الربيع من علاقة جينسن بهوانغ.

 لكن من غير الواضح مدى تفصيل المذكرة بشأن حجم المعلومات التي كانت هوانغ تشاركها أو تخفيها مع الحكومة الصينية.

 وأطلع روبيو ترامب على جينسن هوانغ وعلاقته بأليس هوانغ على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في طريقها إلى الصين في مايو/أيار.

وأفاد مصدر مطلع لـ CNN أن هذا الإحاطة عُقدت قبل انضمام جينسن هوانغ إلى ترامب في ألاسكا في المرحلة الأخيرة من الرحلة.

وأفادت مصادر أن وكالات مختلفة واصلت إجراء مراجعاتها الخاصة للمعلومات الاستخباراتية. 

  وأفاد شخص مطلع على التحقيقات لشبكة CNN بأن تطوراً مثيراً للقلق بشكل خاص قد حدث عندما حصلت الاستخبارات الأمريكية على اتصالات تشير إلى أن شخصاً يتمتع بصلة وثيقة بجنسن هوانغ وشركة "إنفيديا" كان هو مصدر المعلومات التي انتهى بها المطاف في قنوات الاستخبارات الصينية.

وذكر أحد المصادر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) -الذي يتولى التحقيق الرئيسي في قضايا مكافحة التجسس- أبلغ المشرعين العام الماضي بأنه يساوره شكوك قوية بشأن التحول المفاجئ في مسيرة أليس هوانغ المهنية؛ إذ انتقلت فجأة من العمل كصحفية في التلفزيون الحكومي الصيني إلى سيدة أعمال تمتلك قدرة شرائية كبيرة بشكل غير عادي في الاقتصاد الصيني.

ووفقاً لمصادر متعددة مطلعة على الأمر، فإن هذا الأمر، إلى جانب علاقتها الوثيقة بالرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" آنذاك، لا يزال يثير مخاوف جدية داخل المكتب، حيث لا يزال التحقيق في قضايا مكافحة التجسس مستمراً.

ويظل الربط القاطع بين السلوك المريب لمواطنين صينيين يتعاملون مع الولايات المتحدة وبين حملة تجسس موجهة من الدولة تحدياً دائماً لمسؤولي مكافحة التجسس الذين يسعون للتصدي لأنشطة التجسس الصينية.

فمن المعروف أن جمع معلومات استخباراتية حول الصين أمر بالغ الصعوبة، كما أن بكين تلزم مواطنيها -بشكل روتيني- بتنفيذ مهام لصالحها في الخارج.

وفيما يتعلق بالتجسس الصيني، تختلف التقديرات حول حجم التهديد؛ إذ يرى بعض المسؤولين أن المخاوف مبالغ فيها، بينما يرى آخرون في كل لقاء أو تعامل محتمل جاسوساً صينياً.

وقال مسؤول سابق رفيع المستوى في جهاز مكافحة التجسس: "الكثير من هؤلاء الأشخاص لا ذنب لهم سوى أنهم صينيون".

لكن جوشوا هودجز، وهو مفوض في "اللجنة الأمريكية-الصينية لمراجعة الاقتصاد والأمن" -التي تبحث في كيفية تأثير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين على الأمن القومي الأمريكي- قال: "رأينا مراراً وتكراراً أن الصينيين بارعون للغاية في استغلال الأفراد، سواء كان ذلك بعلمهم أو دون علمهم".

وأضاف في تصريحه لـ CNN: "في نهاية المطاف، ما نلاحظه عادةً هو أن هؤلاء الأشخاص يدركون -في مرحلة ما- الجهة التي يعملون لصالحها، ويدركون الأهداف التي يسعون لتحقيقها".

وأشار هودجز، الذي عمل في مجلس الأمن القومي خلال الولاية الأولى لترامب، إلى تصريحات سابقة لهوانغ انتقد فيها مصطلح "الصقور تجاه الصين" واصفة إياه بأنه "وصمة عار".

وعلّق هودجز قائلاً: "من الواضح أن الهدف من ذلك هو دفع الآخرين للتوقف عن الحديث في هذا الموضوع"، لديك واحد من أكبر الرؤساء التنفيذيين في العالم يهاجم أشخاصاً لأنهم عبروا عن آرائهم بشأن قضية تهمهم وهي قضية لا تعود بالنفع إلا على دولة واحدة فقط".