تحرك تشريعي أميركي لمساءلة شركات الذكاء الاصطناعي عن الأضرار
يناقش مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون من شأنه إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بإثبات اتخاذها احتياطات معقولة لمنع أدواتها من التسبب في أضرار، بحسب مساعد لأحد أعضاء المجلس ومصدر مطلع من جماعات الضغط.
وازداد القلق من الأضرار المحتملة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي، عندما أعلن جاكوب كوكسون، الباحث في شركة أنثروبيك، استقالته، مشيراً إلى أن "الذين يعملون على تطوير الذكاء الاصطناعي يؤمنون بأنه قد يقتلنا جميعاً بحلول نهاية هذا العقد".
وشهدت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي انخفاضاً حاداً في أنحاء العالم، الاثنين، بعد أن دعا قادة بعض أكبر الشركات في القطاع إلى إبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا.
وأضاف مساعد عضو مجلس الشيوخ والمصدر المطلع أن أعضاء في المجلس يدرسون منح وزير التجارة الأميركي سلطة طلب إثبات أن مطوري الذكاء الاصطناعي يتخذون خطوات معقولة لمنع وقوع الضرر، فيما يعرف باسم "العناية الواجبة".
وقالا إن الوزير سيكون لديه أيضاً سلطة إيفاد مدققين حكوميين لاختبار منتجات الشركات بأنفسهم. ولم يتسن لرويترز بعد تحديد ما الذي يمكن اعتباره "معقولاً".
ولا يزال التشريع قيد المناقشة، وحتى إذا وافق الكونجرس على هذا الإجراء، فإنه يواجه صعوبات كبيرة في أن يصبح قانوناً.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن السلطات الحالية توفر بالفعل أدوات كافية لتنظيم شركات التكنولوجيا ومقاضاتها، ما يشير إلى أنه لن يوقع على مشروع قانون يضع قواعد جديدة للذكاء الاصطناعي.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.