أميركا توسع قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي

وسعت الولايات المتحدة قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة لتشمل 5 دول جديدة، في محاولة لسد الثغرات التي سمحت بوصول التكنولوجيا الأميركية إلى شركات صينية، سواء عبر تهريب المعدات أو استئجار قدرات الحوسبة من مراكز بيانات خارج الصين.
ويكشف القرار الأميركي عن تحول في استراتيجية واشنطن، من مراقبة وجهة شحن الرقائق إلى التدقيق في هوية من يستخدمها فعليا، حتى لو ظلت موجودة داخل دولة أخرى.
وبموجب القواعد الجديدة التي أعلنتها وزارة التجارة الأميركية، بات تصدير الرقائق المتطورة أو إعادة تصديرها أو نقلها داخل ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند والبرازيل خاضعا لمتطلبات ترخيص أميركية إضافية، بعدما اعتبرت واشنطن هذه الدول أكثر عرضة لمخاطر تحويل التكنولوجيا إلى جهات غير مصرح لها.
ولا يعني القرار حظرا شاملا على تصدير الرقائق إلى الدول الخمس، إذ يتضمن استثناءات مشروطة لبعض الجهات الأميركية، لكنه يضيف طبقة جديدة من الرقابة على حركة المعالجات المتقدمة واستخداماتها.
كيف تصل الرقائق إلى الصين رغم القيود؟
فرضت واشنطن، خلال السنوات الماضية، قيودا متزايدة على وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتطورة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، بدعوى منع توظيفها في تطوير القدرات العسكرية والاستخباراتية.
لكن القيود على البيع المباشر لم تمنع ظهور مسارات بديلة للوصول إلى التكنولوجيا.
ويتمثل المسار الأول في شراء الرقائق أو الخوادم التي تحتوي عليها باسم شركات تعمل في دول مسموح لها باستيرادها، ثم إعادة نقل المعدات إلى الصين بصورة مخالفة لضوابط التصدير.
وقد كشفت تحقيقات أميركية عن شبهات تتعلق بإعادة توجيه خوادم مزودة بمعالجات من شركة "إنفيديا" عبر جنوب شرق آسيا، مع استخدام شركات وسيطة لإخفاء الوجهة النهائية. أما المسار الثاني، فلا يتطلب نقل الرقائق إلى الصين أصلا.
فبإمكان شركة صينية استئجار قدرات معالجة من مركز بيانات في دولة أخرى، والوصول إليها عبر الإنترنت لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تشغيلها.
وفي هذه الحالة، تبقى المعالجات داخل مركز البيانات الأجنبي، بينما تستفيد الشركة الصينية من قدراتها الحاسوبية عن بعد.
وهذه الثغرة تحديدا هي التي تسعى القواعد الجديدة إلى معالجتها، بعدما أصبحت خدمات الحوسبة السحابية وسيلة للحصول على قدرات متقدمة من دون امتلاك المعدات نفسها.
رقابة على المستخدم وليس المشتري فقط
يتجاوز القرار الأميركي الجديد مراقبة شحنات الرقائق إلى فرض التزامات إضافية على مراكز البيانات التي توفر قدرات حوسبة متقدمة لجهات في دول خاضعة للقيود.
فقد بات مطلوبا من الجهات المعنية إجراء تدقيق أكثر صرامة بشأن هوية العملاء، بما يشمل هياكل الملكية والسيطرة المباشرة وغير المباشرة، لتحديد ما إذا كانت الشركات المستفيدة مرتبطة بجهات محظورة أو خاضعة لضوابط خاصة.
كما تفرض القواعد الحصول على تراخيص عند تقديم أحجام كبيرة من قدرات الحوسبة المتقدمة إلى شركات مقرها دول مشمولة بالقيود، حتى عندما يتم ذلك بصورة غير مباشرة عبر وسطاء.
وتتضمن الإجراءات فترة انتقالية مدتها 90 يوما لبعض مراكز البيانات القائمة التي تقدم بالفعل خدمات مشمولة بالقاعدة، للحصول على التراخيص اللازمة بعد بدء سريانها.
وتستثني القواعد بعض الاستخدامات التجارية، مثل أنظمة التوصية المستخدمة في التجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يعكس محاولة للتمييز بين التطبيقات الاعتيادية والقدرات الحاسوبية التي تعتبرها واشنطن حساسة أمنيا.
لماذا جنوب شرق آسيا؟
لم يكن اختيار ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند مصادفة، إذ تحولت المنطقة إلى مركز متنام لاستثمارات مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وتستفيد هذه الدول من موقعها الجغرافي وقربها من الأسواق الآسيوية وتوسع شبكات الاتصالات، إلى جانب استثمارات شركات التكنولوجيا العالمية.
لكن النمو السريع جعل بعض مراكز البيانات موضع تدقيق أميركي، وسط مخاوف من استخدام منشآتها لخدمة شركات صينية لا تستطيع شراء المعالجات المتطورة مباشرة.
وبحسب رويترز، وافقت ماليزيا منذ عام 2021 على استثمارات في مراكز البيانات تبلغ نحو 95 مليار دولار، ما يوضح حجم المصالح الاقتصادية التي قد تتأثر بتشديد الرقابة.
وقد انعكست المخاوف سريعا على أسهم شركات مرتبطة بمراكز البيانات وأشباه الموصلات في آسيا، بينما أعلنت سنغافورة أنها تدرس تفاصيل القرار وتتشاور مع السلطات الأميركية والشركات المتأثرة.
ولا تعني هذه الإجراءات اتهام جميع مراكز البيانات في الدول الخمس بتهريب الرقائق، وإنما إخضاعها لمتطلبات رقابية إضافية بسبب مخاطر إعادة التصدير أو إتاحة الاستخدام غير المصرح به.
هل تستطيع واشنطن إغلاق الثغرات؟
تواجه القواعد الجديدة تحديا تقنيا وتنظيميا معقدا، لأن تحديد الموقع الفعلي للرقائق أسهل نسبيا من تحديد جميع المستفيدين من قدرتها الحاسوبية.
فقد تستخدم شركة خدمات وسيطة أو تستأجر موارد من مزود سحابي آخر، ما يجعل تتبع المستفيد النهائي أكثر صعوبة، خصوصا عندما تتداخل هياكل الملكية والعقود العابرة للحدود.
كذلك تحتاج السلطات الأميركية إلى تعاون حكومات الدول المعنية والشركات المشغلة لمراكز البيانات، وإلى آليات تدقيق تستطيع التمييز بين الاستخدام التجاري المشروع ومحاولات الالتفاف على القيود.
وفي المقابل، قد تؤدي متطلبات الترخيص والتحقق الإضافية إلى إبطاء بعض الاستثمارات أو زيادة تكاليف الامتثال على الشركات التي لا ترتبط بأنشطة محظورة.
وتبرز هنا معضلة واشنطن: فهي تريد الحد من وصول الصين إلى قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر حساسية، من دون إضعاف انتشار التكنولوجيا الأميركية في الأسواق العالمية أو دفع الشركات إلى البحث عن بدائل غير أميركية.
ماذا يعني القرار لأسواق الحوسبة العربية؟
لا تشمل قائمة الدول الخمس الجديدة أي دولة عربية، لكن القرار يكتسب أهمية بالنسبة إلى المنطقة مع توسع الاستثمارات في مراكز البيانات والحوسبة السحابية ومشروعات الذكاء الاصطناعي.
فالشركات العربية التي تعتمد على معالجات أميركية متطورة أو تقدم خدمات حوسبة لعملاء دوليين قد تحتاج إلى مراجعة هويات المستفيدين النهائيين، وطبيعة الاستخدام، وشروط التراخيص الأميركية المطبقة على معاملاتها.
ولا يعني ذلك خضوع جميع مراكز البيانات العربية لقيود جديدة تلقائيا، إذ يتوقف الأمر على نوع المعالجات وقدرتها الحاسوبية، والجهات المستفيدة، وموقع المنشأة، وطبيعة الخدمة.
لكن الاتجاه التنظيمي أصبح أوضح، لم تعد الرقابة الأميركية تركز على مكان بيع الرقائق فقط، بل تمتد إلى كيفية استخدامها والجهات التي تحصل على قدراتها من أي مكان في العالم.
وبذلك، تنتقل المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين إلى مستوى جديد، تصبح فيه مراكز البيانات والخدمات السحابية جزءا من منظومة الرقابة على الصادرات.
ويبقى نجاح الإجراءات مرهونا بقدرة الولايات المتحدة على تتبع المستفيد النهائي من الحوسبة المتطورة، من دون تحويل القيود إلى عائق واسع أمام الشركات والأسواق التي تعتمد على التكنولوجيا الأميركية.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.