شورای همکاری خلیج فارس خواستار غرامت کامل از جمهوری اسلامی شد

«جاسم البدیوی»، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار پرداخت غرامت کامل از سوی جمهوری اسلامی بابت خسارت‌های ناشی از حملات موشکی و‌ پهپادی به کشورهای عربی منطقه شد.

البدیوی در نشستی که به درخواست بحرین و با موضوع «وضعیت خاورمیانه» برگزار شد، از شورای امنیت خواست جمهوری اسلامی را در قبال این حملات پاسخگو کند و برای جلوگیری از تکرار آن‌ها اقدام کند.

او گفت از آغاز جنگ در ۹ اسفند۱۴۰۴، برابر با ۲۸ فوریه۲۰۲۶، جمهوری اسلامی هزاران موشک و پهپاد به سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شلیک کرده است.

به گفته البدیوی، فرودگاه‌ها، بنادر، تاسیسات نفت و گاز، نیروگاه‌ها، تاسیسات آب‌شیرین‌کن و مناطق مسکونی از جمله اهداف این حملات بوده‌اند.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس تأکید کرد: «شورای همکاری، جمهوری اسلامی را کاملاً مسئول این حملات و پیامدهای آن می‌داند.»

او همچنین هرگونه توجیه برای حمله به کشورهای عضو شورا را رد کرد و گفت این کشورها طرف جنگ نبوده‌اند و برای جلوگیری از تشدید تنش در منطقه تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای انجام داده‌اند.

«غلامحسین درزی»، معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، در واکنش به این اظهارات مدعی شد کشورهای عربی خلیج فارس در انجام حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت داشته‌اند.

در همین حال، شرکت بین‌المللی بیمه اعتبار تجاری «آلیانتس ترید» اخیراً خسارت‌های اقتصادی ناشی از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس و کشتی‌های حاضر در آب‌های منطقه را تا سال۲۰۳۰ حدود ۷۹۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.

این شرکت همچنین خسارت فیزیکی مستقیم وارد شده به بیش از ۸۰ تاسیسات در کشورهای عربی منطقه را بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده و هشدار داده است که هزینه‌های بلندمدت جنگ بسیار سنگین‌تر خواهد بود.

در همین نشست، «خالد خیاری»، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد، درباره ادامه اختلال در کشتیرانی خلیج فارس هشدار داد.

او گفت با وجود بهبود صادرات انرژی از مسیرهای جایگزین، حجم تردد کشتی‌ها در خلیج فارس همچنان بسیار پایین‌تر از سطح پیش از جنگ است.

خیاری تأکید کرد که بهبود نسبی صادرات نباید با بازگشت شرایط عادی اشتباه گرفته شود.

او هشدار داد هرچه محدودیت‌های کشتیرانی طولانی‌تر شود، هزینه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و بازگرداندن اعتماد فعالان تجاری و جریان مبادلات دشوارتر خواهد شد.

دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: «نباید اجازه داد این وضعیت به شرایط عادی جدید تبدیل شود.»