تشدید فشار ایدئولوژیک و شستشوی مغزی در مدارس و ادارات با طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته یک ماده از طرح معروف به «مقابله با نفوذ بیگانگان» را تصویب کردند که بر اساس آن باید سازمان اداری و استخدامی، آموزش پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت دورههای آموزشی با محتوای مرتبط با «نفوذ دشمنان» را در محتوای آموزشی خود بگنجانند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه و در جریان رسیدگی به طرح معروف به «مقابله با نفوذ بیکانگان» ماده ۹ این طرح را تصویب کردند. ماده ۹ «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» مربوط به تکلیف مجلس به دستگاههای اجرایی و آموزشی برای آموزش و «آگاهیبخشی درباره موضوع نفوذ» است.
بر اساس این ماده، سازمان اداری و استخدامی مکلف است بر اساس محتوای تهیهشده توسط وزارت اطلاعات (از طریق حراست کل کشور)، دورههای آموزش ضمن خدمت را درباره ضوابط اجرای این قانون تدوین و اجرا کند.
همچنین در تبصره این ماده آمده: «وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به تبیین موضوع نفوذ دشمنان، آگاهیبخشی در این زمینه و آموزش سواد رسانهای در محتوای کتب و دروس با اخذ نظر مراجع ذیربط (وزارت اطلاعات و شورای عالی انقلاب فرهنگی) هستند.»
در این طرح در حالی که مشخص نشده «نفوذ دشمن» دقیقا چیست ولی مبنای «محتوای آموزشی» مورد تأکید قرار گرفته که در عمل توسط نهاد امنیتی وزارت اطلاعات تهیه میشود! این مصوبه مبهم در عمل دست نهادهای امنیتی و ایدئولوژیک را برای تشدید شستشوی مغزی دانشآموزان و دانشجویان باز میگذارد و به نهادهای «غیرآموزشی» مجوز دستکاری خودسرانه محتوای درسی در مدارس و دانشگاهها را میدهد.
در نشست روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده ۱۰ تصویب شد که بر اساس آن وزارت کشور مکلف است سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف ۳ ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، راهاندازی نموده و دسترسی کامل و برخط موردنیاز دستگاههای امنیتی مسئول در این قانون را فراهم کند.
بر اساس همین مادهِ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است هماهنگیها و پشتیبانی فنی لازم را برای راهاندازی و بهرهبرداری از سامانه انجام دهد.منابع مورد نیاز برای اجرای این حکم در قانون بودجه سالانه پیشبینی میشود.
کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» از اواخر تیر ۱۴۰۴ و پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در ۱۹ ماده تدوین شد. کلیات این طرح در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر به تصویب رسید.
این طرح دامنه گستردهای از جرمانگاری علیه شهروندان را پیشبینی کرده که محدودیتهای زیادی برای روند عادی زندگی آنان ایجاد کرده است. ارتباط با رسانهها و نهادهای خارجی، همکاری علمی و ارتباط با دانشگاههای خارج از ایران، سفرهای علمی و حتی تفریحی، هرگونه ارتباط شهروندان با سفارتخانهها، دریافت حمایتهای مالی خارجی، فعالیت و همکاری با سازمانهای مردمنهاد (NGO) و شمار دیگری از فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، مواردی هستند که بر اساس این طرح میتوانند سبب پروندهسازی علیه شهروندان شوند.
روحالله نجابت، نصرالله پژمانفر، محمود نبویان، حسینعلی حاجیدلیگانی، کامران غضنفری، روحالله ایزدخواه و علیرضا سلیمی از جمله نمایندگان حامی این طرح هستند که همگی از نمایندگان اصولگرا به شمار میروند.
از سوی دیگر حامیان دولت پزشکیان معتقدند دولت چهاردهم با این طرح مخالف است. پیشتر مجید انصاری، معاون حقوقی مسعود پزشکیان، گفته بود برای مقابله با نفوذ خلاء قانونی وجود ندارد و در صورت نیاز به قانون جدید، باید لایحهای با مشارکت دولت و قوه قضاییه تهیه شود.
روزنامه «سازندگی» یک روز پس از تصویب کلیات طرح در مجلس شورای اسلامی در مطلبی با عنوان «آدرس اشتباهیِ نفوذ» نوشته بود که طرح «مقابله با نفوذ» از سوی «تندروها»ی مجلس نهتنها نشانیِ درستی از نفوذ ارائه نمیدهد بلکه زنگ خطری است برای تشدید سانسور و تنگنا و نیز افزایش شکاف اجتماعی در کشور.
روزنامه «اطلاعات» نیز در شماره روز سهشنبه ۲۷ امرداد در واکنش به این مصوبه نوشت: «مشکل کشور کمبود قانون برای مقابله با نفوذ نیست، بلکه ضعف در اجرای قوانین موجود است؛ در حالی که طرح تازه مجلس بیش از مقابله با نفوذ، خطر محدودکردن رسانهها، احزاب و آزادیهای مشروع را به همراه دارد.»
این مطلب تأکید کرده، حتی در مذاکرات مجلس نیز ایرادات جدی طرح مطرح شده و نظرات قوه قضائیه هم بطور کامل در آن لحاظ نشده است.
روزنامه «اطلاعات» همچنین هشدار داده، در شرایط جنگی، تصویب شتابزده چنین طرحی میتواند بجای تقویت امنیت و همبستگی، سرمایه اجتماعی را تضعیف کند. قانونی که با نام «مقابله با نفوذ» جامعه را بیاعتمادتر کند، ممکن است خود به بستری برای نفوذ تبدیل شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین طرح دیگری با «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را نیز پس از جنگ دوازده روزه در سال گذشته تصویب کردند. این طرح در مهرماه سال گذشته به تصویب شورای نگهبان رسید و بطور رسمی به قانون تبدیل و اجرایی شد. برخی از احکام اعدام علیه شهروندان بازداشتشده با اتهامات امنیتی، یا بازداشتشدگان اعتراضات دی۴۰۴، با استناد به همین قانون صادر شده است.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.