The Daily Newsstand · Free, Always
Monday, November 16, 2026

مجلس إدارة NVIDIA لا يدرس إعادة جينسن هوانج إلى منصب الرئيس التنفيذي

Translate

لا يدرس مجلس إدارة شركة "إنفيديا" NVIDIA إعادة المؤسس المشارك جينسن هوانج إلى منصب الرئيس التنفيذي، وفق أشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انفتاحه على عودته بعد تنحيه على خلفية أزمة أثارتها علاقة خارج إطار الزواج.

ويأتي ذلك في أحدث تطور بأزمة القيادة التي اجتاحت الشركة منذ الكشف عن أن هوانج كان على علاقة بأليس هوانج، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة مقرها سنغافورة، ويعتقد مسؤولون في الاستخبارات الأميركية أن جهاز الاستخبارات الصيني جندها لجمع معلومات.

وكان هوانج قد استقال الأسبوع الماضي من قيادة "إنفيديا"، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 4 تريليونات دولار، في وقت بدأ فيه مجلس الإدارة تحقيقاً مستقلاً في الأزمة التي هزت قيادة الشركة.

وفي المقابل، اكتسبت حملة يقودها عدد من الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا لإعادة هوانج إلى منصبه زخماً خلال الأيام الأخيرة، فيما قال ترمب، الاثنين، إنه "لن يمانع" عودته إلى قيادة الشركة.

وكانت "فاينانشيال تايمز" أفادت، الأحد، بأن هوانج ناقش مع مقربين منه احتمال العودة إلى الشركة.

ويجري مجلس إدارة الشركة، الذي يضم عدداً من الشخصيات التي تربطها علاقات طويلة بهوانج، تحقيقاً مستقلاً في سلوكه، فيما قال المجلس إنه سينظر في مرشحين من داخل الشركة وخارجها لاختيار رئيس تنفيذي جديد.

وكانت الصحيفة ذكرت الأسبوع الماضي أن مجلس الإدارة تواصل مع رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة "Arm"، في إطار البحث عن خليفة لهوانج.

تداعيات في واشنطن

وأثارت الأزمة المحيطة بعلاقة هوانج مخاوف في واشنطن بشأن مدى فاعلية القيود الأميركية المفروضة على تصدير الرقائق، بعد الكشف عن طبيعة علاقته بأليس هوانج، التي كانت مسؤولة تنفيذية في شركة مقرها سنغافورة ترتبط بعلاقات مع الصين، وباعت لها "إنفيديا" رقائق إلكترونية.

وقال ترمب، الاثنين، إن هوانج يواجه قضيتين منفصلتين، إحداهما تتعلق بأسرته والأخرى برغبته في بيع الرقائق.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن عودة هوانج قد تساعد "إنفيديا" على تطوير الجيل المقبل من الرقائق المتقدمة، قائلاً إن عودته إلى الشركة "ليست فكرة سيئة بالتأكيد".

كما شكك ترمب في الاتهامات المتعلقة بصلات أليس هوانج ببكين، قائلاً إنه لا يعرف ما إذا كانت جاسوسة، وإن ذلك "لم يثبت".

وأضاف أن علاقة هوانج لم تعرض الأمن القومي الأميركي للخطر.

وجاءت تصريحات ترمب خلال حديثه للصحافيين أثناء مغادرته واشنطن في جولة آسيوية، من المقرر أن يعقد خلالها اجتماعاً ثلاثياً هذا الأسبوع مع نظيريه الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين.

خلاف داخل إدارة ترمب بشأن الصين

وأقر ترمب، الاثنين، بوجود انقسام داخل إدارته بشأن كيفية التعامل مع بكين.

وقال إن هناك اتجاهاً يرى ضرورة تجنب استفزاز الصين، في ظل ما وصفه بالعلاقة الجيدة بين البلدين، في مقابل اتجاه آخر يدعو إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً عند الضرورة.

وتصاعدت الخلافات داخل إدارة ترمب بشأن الطريقة التي سُمح بها ل"إنفيديا" بتصدير رقائق إلى شركة مرتبطة بالصين.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد حمّل، الجمعة، وزارة التجارة التي يقودها هوارد لوتنيك مسؤولية عدم منع تصدير رقائق "إنفيديا" إلى شركة "ميجا سبيد" Mega Speed.

وأقر ترمب، الاثنين، بأن بيسنت ولوتنيك يتبنيان مواقف مختلفة بشأن المسألة.

ورداً على سؤال عما إذا كان يعتزم استبدال وزير التجارة، أجاب ترمب بالنفي.

وأضاف أن لوتنيك "ربما أخّر" إدراج "ميجا سبيد" على القائمة التجارية السوداء الأميركية، لكنه قال إن الوزير فعل ذلك خشية أن يؤدي التحرك الفوري إلى أزمة حادة مع الصين.

قيود جديدة على الوصول إلى الرقائق الأميركية

وفي تطور متصل، تحركت الحكومة الأميركية، الأحد، لتشديد القيود على الوصول عن بُعد إلى رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي، وسط دعوات متزايدة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للحد من مبيعات الرقائق الحساسة إلى الخارج.

وأعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية قاعدة جديدة تهدف إلى منع جهات أجنبية محددة من الاستفادة من قدرات الحوسبة المتقدمة القائمة على التكنولوجيا الأميركية بطرق قد تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.

وتهدف القاعدة إلى إغلاق ثغرة تسمح للشركات الصينية بالوصول إلى أحدث التقنيات الأميركية من خلال استخدام مراكز بيانات موجودة في دول آسيوية أخرى.

وقال كريج سينجلتون، الخبير في المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين لدى "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، إن القاعدة تفرض شرطاً ضرورياً للحصول على تراخيص لشحن الرقائق إلى مراكز بيانات خارجية تخدم عملاء صينيين على نطاق واسع.

لكنه أضاف أن فرض حظر كامل كان سيكون أكثر فاعلية.

وبموجب القاعدة التي أعلنتها وزارة التجارة، ستصبح هناك حاجة إلى ترخيص إضافي لتصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى سنغافورة والبرازيل وتايلندا وماليزيا وإندونيسيا، وهي دول قالت الوزارة إنها تواجه "مخاطر أعلى من المعتاد" فيما يتعلق بتحويل وجهة التقنيات أو إعادة تصديرها.

وقال مكتب الصناعة والأمن إن القاعدة مصممة لضمان عدم التحايل على القيود الحالية المفروضة على الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية الحساسة من خلال ترتيبات الحوسبة عن بُعد التي تستخدم مراكز بيانات في دول ثالثة.

شركات الحوسبة السحابية تحت الضغط

وبحسب "فاينانشيال تايمز"، قد تُهدد الإجراءات الجديدة مجموعة من شركات الحوسبة السحابية التي بنت نماذج أعمالها على تأجير وحدات معالجة الرسوميات (GPU) لشركات التكنولوجيا الصينية.

ومن بين هذه الشركات "إن سكيل" البريطانية و"داتا سيكشن" اليابانية، اللتان قد تحتاجان إلى الحصول على تراخيص أميركية لمواصلة تقديم خدماتهما إلى العملاء الصينيين.

وتتزامن هذه الإجراءات مع تحركات منفصلة في الكونجرس لتسريع تشريعات تهدف إلى تشديد الرقابة على وصول رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

ويعكس ذلك تصاعد الضغوط السياسية والتنظيمية على "إنفيديا" في وقت تبحث فيه الشركة عن رئيس تنفيذي جديد، بينما يتواصل التحقيق المستقل في أزمة هوانج، وتزداد في واشنطن التساؤلات بشأن ضوابط تصدير الرقائق الحساسة ومدى قدرة الصين على الالتفاف عليها عبر شركات ومراكز بيانات في دول أخرى.

View the original on الشرق →

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.