مستشار في الكرملين: أمريكا وروسيا تناقشان رفع العقوبات على الصندوق السيادي

(CNN) –نقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن أحد مساعدي الكرملين قوله إن إدارة ترامب والكرملين يناقشان إمكانية رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على الصندوق السيادي الروسي الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات؛ وهو ما قد يمثل تنازلاً أمريكياً آخر لموسكو في إطار المفاوضات الرامية إلى إنهاء حربها في أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" ووكالة "رويترز"، الأربعاء، نقلاً عن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية، قوله للصحفيين إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات المفروضة على "الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة" -وهو صندوق مملوك للدولة- "مستمرة منذ فترة".

وأضاف: "لا أعرف ما ستكون النتيجة". 

وقال أوشاكوف إن كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي للصندوق والمبعوث الرئاسي، كان يجري اتصالات مكثفة مع مسؤولين أمريكيين بشأن رفع العقوبات.

وفرضت إدارة بايدن العقوبات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط من عام 2022، واصفةً إياها بأنها "صندوق أسود" معروف لبوتين ودائرته المقربة.

وتواصلت شبكة CNN مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية للحصول على تعليق.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير لها الثلاثاء، أن إدارة ترامب تدرس رفع العقوبات.

ودافع الرئيس دونالد ترامب عن تنازلاتٍ قدّمها مؤخراً لروسيا بشأن العقوبات، وهي خطوةٌ أثارت انتقاداتٍ من كلا الحزبين في واشنطن، وتسببت في حدوث شرخٍ بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ترامب عن اتفاق يسمح بتصدير الديزل الروسي إلى أسواق الطاقة العالمية، كما ألغى مجموعة إضافية من العقوبات المتعلقة بمبيعات الوقود الأحفوري الروسي، وهي عقوبات كان قد تم إقرارها قانوناً قبل ذلك بفترة وجيزة.

وكان من شأن التشريع الذي تم الحيلولة دون صدوره أن يفرض تعريفات جمركية تصل نسبتها إلى 100% على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة  وأمور أخرى، من أكبر خمس جهات تستورد النفط الخام أو الغاز الروسي، وهي مبيعات تُعد بالغة الأهمية لتمويل آلة الحرب التابعة للكرملين.

ويتضمن الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الديزل تعليق العقوبات المفروضة على صادرات الوقود لمدة ستة أشهر، وذلك للسماح ببيع الديزل بأسعار السوق؛ غير أن خبراء أبدوا شكوكهم حيال الأثر الذي قد يخلفه ذلك على أسواق الديزل العالمية.

وحظرت روسيا صادرات الديزل في أوائل يوليو، وذلك بعد أن تسببت هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مصافي تكرير روسية في حدوث نقص واسع النطاق في الوقود في جميع أنحاء البلاد.

ويسعى البيت الأبيض إلى تخفيف الضغط على أسعار النفط والديزل في الولايات المتحدة قبيل انتخابات منتصف الولاية الحاسمة التي ستُجرى الأسبوع المقبل.

كما ذكر ترامب أن قراره برفع بعض العقوبات عن روسيا كان يهدف إلى إبقاء موسكو على طاولة المفاوضات.

وكتب على "تروث سوشال" في 18 أكتوبر/تشرين الأول: "أنا في صدد التفاوض من أجل السلام في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ولا أريد القيام بأي شيء من شأنه -بكل حماقة- أن يدفع روسيا للابتعاد عن طاولة المفاوضات". 

وحمّل ترامب أوكرانيا مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، ومارس ضغوطاً مكثفة على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه روسيا هجماتها على البلدات والمدن الأوكرانية وعلى البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وهناك قلق متزايد في كييف وأوروبا من أن تقدم إدارة ترامب تنازلات إضافية لموسكو، في مسعى منها لدفع بوتين إلى الموافقة على اتفاق سلام.

وصرح زيلينسكي مؤخراً لبرنامج "ميت ذا برس" (Meet the Press) على شبكة NBC بأن هذه الاستثناءات عززت حرب بوتين ضد أوكرانيا، في وقت كانت فيه موسكو تواجه إخفاقات في ساحة المعركة.

ولطالما دعت كييف إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على صادرات الطاقة الروسية.

وفي الأسبوع الماضي، صرّح بوتين بأن الكرملين سيكون مستعداً لاستئناف محادثات السلام الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بعد منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بناءً على طلب المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الذي التقى بالزعيم الروسي في سانت بطرسبرغ. وخلال المحادثات، أبدى بوتين اهتماماً باستعادة التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة.